دولت ابراهیم رئیسی با آگاهی از شوک روانی و تورمی ناشی از گران‌شدن سوخت حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات آن در جامعه نیست
مردادماه ۱۴۰۱ وقتی مدیران تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با احتساب بنزین یک دلاری (فوب خلیج فارس) از ناممکن بودن تداوم پرداخت یارانه ۵۴ هزارمیلیاردی سوخت خبر دادند، این‌طور به نظر می‌آمد که جراحان اقتصادی دولت قصد کرده‌اند قیمت سوخت را به‌سرعت اصلاح کنند.
دولتی که برای جبران کسری بودجه دست به دامان چاپ پول، حذف بودجه‌های عمرانی و یارانه برخی از کالاهای اساسی از جمله نان شده بود، بنا داشت در تابستان ۱۴۰۱ یکی از سناریوهای حذف یا کاهش یارانه سوخت را عملی کند؛ اما حادثه دلخراش فروریختن برج متروپل در آبادان و ناآرامی‌های اجتماعی پس از آن و آغاز خیزش مردمی ایران در شهریور ۱۴۰۱ مانع عملی شدن این برنامه شدند.
دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی در هراس از گره‌خوردن اعتراض‌های اجتماعی به مطالبات اقتصادی جلو اجرای سناریوهای افزایش یا اصلاح سهمیه‌بندی سوخت را گرفتند و تاکید کردند حالا زمان مناسبی برای این مهم نیست.
خرداد ۱۴۰۲ در حالی که مبلغ یارانه پرداختی سوخت با کاهش ۶۰ درصدی ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی و تورم افسارگسیخته قیمت‌ها به گودالی ترسناک بدل شده است، خبر جمع‌آوری کارت سوخت‌ها از جایگاه‌ها برای تحلیلگران به منزله تلاش دولت برای آغاز راهی بود که نتیجه آن اجرای یکی از سناریوهای اصلاح قیمت سوخت است.
حالا هرچند مدیران دولتی و نمایندگان مجلس تاکید دارند در میزان سهمیه‌بندی و قیمت سوخت تغییری داده نمی‌شود، اقتصاددانانی همچون حامد پاک‌طینت معتقدند فروش بنزین سه سنتی سهمیه‌ای یا شش سنتی آزاد در مقابل نرخ میانگین بنزین حداقل یک دلاری جهانی، هزینه‌ای نیست که نظام با توجه به وضع تحریم‌ها و نبود امید حل آن در کوتاه‌مدت، توان تحملش را داشته باشد.
تاریخچه گران شدن بنزین در ۴۴ سال گذشته
جمهوری اسلامی در حالی سال ۱۳۵۷ بنزین را با قیمت یک تومان از حکومت پهلوی تحویل گرفت که در آن زمان، این عدد نه تنها نزدیک‌ترین قیمت به نرخ جهانی بود که حتی به نسبت برخی کشورهای منطقه نرخ بالاتری هم داشت.
روند چهل و چندساله کاهش ارزش پول ملی، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم و افزایش قیمت سوخت در ایران طی چهار دهه گذشته معادله‌ای است که پیدا کردن راه‌حل آن در اصلاح نظام آشفته، فاسد و تحریم‌زده اقتصاد ایران و اصلاح فاصله درآمد مردم نسبت به خط فقر و فلاکت است.
قیمت بنزین یک تومانی در پایان دهه ۶۰ به پنج تومان رسید، سال ۱۳۷۴ مردم بنزین ۱۰ تومانی را دیدند و سال ۱۳۷۸ قیمت بنزین به ۳۵ تومان رسید، تا در شیبی تند طی دو دهه نخست انقلاب، نرخ سوخت با رشدی ۳۵ برابری مواجه شود.
در نیمه دهه ۸۰، شکاف عمیق نرخ داخلی سوخت با نرخ جهانی موجب شد دولت محمود احمدی‌نژاد مسئله مدیریت یارانه سوخت را پیش بکشد و بنزین ۸۰ تومانی سال ۱۳۸۳ را در اولین دوره دونرخی شدن در سال ۱۳۸۶ با نرخ ۱۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۴۰۰ تومان آزاد عرضه کند.
طی دولت دوم احمدی‌نژاد، نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ دولت روحانی با حذف سهمیه، بنزین ۱۰۰۰ تومانی را به‌صورت تک‌نرخ عرضه کرد.
سال ۱۳۹۸ با بازگشت عرضه سوخت دونرخی و سهمیه‌ای، قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ۶۰ لیتری در ماه و سه هزار تومان برای بنزین آزاد رسید که مقدمه اعتراض‌های خونین آبان ۹۸ شد.
در ۴۰ سال گذشته و پیش از سال ۱۳۹۸ هم طی فرایند افزایش قیمت بنزین دست‌کم دو نوبت دیگر هم جامعه شاهد اعتراض به گران شدن سوخت بود که البته به چند درگیری کوچک داخل جایگاه‌های سوخت محدود شد.
سناریوها برای گران شدن سوخت در ایران
دولت ابراهیم رئیسی در دو سال گذشته بارها تلاش کرده یارانه سوخت را قطع یا کم کند. این برنامه تحت عنوان عدالت پرداخت یا هدف‌مند شدن پرداخت یارانه مطرح بود و نزدیکان دولت برای اجرای آن سناریوهای مختلفی طراحی کردند.
برخی از این سناریوها در سنوات گذشته در ایران برای گران کردن سوخت اجرا شده‌اند و برخی دیگر همواره به عنوان گزینه محتمل مطرح بوده‌اند.
نخستین برنامه دولت سیزدهم حفظ قیمت سوخت و برداشتن یارانه نان و برخی اقلام و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ بود. این برنامه به احیای «زندگی کوپنی» و تورمی بی‌سابقه ختم شد؛ اما برخی دیگر از نزدیکان دولت بر این باورند این روش راهکار مناسبی برای حل مشکل نیست و باید تیغ «جراحی اقتصادی» را با حذف سهمیه بنزین بر اقتصاد فرود آورد. این گروه با افزایش یک‌باره قیمت و تک‌نرخی شدن سوخت و روبروشدن با بحران حاصل از آن موافق‌اند.
کارشناسانی همچون سیدیعقوب زراعت‌کیش و محمد عربلو نیز با نگاهی مشابه، معتقدند دولت در روندی پلکانی که در آن کاهش سهمیه و افزایش قیمت به‌طور هم‌زمان صورت می‌گیرد، در دوره مشخصی «یارانه سیاه» سوخت را از اقتصاد ایران پاک کند.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس سه ایده در این خصوص مطرح کرد که سه‌نرخی شدن بنزین و توزیع یارانه به افراد بخشی از آن بود. به باور مرکز پژوهش‌ها می‌توان با حفظ سهمیه کنونی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر سه هزار تومانی) دارندگان خودرو را به استفاده از کارت سوخت ملزم کرد تا با مدیریت مصرف، افرادی که خواستار سهمیه بیشترند، بنزین را به قیمت آزاد (نرخ سوم) بخرند.
ایده دیگر مرکز پژوهش‌ها متعلق به وحید جلیلی است که به‌عنوان «طرح وان» شناخته می‌شود. در این طرح، دولت با توزیع یارانه میان شهروندان در حقیقت بازار آزادی می‌سازد که افراد سهمیه دریافتی خود را مصرف می‌کنند یا می‌فروشند. طرحی که قیمت بنزین آزاد را رقابتی می‌کند.
در طرح وحید جلیلی، برای هر کد ملی سهمیه ۱۵ لیتری تخصیص پیدا می‌کند. مرکز پژوهش‌ها ایده ارائه ۶۰ لیتر در ماه به سرپرست هر خانوار را به این طرح افزود و هدف آن را کنترل مصرف در دهک‌های بالای جامعه اعلام کرد.
اما طرح سوم مرکز پژوهش‌ها در دولت رئیسی مهیای اجرا شد. جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران این نظریه را تقویت کرد که قصد دولت برای سال جاری حفظ قیمت و سهمیه کنونی است اما با این تغییر که دارندگان خودرو پس از مصرف ۱۵۰ لیتر سهمیه دوم امکان سوخت‌گیری اضافه نخواهند داشت.
این برنامه را نخستین بار برخی کارشناسان نزدیک به دولت کنار مرکز پژوهش‌ها مطرح کردند و مدعی شدند در شرایطی که جامعه توان تحمل شوک تورمی ناشی از تغییر قیمت سوخت را ندارد، وظیفه دولت کنترل مصرف است.
دست‌بسته دولت برای گران کردن سوخت
آنچه دست دولت سیزدهم را برای گران کردن قیمت سوخت بسته است، فقدان اعتماد عمومی به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای هرکدام از گزینه‌های روی میز است.
دولت ابراهیم رئیسی با آگاهی از شوک روانی و تورمی ناشی از گران‌شدن سوخت حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات آن در جامعه نیست. در واقع عامل شکاف ایجادشده در خصوص هزینه‌های یارانه سوخت بیشتر نبود تناسب میان نرخ رشد تورم و درآمد مردم طی یک دهه گذشته و سیاست‌های غلط اقتصادی و بین‌المللی جمهوری اسلامی است.
ضمن آنکه تولید خودرو بی‌کیفیت و پرمصرف نیز یکی دیگر از عوامل مهم و موثر بر رشد مصرف سوخت به‌خصوص در بخش‌های عمومی و خدماتی است.
با این حساب، اگر دولت بخواهد همه هزینه‌های سوخت را با برداشتن یارانه آن به دوش جامعه بیندازد، این می‌تواند همان‌طور که اکثر جامعه‌شناسان هشدار داده‌اند، به گره خوردن خیزش مردمی به مطالبات اقتصادی به‌ویژه در طبقات ضعیف جامعه منجر شود و بعید است که جمهوری اسلامی همانند سال ۱۳۹۸ توان سرکوب سریع آن را داشته باشد.
یکی از تبعات مهم افزایش هزینه سوخت اثر گسترده آن بر همه جنبه‌های اقتصاد ایران است که بر خلاف وعده عدالت یارانه‌ای دولت، نه‌تنها در نهایت باعث برقراری توازن اقتصادی در جامعه نمی‌شود که هزینه‌های زندگی اقشار ضعیف را بالاتر می‌برد و در عوض، زندگی اقشار مرفه جامعه با توجه به دسترسی بیشتر به درآمدها و سود حاصل از گران شدن خدمات، مرفه‌تر می‌شود و این جز عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و بالاتر رفتن ضریب جینی و عبور از رکورد ۱۵ برابری شکاف میان سطح زندگی فقیر و غنی در ایران معنایی ندارد.
ضمن آنکه بدون بهبود فضای کسب‌وکار، آرامش اقتصادی و حذف فساد در شرایط رکود عمیق، گرانی سوخت شوک جدیدی به بخش تولید وارد می‌کند که گران شدن فعالیت‌های آن می‌تواند با کاهش میزان تقاضا به تعدیل نیروی کار و سریع‌تر شدن روند ورشکستگی بنگاه‌های کوچک منجر شود.
حالا در شرایطی که سال ۱۴۰۲ با توجه به قرائن و شواهد موجود، با کسر بودجه و تحقق نیافتن درآمدهای دولت سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران است، تاثیر روانی گرانی سوخت با اجرای هر سناریویی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و هم مهار رشد افسارگسیخته تورم را ناممکن کند.
قیمت سوخت؛ کلاف سیاسی در دست دولت فریبکار
دولتی که با تولید و فروش بنزین غیراستاندارد و ناتوانی در تولید خودرو با استاندارد جهانی خود عامل اصلی افزایش مصرف سوخت، انواع آسیب‌های زیست محیطی و سلامت عمومی و وارد آمدن خسارت‌های فراوان به مردم و سرمایه‌های ملی است، نمی‌تواند مردم را قانع کند که هدف از سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت برقراری عدالت اجتماعی است.
طبق گزارش سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین بخش هدررفت بنزین در ایران به تولید خودرو پرمصرف ملی معطوف است. در این گزارش توصیه شده بود دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو و افزایش استاندارد خودروهای داخلی مصرف سوخت در ایران را مدیریت کند؛ اما طی پنج سال گذشته به این توصیه‌ها عمل نشد و دولت‌ها تنها با اجرای طرح هدفمندی یارانه سوخت تلاش کردند با دست کردن در جیب مردم، کسر بودجه حاصل از مصرف سوخت را جبران کنند.
از طرفی، نبود ثبات اقتصادی، تورم افسارگسیخته و افت ارزش پول ملی، فقر و فلاکت بی‌سابقه و بی‌توجهی دولت به کاهش چشمگیر ارزش درآمد مردم، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر سبب شده است در آشفته بازار مدیریت قیمت سوخت و سیاسی شدن افزایش آن، دولت و حکومت به عنوان متهم ردیف اول معرفی شود.
آنچه اعتراض‌های خونین آبان ۱۳۹۸ را رقم زد هم این بود که نظام بدون آنکه حاضر به پذیرش مسئولیت خود باشد و هزینه دستگاه‌های فربه دولتی و حکومتی و سیاست خارجی خود را اصلاح کند، دست در جیب خالی مردم فرو کرده بود.
حالا در ابتدای تابستان سال ۱۴۰۲ دولت رئیسی در وضعیتی قرار گرفته است که نه توان آن را دارد که پرداخت یارانه سوخت را ادامه دهد و نه به دلیل اعتراض‌های اجتماعی، شکاف عمیق میان دولت و مردم و رشد فقر می‌تواند جراحی اقتصادی قیمت سوخت را اجرا کند.
به گفته کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مانند بازی شطرنجی شده است که هر حرکت بر صفحه آن می‌تواند به‌سرعت مقدمه مات شدن باشد. مات شدنی که یک‌سوی آن براندازی نظام و سوی دیگر از دست رفتن فرصت رهبری برای ابراهیم رئیسی است؛ اما اقتصاد بازی شطرنج نیست و با افت ارزش پولی ملی در ایران، فاصله قیمت عرضه بنزین به نسبت قیمت جهانی با چنان سرعتی در حال عمیق‌تر شدن است که فارغ از تبعات احتمالی، جز اجرای یکی از گزینه‌های روی میز اصلاح قیمت سوخت با زور گلوله و باتوم راهی وجود ندارد.