“حکومت ایران خود را برای رویارویی های جدی‌تر و بازداشت‌های گستردۀ معترضان در ماه‌های آینده آماده می‌کند. در این دورنما، تشدید اختلافات میان مخالفان حکومت قطعاً آسیب‌زننده است. در عوض اگر میان مخالفان حکومت همانند گذشته همصدایی شکل بگیرد، جمعیت معترضان خیابانی از ششصد، هفتصد هزار نفر به دست‌کم دو میلیون نفر خواهد رسید و به همان نسبت ریزش نیروهای سرکوب بین شصت تا هفتاد درصد افزایش خواهد یافت.”
در آستانۀ نخستین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع خیزش بی سابقۀ “زن، زندگی، آزادی” در ایران، مقامات نظامی و سیاسی این کشور بی وقفه نگرانی خود را در خصوص وقوع رویدادهای مشابه در هفته‌ها و ماه های آینده در کشور اعلام می کنند. اسناد هک شده توسط گروه سایبری “قیام تا سرنگونی”، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، نشان می‌دهند که فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای نظامی ایران ده ها هزار میلیارد تومان بودجۀ اختصاصی جهت سرکوب اعتراض‌های آینده به ویژه اعتراضات دانشجویی طلب کرده‌اند.
با این حال، برخی چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز آمادگی خود را برای استقبال از چنین رویدادهایی اعلام نموده‌اند. یعنی علاوه بر حکومت، مخالفان آن نیز مترصد اتفاقات مهمی به نظر می رسند.
اما این اتفاقات از چه جنسی خواهند بود و آیا حکومت ایران قصد دارد با شیوه های گذشته به مصاف آنها برود؟ در پاسخ به این پرسش و پرسش های دیگر، مجید محمدی، نویسنده و پژوهشگر مقیم آمریکا، از جمله گفته است :
“تردیدی نیست که تقابل حکومت و مخالفان حکومت در ایران در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. این را می‌توان هم در رفتارها و تصمیم‌های حکومت دید هم در مخالفت‌های پراکنده در کشور علیه حکومت.
آنچه قابل ملاحظه است این است که حکومت خود را برای رویارویی های جدی‌تر در ماه‌های آینده آماده می‌کند. فقط به چند تصمیم حکومت در اینباره اشاره می‌کنم : در ماه‌های گذشته بودجۀ نیروهای سرکوب در ایران (قوۀ قضائیه، بسیج و سپاه…) از پنجاه درصد تا صد در صد افزایش یافته است. بودجۀ قوۀ قضائیه دو برابر شده است. واضح است که حکومت خود را برای بازداشت‌های گستردۀ معترضان آماده می‌کند.
مجلس شورای اسلامی برای نیروهای سرکوب ده‌ها میلیون دلار بودجه‌های اختصاصی جهت تأمین تجهیزات جدید تصویب کرده است. اعدام‌ها در ماه های اخیر جهت ارعاب بیشتر جامعه و مخالفان افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان ملل در پنج ماه نخست سال جاری میلادی اعدام‌ها در ایران ٧۵ درصد افزایش داشته است. علاوه بر تداوم سرکوب مستقیم زنان به نام مقابله با بی‌حجابی، بستن کسب و کار مردم از دیگر طرح‌های حکومت برای سرکوب غیرمستقیم زنان پرده برمی‌دارد. در ماه‌های گذشته هزاران فروشگاه و مغازه در کشور به بهانۀ مبارزه با بی‌حجابی تعطیل شدند. با این کار حکومت قصد داشته آحاد مختلف مردم را رو در روی یکدیگر قرار داده و کسبه را با تحمیل حجاب اجباری همسو کند. همۀ این شواهد نشان می‌دهد که حکومت خود را برای یک رویارویی بزرگتر با مردم آماده می‌کند.
از جانب مردم هم آمادگی‌هایی مشاهده می شود. اعتراض‌های خیابانی کاهش پیدا کرده است. اما، مبارزۀ مردم در شبکه های اجتماعی یا از طریق نافرمانی‌های مدنی، یا اعتراض‌های صنفی، نظیر اعتراض‌های بازنشستگان و کسبه همچنان ادامه دارد.
مسئلۀ اصلی این است که یک شکاف بزرگ میان حکومت و ۸٠ درصد مردم وجود دارد. مردم مطالبات مشخصی دارند : بخشی مطالبات معیشتی هستند و بخشی دیگر مربوط به مطالبات حقوق مدنی و اساسی است که البته به هیچکدام از آنها تاکنون پاسخ داده نشده است.
البته در کنار آمادگی‌های حکومت برای سرکوب‌های شدید، ما شاهد ضعف حکومت هم هستیم. هم ریزش نیروهای سرکوب شدید بوده هم قدرت بسیج حکومت شدیداً کاهش یافته است. برای نمونه، در گردهم‌آیی که در مقابل مجلس برای اعتراض به بندهایی از لایحۀ مقابله با بی حجابی از سوی نیروهای حکومتی برگزار شد، فقط حدود پانزده نفر شرکت کردند.
بر اساس آمار و گزارش‌های حکومت چیزی حدود ششصد تا هفتصد هزار نفر در اعتراض‌های خیابانی سال گذشته حضور داشتند. همین تعداد معترض نیروی گسترده‌ای به شمار می‌رود چون قدرت بسیج حکومت بسیار کمتر از اینها است.
این که مخالفان چه می‌توانند بکنند، پاسخ من این است که تشدید اختلافات میان مخالفان حتما آسیب‌زننده است. اما، اگر همصدایی بیشتر باشد نظیر آنچه در شهریور و مهر ماه سال گذشته روی داد، آنوقت این ظرفیت وجود دارد که جمعیت معترضان خیابانی از ششصد، هفتصد هزار نفر به دست‌کم دو میلیون نفر برسد. اگر جمعیت معترضان در کشور به دو میلیون نفر برسد بسیاری از مراکز سرکوب نظیر بسیج، سپاه، یگان ویژه فشل خواهند شد و ریزش‌های درون آنها نیز شصت تا هفتاد درصد افزایش خواهند یافت. اینها را همۀ گردانندگان سرکوب در حکومت خوب می‌دانند و به همین خاطر است که از ابزارهای مختلف برای سرکوب استفاده می‌کنند.
یک جنگی میان حکومت و مردم معترض در جریان است. هر دو طرف هم مشکلات خود را دارند. حکومت با مشکل یا خطر کمبود یا ریزش نیروی سرکوب روبرو است و معترضان نیز با مشکل اختلافات درونی، تشتت و پراکندگی و عدم تمرکز نیرو روبرو هستند.
اما، اگر اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی ادامه یابد و تشکل‌یابی‌های محله‌محور نیز گسترش پیدا کنند و همزمان در داخل و خارج کشور صدا واحد شکل بگیرد آنوقت قدرت تاثیرگذاری اعتراض‌ها به مراتب افزایش خواهد یافت.”
رادیو فرانسه: