اقتصاددانان بر این باورند که ساختار بانکی در جمهوری اسلامی چنان غرق در فساد است که حقوق یا تسهیلات غیرقانونی به مدیران، تنها گوشه‌ای از این سفره پر فساد را تشکیل می‌دهد
با وجود تکذیب برخی مدیران بانکی، رسانه‌ها در ایران فهرست وام‌های پرداختی بانک‌ها و موسسات مالی به مدیران این مجموعه‌ها را منتشر کرده‌اند که در این میان بالاترین میزان تسهیلات پرداختی مربوط به موسسه اعتباری ملل است که ۶۰ درصد وام‌ها را به کارکنانش پرداخت کرده است.
نرخ غیرمعمول بهره، مدت‌زمان طولانی بازپرداخت و دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی، مهم‌ترین مشخصات این تسهیلات پرداخت‌شده به خودی‌ها است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش مهمی از بانک‌های بزرگ همچنان حاضر نشده‌اند فهرست وام‌های پرداختی به مدیران خود را منتشر کنند.
موسسه مالی ملل که پیش‌تر با نام صندوق قرض‌الحسنه عسگریه فعالیت می‌کرد و در مشهد به ثبت رسیده است، همان‌طور که اشاره شد با پرداخت شش میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان وام به یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌اش در صدر مجموعه‌های بانکی مسئله‌دار در ایران قرار دارد.
همچنین بانک مسکن با پرداخت یک فقره وام به مبلغ سه میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان به یکی از مدیرانش و بانک آینده با پرداخت وام سه میلیاردتومانی به کارکنانش در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اگر میانگین وام‌های پرداختی به مدیران بانک‌ها را مدنظر قرار دهیم، بانک مسکن با دو میلیارد، سامان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و آینده با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میانگین وام پرداختی به هر نفر، در صدر این جدول قرار می‌گیرند، جدولی که نام برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران همچون ملت، ملی، سپه، تجارت و پارسیان در آن نیست.
نرخ بهره‌های بسیار پایین از دیگر مشخصات مسئله‌ساز این وام‌ها است که در برخی موارد به یک تا ۲ درصد رسیده و ازنظر مدت‌زمان بازپرداخت نیز در برخی وام‌ها زمان بیش از ۳۰۰ ماه تعیین شده است که با قوانین دریافت تسهیلات بانک‌ها به مردم همخوانی ندارد.
همچنین منتشر نشدن جزئیات مشخصات افراد دریافت‌کننده تسهیلات و قرارداد نحوه بازپرداخت وام‌ها در بسیاری از بانک‌ها، تبدیل به شبهه در میزان تخلف شده است.
به‌عنوان مثال، بانک ملت در حالی با مجموع ۵۸۴ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی در صدر بانک‌ها قرار دارد که در صورت‌های مالی منتشر‌شده‌اش، برخلاف آیین‌نامه بانک مرکزی، از اعلام کامل نام و نام خانوادگی اشخاص مرتبط حقیقی یا نام شخص حقوقی خودداری کرده است.
اقتصاددانان همواره مسئله شفاف نبودن ساختار مالی بانک‌ها و موسسات مالی در جمهوری اسلامی را مهم‌ترین بستر فساد عنوان کرده‌اند. بانک‌هایی که بسیاری از آن‌ها طبق گزارش بانک مرکزی، بدهی انباشته به این بانک دارند و ازنظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، مسئله پرداخت حقوق‌های نجومی و رانت انتصاب افراد از طریق روابط در بخش‌های مختلف شرکت‌های تابعه بانک‌ها و استفاده از منابع آن‌ها در کنار وام‌های پرداختی، نشان‌دهنده شبکه تودرتوی فساد بانکی در ایران است.
سال ۱۳۹۵ که مسئله حقوق‌های نجومی موضوع روز رسانه‌ها بود، مشخص شد مدیران بانک‌های ملت، صادرات و کشاورزی در صدر فهرست مدیران بانکی که حقوق‌های نجومی و تسهیلاتی بدون بهره دریافت کرده‌اند قرار دارند.
اما دستگیری علی رستگار، مدیر بانک ملت، به‌وسیله سازمان اطلاعات سپاه و عزل سه مدیر بانکی دیگر هم به نظر نتوانسته است فساد در مجموعه بانکی جمهوری اسلامی را کنترل کند.
در سال‌های اخیر نیز ماجرای حقوق نجومی مدیران بانک‌هایی همچون دی، ایران‌زمین و آینده، بار دیگر به رسانه‌ها کشیده شد، اما با وجود ادعای مدیران دولت مبنی بر برخورد با این رویه، می‌بینیم که هنوز هم پرداخت حقوق‌های نجومی در شبکه بانکی ادامه دارد.
سال ۱۳۹۹ مشخص شد یکی از مدیران بانک دی ماهانه ۵۲ میلیون تومان حقوق دریافتی دارد. انتشار فیش حقوق نصرت‌الله شهبازی نشان داد که بیش از ۲۰ میلیون تومان از حقوق ماهانه این فرد تحت عنوان اضافه‌کاری ثبت شده است که خلاف قوانین بانک دی به‌عنوان یک شرکت بورسی بود.
سال ۱۴۰۰ نیز مسئله زیان انباشته غیرمعمول بانک ایران‌زمین موردتوجه قرار گرفت و مشخص شد با وجود بدهی انبوه این بانک و زیان انباشته‌ای با حجم ۳۷ برابر ارزش سرمایه، در فهرست پرداختی‌ها نام مدیرانی به چشم می‌خورد که با وجود این زیان، حقوقی بیش از ۹۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند.
البته اقتصاددانان بر این باورند که ساختار بانکی در جمهوری اسلامی چنان غرق در فساد است که حقوق یا تسهیلات غیرقانونی به مدیران، تنها گوشه‌ای از این سفره پر فساد را تشکیل می‌دهند.
در این سال‌ها ورشکستگی موسسات مالی و بانک‌های خصوصی که به ادغام آن‌ها در دیگر بانک‌ها منجر شد هم نتوانسته است درمانی برای کالبد بیمار شبکه بانکی ایران باشد.
احمد حاتمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، گفته است بانک‌ها در حال حاضر قصور و خلأهایی در ثبت و ضبط اطلاعات بدهی‌های معوق بانک‌ها دارند.
حاتمی نبود نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانک‌ها را عامل اصلی ایجاد شبکه روابط ناسالم در بانک‌ها دانسته و مدعی شده است اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت، ورشکسته‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها به‌دلیل نقص قوانین و همچنین نبود نظارت بانک مرکزی است.
اقتصاددانان دیگری نیز فعالیت بانک‌های ناتراز با نسبت کفایت سرمایه نازل را غده چرکین اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند بررسی این شاخص در تحلیل ترازنامه بانک‌ها در مقطع شش ماهه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که طی این مدت ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد، ۱۰ بانک منفی و در دو بانک بیشتر از منفی، ۱۰۰ درصد درگیر ناترازی‌اند.
در این میان نباید فراموش کرد شبکه بانکی ایران بیش از آنکه مبتنی بر نیازهای اقتصادی کشور شکل گرفته باشد، حاصل رانت و ایجاد یک شبکه غیرشفاف مالی است که مهم‌ترین بستر فساد و پول‌شویی را فراهم کرده است.