تنش میان آلمان فدرال و جمهوری اسلامی ایران، پنج‌شنبه ۴ اسفندماه شدت و ابعادی تازه یافت. در پی صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مورد جمشید شارمهد، شهروند ایرانی‌آلمانی، سپس واکنش لفظی مقام‌های دو کشور و آن‌گاه اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلمان، اکنون پارلمان آلمان از تصمیم به اقدامی تازه خبر داده‌است.
برپایه اظهارات دبیر اول فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات در بوندستاگ، در پی تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه نمایندگان پارلمان آلمان، شورای خبرگان این نهاد فعالیت‌هایش در چهارچوب تبادلات پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران را از هفته آینده معلق می‌کند.
به‌گفته خانم کاتیا ماست، با توجه به تحریم‌های «مضحکانه» جمهوری اسلامی به‌ضد نمایندگان پارلمان آلمان «هنگام تعلیق مبادلات گروه پارلمانی نمایندگان این دو کشور» فرا رسیده‌است.
او همچنین بر پشتیبانی قاطعانه و صریحانه پارلمان آلمان از نمایندگان تحریم‌شده این کشور، تاکید کرد.
رژیم حاکم بر ایران به‌تازگی مایکل راث، از حزب سوسیال دموکرات، رناته آلْت، از حزب دموکرات آزاد و رودریش کیزه‌وتر از حزب دموکرات مسیحی، هر سه از اعضای بوندستاگ، را مورد تحربم قرار داده‌است.
این اقدام، در واکنش به تحریم‌هایی تازه است که اتحادیه اروپا به‌ضد مقام‌هایی در ایران از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز آموزش پرورش، وضع کرد.
گفتنی است که در دور تازه اعتراضات در ایران که اکنون بیش از پنج ماه از آن می‌گذرد، شماری از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی معترضان زندانی را که در جریان این اعتراضات بازداشت شدند، برعهده گرفته‌اند.
در این راستا، مایکل راث، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ، در توییتر نوشت: رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که به‌واسطه تحریم شدنم، همه دارایی‌هایم در ایران مسدود می‌شود و امکان سفر به این کشور را ندارم. اما من نه می‌خواهم به ایران سفر کنم و نه ثروتی در آن‌جا دارم.
او همچنین تصریح کرد که قرار گرفتن در سیاهه تحریمی جمهوری اسلامی را یک پیام مشوقانه تلقی می‌کند.
تحریم نمایندگان آلمانی توسط رژیم ایران و تصمیم بوندستاگ بر تعلیق مبادلات میان گروه پارلمانی دو کشور، تنها بخشی از تنشی است که این روزها در جریان است.
روز چهارشنبه، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، صدور حکم اعدام را در مورد جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی‌آلمانی، به‌شدت محکوم کرد. او با انتشار یک توییت ضمن «غیر قابل قبول» خواندن این حکم، خواستار لغو آن شد.
پیش‌تر وزیر امور خارجه این کشور نیز صدور چنین حکمی را «مطلقا ناپذیرفتنی» عنوان کرده‌بود.
در سوی دیگر اما معاون بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اعتراض مقام‌های اروپایی و آلمان به حکم صادرشده، گفت: «شارمهد از دادرسی کاملا عادلانه و حق و حقوق قانونی بهره‌مند بود». او اظهار کرد که این حکم طبق مقررات قضایی ایران صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است.
کاظم غریب‌آبادی، با اشاره به واکنش مقام‌های آلمانی افزود: آلمان چه‌طور به خود اجازه می‌دهد که از یک «تروریست» دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بین‌المللی پی‌گیری می‌کند؟