مرور لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش بازنشستگی نشان دهنده شرایط سخت و نگران کننده پیش‌روی بازنشستگان و کارمندان فعلی است چراکه بر اساس این برنامه سن بازنشستگی ۵ سال افزایش یافته و در کنار افزایش سهم حق بیمه پرداختی توسط کارگران، کارفرما دیگر هیچ تعهدی برای پرداخت حق بیمه افراد دارای بیش از ۳۰ سال سابقه کار نخواهد داشت.
بررسی‌های صدای آمریکا نشان می‌دهد لایحه برنامه هفتم توسعه بطور واضح بر معافیت کارفرما از پرداخت کسورات بازنشستگی افرادی که سابقه بیمه بیشتر از سی سال دارند؛ تاکید کرده است.
در این برنامه همچنین تغییراتی در حق بیمه پرداختی کارگران ایجاد شده و دولت مقرر کرده که سهم کارگران از حق بیمه به ۸ درصد افزایش پیدا کند. بر همین اساس سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۲۰ درصد و سهم دولت نیز به ۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه در این برنامه توسعه‌ای که توسط تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی به نگارش در‌آمده موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
در متن لایحه پیشنهادی به مجلس آمده است که دولت مکلف است یکسال پس از ابلاغ برنامه نسبت به انحلال و ادغام صندوق‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از موارد حاشیه ساز این برنامه است و دولت مقرر کرده بدون هیچ استثنایی ۵ سال به سن بازنشستگی تمامی افرادی که مشاغل عادی یا سخت و زیان‌آور دارند افزوده شود.
ورود دولت به حوزه بازنشستگان به نظر می‌رسد تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد و موج تجمعات اعتراضی این گروه در ماه‌های آتی شدت بیشتری پیدا کند. در همین رابطه پس از انتشار پیش نویس این لایحه کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در بیانیه‌ای نوشت که «منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده شده است.»
هرچند در سالیان اخیر، مقام‌های دولتی بارها از وجود بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته‌اند اما کمتر به نقش حکومت در مشکلات این صندوق‌ها اشاره شده است. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان عامل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها مدیران دولتی و نوع عملکرد و مواجهه دولت با این صندوق‌ها است. در همین رابطه نیز کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده است که وضعیت این صندوق‌ها ریشه در«مشکلات اقتصادی کلان کشور» و گردش و «توزیع ناعادلانه منابع و ثروت » این مرز و بوم دارد.
از نگاه این تشکل بازنشستگان این وضع «با مدیران انتخابی و منصوب دولت‌های مستقر تشدید شده است.»
یکی از نکات قابل توجهی که بسیاری از منتقدان به آن تاکید دارند این است که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نهایت به زیان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواهد بود و زیان‌های انباشته شده در این صندوق‌ها از محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا از این رهگذر دولت بتواند با دست‌درازی به اندوخته مردم از بحران ایجاد شده عبور کند. موضوعی که در لایجه برنامه هفتم توسعه هم به چشم می‌خورد و دولت موظف به تسویه و پرداخت تمام هزینه‌های مرتبط با ادغام به صندوق‌های مختلف شده است و در نهایت این هزینه را از بدهی خود به تامین اجتماعی کسر خواهد کرد.
از نگاه کارشناسان ریشه این تصمیم دولت را باید در بحران خاموش زیر پوست این حوزه جستجو کرد جایی‌که ۱۳ اردیبهشت سال جاری سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی که واکنش برانگیز هم شد با اشاره به کمبود منابع تامین حقوق بازنشستگان در ایران گفته بود «۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
هرچند سجاد پادام پس از این سخنان از سمت خود برکنار شد اما به باور بسیاری از کارشناسان این برکناری دلیلی بر «اشتباه بودن» اصل موضوع هشدار در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگان نبود.
نتایج بررسی‌های پایگاه «داده‌های باز ایران»، نشان می‌دهد که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بی‌سابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است.
برهمین اساس پایگاه داده‌های باز ایران پیش‌بینی می‌کند که «طی سال‌های نه‌چندان دور، صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.»
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل داد تا بررسی و تصویب آن در مجلس در هفته‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.