خیزش انقلابی به حاکمیت نشان داد در شست‌وشوی مغزی دانش‌آموزان ناموفق بوده است
در پی بازتاب وسیع توزیع پرسشنامه عقیدتی و سیاسی بین دانش‌آموزان و تفتیش عقاید آنان، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعتراف کرد این کار «بر اساس شاخص‌های مصوب اسناد فرادستی» انجام شده است.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش وادار کردن دانش‌آموزان به پر کردن پرسشنامه عقیدتی و سیاسی را «نظرسنجی» و «بزرگ‌ترین پیمایش دانش‌آموزی کشور» نامید و مدعی شد نتایج آن در ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان هیچ تاثیری ندارد و صرفا به‌منظور ارزیابی وضعیت نظام آموزشی استفاده خواهد شد.
آموزش و پرورش در ادامه اطلاعیه‌اش مدعی شد که پرسشنامه‌هایی از این دست در آزمون‌های بین‌المللی نیز توزیع می‌شوند و مبنای «تحلیل‌های گسترده» قرار می‌گیرند. در این اطلاعیه به اهداف سیاسی توزیع پرسشنامه و اجبار دانش‌آموزان به تکمیل آن هیچ اشاره‌ای نشده است.
این ادعا در حالی است که طبق مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، تفتیش عقاید افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و کشورهای امضاکننده این پیمان خود را به اجرای مفاد آن ملزم می‌دانند.
از طرفی وزارت آموزش و پرورش در حالی ادعای «محرمانه» ماندن پاسخ‌های دانش‌آموزان را مطرح می‌کند که آنان را وادار کرده بود روی سربرگ پرسشنامهها مشخصات کامل خود را درج کنند.
این پرسشنامهها که در آخرین روز امتحانات نهایی مقطع دوازدهم بین دانش‌آموزان توزیع شدند، موجی از واکنش‌ها را در پی داشتند و کنشگران حقوق کودک آن را نشانه بارز نقض حریم خصوصی و حقوق کودکان دانستند.
در این پرسشنامه که دانش‌آموزان مجبور بودند با ذکر مشخصات کامل خود به آن پاسخ دهند، سوالاتی کاملا منطبق با اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود و پاسخ‌دهندگان باید با انتخاب گزینه‌های موافق‌ام، مخالف‌ام، کاملا مخالف‌ام و کاملا موافق‌ام به سوالاتی از این دست پاسخ می‌دادند: «مردم باید از تصمیم‌های حاکمیت حمایت کنند، از اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم رضایت دارم، قانون اساسی پیشرفته و کامل است، باید از قوانین اطاعت کرد، مدارس باید دانش‌آموزان را دیندار بار بیاورند و برای هر کشوری بهتر است که افراد با اعتقادات دینی در راس کارها باشند.»
در فاصله اندکی پس از توزیع این پرسشنامه، تصاویری از آن در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و بسیاری آن را «بازجویی دانش‌آموزان» و «طبقه‌بندی اطلاعات خانواده‌ها» تلقی کردند. برخی فعالان صنفی نیز در واکنش به توزیع این پرسشنامه به رسانه‌ها گفتند که آموزش و پرورش باید برای این اقدام خود پاسخگو باشد.
وزارت آموزش و پرورش ادعا می‌کند این‌گونه نظرسنجی‌ها در همه جای دنیا مرسوم‌اند اما به این موضوع اشاره نمی‌کند که اجبار به پاسخگویی به سوالاتی از این دست با ذکر مشخصات فردی در هیچ‌جا مرسوم نیست.
محمدرضا نیک‌نژاد، فعال صنفی معلمان، نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران به این موضوع اشاره کرد و گفت: «پرسشنامه رضایت‌مندی از نظام سیاسی بوی تفتیش عقاید می‌دهد.» به گفته این کارشناس، پاسخ دادن به سوالات چنین پرسشنامه‌ای برای دانش‌آموزان استرس‌زا است؛ زیرا آنان را درگیر این موضوع می‌کند که پاسخشان چه تبعاتی در پی خواهد داشت.
اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره تفتیش عقاید دانش‌آموزان با چند روز تاخیر منتشر شد اما از این حقیقت پرده برمی‌دارد که حاکمیت برای شست‌وشوی مغزی دانش‌آموزان در حال برنامه‌ریزی گسترده است.
بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که سال ۱۳۹۰ با دستور خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، دانش‌آموزان باید نسلی ولایت‌پذیر و فرمانبردار تربیت شوند. جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر تصور می‌کرد با تغییر بنیادین کتاب‌های درسی، ورود فله‌ای بسیجی‌ها و طلاب به مدارس، گزینش معلمان همسو با حاکمیت و برنامه‌های عقیدتی و سیاسی می‌تواند دانش‌آموزان را طبق معیارهای خود تربیت می‌کند اما جنبش زن، زندگی، آزادی با مشارکت فعال دانش‌آموزان به حکومت اثبات کرد که در اجرای برنامه‌هایش ناموفق بوده است.
در ماه‌های اخیر، مقام‌های حکومتی بارها به شکست برنامه‌های حاکمیت برای شست‌وشوی مغزی نوجوانان اذعان کردند و خواستار برنامه‌ریزی جدید برای این نسل شدند. اطلاعیه اخیر وزارت آموزش و پرورش که به‌صراحت می‌گوید پرسشنامه بر مبنای اسناد بالادستی حکومت آماده و توزیع شده است، نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های خیابانی خیزش انقلابی دست‌کم ۷۰ کودک را کشتند و ده‌ها کودک را بازداشت و زندانی کردند. همچنین با حمله به مدارس و تهدید امنیتی دانش‌آموزان آن‌ها را از حضور در تجمع‌ها منع کردند. یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش به صراحت گفته بود که دانش‌آموزان بازداشتی به «مراکز روانشناسی» منتقل شده‌اند تا به «شخصیت ضداجتماعی» تبدیل نشوند.