«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فقط چند ساعت پیش از شروع نشست فصلی شورای حکام یا هیاتمدیره آژانس، در سفر به تهران اعلام کرد که به توافقاتی با مقامهای جمهوری اسلامی ایران رسیده است. پس از اعلام توافق، با «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه و سپس «ابراهیم رئیسی»، رییسجمهور ملاقات کرد و عازم وین شد که از فردا، دوشنبه۱۵اسفند، میزبان نشست شورای حکام است. آیا توافق گروسی در تهران، اختلاف کنونی جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رفع میکند؟
بر اساس گفتههای مدیرکل آژانس و بیانیه مشترکی که با «محمد اسلامی»، رییس سازمان انرژی اتمی صادر کرده است، «ایران بهصورت داوطلبانه» به بازرسان آژانس اجازه میدهد «فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بیشتری را اجرا کند»، اما روش اجرای آن بهزودی پس از مذاکرات دیگری با مقامهای آژانس در تهران مشخص میشود که احتمالا، پس از پایان نشست شورای حکام خواهد بود.
بر اساس گفتههای مدیرکل آژانس، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که برخی از دوربینهای نظارتی آژانس که سالهای اخیر برچیده شده بود، دوباره نصب شود و بازرسی از تاسیسات اتمی فردو که اخیرا در آن آثار اورانیوم ۸۴ درصدی غنی شده یافت شده بود، تا دو برابر بیشتر شود.
توافق دیگری که اعلام شد در سفر رافائل گروسی به دست آمده، «اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر» به مکانهایی است که آژانس میگوید در آن ذرات اورانیوم پیدا کرد، اما بهعنوان مرکز اتمی به آژانس از قبل معرفی نشده بوده است.
این سه مرکز در جایی به نام «تورقوزآباد» در جنوب تهران، ورامین و مریوان در استان کردستان است. معنی توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس این است که جمهوری اسلامی موافقت کرده در آینده به بازرسان در صورت لزوم دسترسی بدهد تا نمونه گیریهای محیطی را در این سه مکان ادامه دهند، تا ارزیابی تازهای درباره ذرات اورانیوم به دست بیاورند.
امکان دارد که در جریان مذاکراتی که درباره نحوه اجرای دسترسیها و نصب دوباره دوربینها قرار است پس از جلسه شورای حکام انجام شود، آژانس و جمهوری اسلامی ایران بر سر جزییات به توافق نرسند؛ اما مهم برای جمهوری اسلامی، سپری کردن خطر قطعنامه در این هفته است.
توافق اخیر در تهران، به جمهوری اسلامی فرصت میدهد از جلسه هفته جاری شورای حکام که احتمال دریافت یک قطعنامه دیگر در آن از هفتههای پیش بالا بوده، تا نشست بعدی که در بهار ۱۴۰۲ است، عبور کند.
توافق رافائل گروسی و محمد اسلامی در اسفند ۱۴۰۱ در تهران، کاملا مشابه الگوی رفتاری جمهوری اسلامی است که از سال ۱۳۸۲، یعنی بیست سال پیش آغاز کرده و بهطور ثابت آن را در ارتباط با آژانس بهکار برده است.
جمهوری اسلامی همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات شورای حکام و با افزایش خطر دریافت قطعنامه یا بحرانی شدن وضعیت پرونده اتمی، با دعوت از مدیرکل آژانس، توافقی انجام میدهد که اجرای آن به پس از جلسه شورای حکام موکول میشود.
مقامهای تهران با این رفتار، خطر قطعنامه را سپری میکنند و در عینحال، منتظر گزارشی از مدیرکل آژانس هستند که بهدلیل توافق صورت گرفته مثبت باشد و بتوانند با استناد به آن، بر بحران شکل گرفته غلبه کنند.
این رفتار در زمان مدیرکلی «محمد البرادعی»، «یوکیا آمانو» و مدیرکل کنونی «رافائل ماریانو گروسی»، بهطور ثابت و پیوسته از سوی ایران در دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی»، «محمود احمدی نژاد» و «حسن روحانی» تکرار شده، و تا حد زیادی از دید مقامهای جمهوری اسلامی، موفق بوده است.
در واقع راهحلی است که شباهت فراوانی به حکمرانی داخلی «علی خامنهای» دارد. بهجای حل و فصل بحرانها، مکررا آن را به آینده احاله، و امروز را به هر دشواری است، به امید آینده پشت سر میگذارد؛ اما با جدی شدن دوباره بحران، همین رفتار را تکرار میکند.
دورههایی که جمهوری اسلامی ایران همانند بهار و پاییز امسال از شورای حکام قطعنامه گرفته، زمانی بوده که به این الگوی رفتاری عمل نکرده، یا شرایط بینالمللی و مشخصا رویکرد ایالات متحده، وضعیتی داشته که امکان تکرار آن نبوده است.
توافق اخیر ایران و آژانس، با استقبال رسانهها روبهرو شده و آنها را تحتتاثیر قرار داده، اما واقعیت این است که خامنهای هنوز تمایلی به حل واقعی بحران نشان نداده و احتمال اینکه توافق امسال به سرنوشت توافق اسفند ۱۴۰۰ دچار شود، کم نیست.
سال گذشته هم اسلامی و گروسی در تهران، برای نصب دوربینهای نظارتی توافق کردند و جمهوری اسلامی وعده داده بود که درباره سه مکان آلوده به ذرات اورانیوم تا پیش از تابستان، «پاسخهای فنی» به آژانس بدهد؛ اما نتیجه چه بود؟
یک سال بعد و در زمان توافق اسفند ۱۴۰۱، اختلافات نه تنها عینا باقی است، بلکه موارد تازهتری هم مثل دستکاری بدون اطلاعرسانی ایران در تاسیسات اتمی و افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده، به آنها افزوده شده است.*
فرامرز داور
ایرانوایر