حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» شیراز بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در ملاءعام اجرا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بین‌المللی برای توقف آن‌ها شده بودند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به اعدام این دو تبعه افغانستان در خیابان ۹ دی شیراز، آن‌ها را قربانیان بی‌گناه پروژه خونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شاهچراغ برای توقف خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی خواندند.
هه‌نگاو با بازنشر این خبر نوشت: «ما به‌عنوان یک سازمان حقوق بشری اعلام می‌داریم محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار نبوده و با توجه به وضعیت خاص افغانستان به مقامات کنسولی نیز دسترسی نداشته‌اند.»
به گفته این وب‌سایت خبری و حقوق بشری، هیچ سازمان امدادی بین‌المللی نظیر صلیب سرخ نیز با آنان ملاقاتی نداشته است.
کاربری دیگر هم در توییتر به «اعتراف‌گیری اجباری» از این دو تبعه افغانستان و محروم بودنشان از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اشاره کرد.
به گفته یک کاربر دیگر، جمهوری اسلامی با اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پرونده «سناریوی امنیتی حمله و کشتار شاهچراغ» را با وجود اظهارات ضدونقیض مقامات، بست.
توییت یک کاربر هم به قربانیان کشتار شاهچراغ از سوی جمهوری اسلامی اشاره داشت که به گفته او، «۱۳ قربانی در صحنه کشتار و حالا دو قربانی بی‌گناه بر چوبه دار به جا گذاشت».
به گفته حقوقدانان، این اعدام‌ها در حالی رخ داد که همچنان حقیقت اتفاقی که در این ماجرا افتاد، روشن نشده است.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر اطلاع داد که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آن‌ها به دار آویخته می‌شوند.
دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی‌الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.
پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
روز ۱۵ تیر رییس کل دادگستری استان فارس در حالی خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال نیز از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آن‌ها در «ملاءعام» اجرا خواهد شد.
موسوی همچنین خبر داده بود که پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.
محمد رحمانی، مصطفی جان‌امانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در داعش به «مجازات‌های سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.
روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.
عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.
اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعلام هویت عاملان حمله هم تناقض‌های زیادی داشتند و از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره اعتراف‌گیری اجباری از متهمان بازداشتی منتشر شد. با وجود نواقص پرونده، دو متهمی که تحت شکنجه علیه خود اعتراف کرده بودند، بامداد روز شنبه در خیابان مجاور «حرم شاهچراغ» به دار آویخته شدند.
ایران اینترنشنال