آثار تحریم‌های بینالمللی در سال ۱۴۰۱، بیشتر از هر زمان دیگر در اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی نمایان شد و نرخ دلار را به ۶۰ هزار تومان هم رساند، که به منزله سقوط آزاد ارزش پول ملی، و فقیرتر شدن جامعه ایران است.
این روند در سال ۱۴۰۲ هم با شدت بیشتری پیش‌بینی شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای کاهش این تاثیرات، سیاست بهبود روابط با همسایگان، گسترش همکاری با چین و روسیه، افزایش مالیات، فروش اموال دولتی و کاهش بسیاری از هزینه‌ها را پیش گرفته‌اند.
واقعیت و تاثیر تحریم‌های بینالمللی، حالا به اندازه‌‌ای نمایان و عریان شده که دیگر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی آن را «نعمت» و «فرصت» می‌داند و هرطور که شده، به‌دنبال یافتن راهی برای کاهش آثار زیان‌بار همه‌جانبه آن است.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی»، وابسته به دانشگاه «تربیت مدرس»، در تازه‌ترین شماره خود، سه تحقیق درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی و ارزش پول ملی منتشر کرده است.
نتایج این تحقیق‌ها به‌صراحت و شفافیت نشان می‌دهد تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بروز مشکلات خرد و کلان اقتصادی در ایران شده است و ادامه این روند می‌تواند نتایج اجتماعی و فردی و اقتصادی فاجعه‌باری در آینده رقم بزند.
فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی»، وابسته به دانشگاه «تربیت مدرس»، در تازه‌ترین شماره خود، سه تحقیق درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی و ارزش پول ملی منتشر کرده است. یکی از این تحقیق‌ها، با عنوان «تاثیرات اقتصادی تحریم‌های مالی بر اقتصاد ایران» منتشر شده است که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
این تحقیق ثابت می‌کند تحریم‌ها در ۲۰ ساله اخیر شوک منفی قابل توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ثابت وارد کرده و این روند را طی این سال‌ها به شدت کاهش داده است.
افزایش سرسام‌آور بهای کالا و خدمات طی دو دهه گذشته، از دیگر شوک‌هایی است که بر اثر تحریم‌ها به اقتصاد جمهوری اسلامی و سبد معیشتی مردم ایران وارد شده است.
در بخش دیگری از این تحقیق نشان داده شده که شوک تحریم‌ها بر صادرات و واردات نیز تاثیر بسزایی داشته، و منجر به کاهش شاخص‌ها در این حوزه شده است.
پژوهش دیگری که در تازه‌ترین شماره این فصلنامه با عنوان «بررسی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم» منتشر شده نیز، یافته‌های تحقیق بالا را تایید، و از وضعیت فلاکت‌بار جمهوری اسلامی در اقتصاد جهانی پرده برداشته است.
این تحقیق که داده‌های اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ را مورد بحث‌وبررسی قرار داده است، می‌گوید در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، سهم جمهوری اسلامی از تجارت جهانی هماره کمتر ۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۷، به ۰.۳ درصد و در سال ۱۳۹۹، به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
این تحقیق یکی از دلایل اصلی این افت تاریخی را، تضعیف بنیان‌های تولیدی به‌دلیل تضعیف ارزش پول ملی کشور طی یک دهه گذشته، آن‌هم به‌خاطر تحریم‌های بینالمللی برشمرده است.
این تحقیق اعتراف می‌کند افزایش نرخ ارز در ۱۰ سال اخیر، منجر به متضرر شدن تجارت خارجی جمهوری اسلامی شده است.
آن‌طور که این تحقیق نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر منجر به فقیرتر شدن اقشار مستضعف و غنای اقلیتی صاحب دارایی‌های ثابت شده است و در نتیجه، افزایش شکاف طبقاتی جامعه به‌ویژه در کلان‌شهرها را به‌همراه داشته است.
جدول بالا که ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد، تصویر روشنی از شکاف طبقاتی و افزایش ناعدالتی‌های اقتصادی را در جامعه ایران نشان می‌دهد، که این شاخص سال‌بهسال افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ نیز رکود دیگری ثبت کرده است.
این تحقیق یکی از دلایل افزایش ضریب جینی در اقتصاد جمهوری اسلامی را، افزایش نرخ ارز اعلام و می‌نویسد این وضعیت «نه تنها محدودیت رشد اقتصادی را به‌واسطه افزایش هزینه‌های تولید به‌همراه داشته، بلکه فقیرتر شدن اقشار مستضعف و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد در جامعه را موجب» شده است.
در بخش دیگری از این تحقیق همچنین آمده است: «شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز، موجب افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل شده و از آنجا که عمده کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و سرمایه‌ای است، نرخ استفاده کشور از ظرفیت‌های تولید و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش» یافته است.
این تحقیق همچنین نوشته که « افزایش نرخ ارز، شوک تنزل ارزش پول ملی و کاهش اشتغال» را در پی داشته و این مساله «توفیق چندانی برای اقتصاد کشور نداشته و بیشترِ اثر خود را بر افزایش قیمت‌ها منعکس» کرده است.
سومین تحقیق این فصلنامه هم با عنوان «اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز» منتشر شده که با بررسی داده‌های اقتصادی بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰، تلاش کرده است تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی را از زاویه‌ای دیگر مورد بحث و بررسی قرار دهد.
این تحقیق می‌گوید میزان واردات جمهوری اسلامی در این بازه زمانی، در مواقعی که درآمدهای نفتی دولت کاهش داشته، روندی نزولی و در زمانی که درآمد نقتی افزایشی بوده، روندی صعودی داشته است.
در این تحقیق همچنین اشاره شده است در زمان روند صعودی درآمدهای نفتی و واردات، این بازارهای جهانی بوده که سهم بیشتری از سبد معیشت خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده است، نه کالاهای تولید داخل کشور.
نتایج این تحقیق‌ها همگی تایید می‌کند از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، با تشدید تحریم‌ها و افزایش محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و مالی، چه بلایی بر سر اقتصاد جمهوری اسلامی و سبد معیشتی مردم آمده است.
مرور تحولات اقتصاد سیاسی دهه ۹۰ حاکی از آن است که اقتصاد جمهوری در سال ۱۴۰۱ همچنان گرفتار مشکلات رایج در این دهه بوه، و در برخی حوزه‌ها نظیر آب، انرژی، خروج سرمایه، جذب سرمایهگذاری و…، با شرایط حادتری مواجه شد.
دهه ۹۰ برای جمهوری اسلامی با تحریم‌های بزرگ نفتی و مالی آغاز شد و اقتصاد را وارد دوره سخت رکود تورمی کرد، به‌طوری‌که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ در سال ۱۳۹۱ رقم خورد و بالاترین نرخ تورم پس از سال ۱۳۷۴، در سال ۱۳۹۲ حادث شد.
با امضای توافق‌نامه برجام، اما شرایط اقتصادی کمی رو به بهبود گذاشت، اما این نوافق‌نامه عمر درازی نداشت و به اغما رفت و تلاش‌های برای احیای آن در سال ۱۴۰۱ نیز به شکست خورد.
این شکست هم‌زمان با همه بحران‌ها و محدودیت‌های قبلی، با بروز ناآرامی‌هایی گسترده سیاسی در ایران مواجه شد که پیش‌بینی پذیری اقتصاد و اطمینان به آینده را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی اما در اسفند۱۴۰۱، با آشتی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشور‌های همسایه، امیدوارند، دست‌کم در حوزه سیاست خارجی تا حدودی اثر تحریم‌های بینالمللی را کاهش دهند.
اقتصاد ایران به‌خاطر تحریم‌ها در حوزه پول، بانک و بازارهای مالی، در حال حاضر با چالش‌های نظیر کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش ریسک اعتباری مراودات جهانی، افزایش هزینه‌های مبادله و تاثیر آن بر هزینه تولید و واردات، محدود شدن تولید کنندگان در تامین نیازهای وارداتی و گشایش اعتبارات اسنادی، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کاهش سرمایه در گردش تولید کنندگان، بلاتکلیفی کالاهای گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ارزی، سردرگمی در خصوص نحوه تسویه تسهیلات ارزی و افزایش ریسک صنعت بیمه، از دیگر بلایایی است که تحریم‌ها بر سر بازارهای مالی و صنعتی جمهوری اسلامی آورده است.
آن‌طور که یک تحقیق مفصل اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و ارزی ناکارآمد، فقدان ارتباطات موثر مالی بینالمللی، افزایش مطالبات بانکی، کاهش اعتماد فروشندگان بینالمللی به سیستم بانکی ایران، افزایش ریسک سرمایهگذاری برای خارجی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، از مهم‌ترین بیماری‌های ساختاری در جمهوری اسلامی است که کلیت این نظام را دچار ناکارآمدی و فساد و سقوط کرده است.
بهنام قلی‌پور
ایران وایر