– احسان خاندوزی گفته که در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
– کسری برنامه هفتم توسعه نشان از تدوین برنامهای بر پایه تخیّل و توهم دارد؛ برنامهای که قرار است سیاست‌گذاری، بودجه‌نویسی و اختصاص منابع طی پنج سال آینده بر اساس آن صورت بگیرد!
– آلبرت بغزیان اقتصاددان ابراز امیدواری کرده که این رقم کسری اشتباه بوده باشد وگرنه به گفته‌ی وی «برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی‌توانیم برنامه توسعه بگذاریم.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته برنامه هفتم توسعه ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد. آلبرت بغزیان اقتصاددان با «فاجعه» خواندن این رقم کسری بودجه گفته چیزی که ۱۲۰۰هزار میلیارد کسری دارد دیگر برنامه توسعه نیست.
احسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.»
بر اساس آمار‌های خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از ۳هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک ۲۷۷هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
ارائه این ارقام از سوی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نشان از تدوین برنامهای بر پایه تخیّل و توهم دارد؛ برنامهای که قرار است سیاست‌گذاری، بودجه‌نویسی و اختصاص منابع طی پنج سال آینده بر اساس آن صورت بگیرد!
این رقم کسری بودجه همچنین برای تدوین یک برنامه جامع توسعه در یک کشور به بزرگی ایران می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و فشار تورمی شدیدتر به سفره و زندگی خانوارهای ایرانی داشته باشد.
در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان گفته که «وقتی برنامه‌های توسعه نوشته می‌شود به زبان ساده این است که قرار است دولت در راستای چشم‌انداز بیست ساله آینده کشور برنامه‌های ۵ سالهای تدوین کند تا در نهایت در افق بیست ساله به اهداف خود در منطقه و جهان دست یابد. در گام بعدی هر برنامه توسعه که تدوین می‌شود نیاز به بودجه و پول دارد تا به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق شود. از سوی دیگر اجرای این برنامه‌ها درآمد‌هایی هم برای دولت به همراه خواهد داشت؛ بنابراین بر اساس نظر وزیر اقتصاد این طرح موجود که به عنوان برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود یک کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی برای اجرای دقیق دارد.»
آلبرت بغزیان ابراز امیدواری کرده که این رقم کسری اشتباه بوده باشد وگرنه دیگر «برنامه توسعه» نخواهد بود! او توضیح می‌دهد «برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی‌توانیم برنامه توسعه بگذاریم. آقای خاندوزی از اقتصاددان‌های برجسته است و در توانایی ایشان شکی نیست، اما نمی‌توان برنامهای نوشت با چنین رقم کسری بودجه و اسم آن را برنامه توسعه یک کشور گذاشت.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «هنر این است که با امکانات موجود برنامهای نوشته شود که قابل اجرا باشد و بدون کسری چنین ارقامی بتوان آن را اجرا کرد. حال اگر اقتصاد ایران تحریم است و انتقال ارز با ۴۰ تا ۵۰ درصد کارمزد به کشور انجام می‌شود و با مشکلات زیادی دست به گریبان است ما نباید چنین برنامه بلندپروازانه‌ای بنویسیم که از همان ابتدا در اجرای آن شک و شبهه وجود داشته باشد. مردم در چنین شرایطی می‌گویند اگر قرار است که در ۵ سال آینده چنین برنامهای اجرا شود که در نهایت سفره مردم کوچک‌تر شود چگونه باید مانع اجرای چنین برنامهای شوند؟»
او گفته که به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی لازم در تدوین برنامه توسعه هفتم را نداشته است. چرا که در صورت تصویب چنین برنامهای با این ارقام کسری ما در نهایت شاهد افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم خواهیم بود برای اجرای برنامهای که نفعی برای مردم نخواهد داشت.
این اقتصاددان تأکید کرده که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت، اختلاس و احتکار‌ها و سوء استفاده شرکت‌های مختلف درگیر افزایش مداوم تورم است و «دولت در نهایت به دلیل این تورم دچار کسری بودجه می‌شود، در ادامه دولت‌ها نمی‌توانند با کاهش هزینه‌ها کسری بودجه را کاهش دهند و حتی مدعی ارائه خدمات بیشتر هم می‌شوند. در چنین شرایطی تنها راه دولت، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی برای دولت است. مشکل بعدی این است که این ارقام استقراض شده برای هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد مصرف می‌شود و شاهد سوق دادن این ارقام به سمت تولید نیستیم. بنابراین شاهد این هستیم که در یک چرخه باطل این استقراض دولت از بانک مرکزی خود یک تورم جدید ایجاد می‌کند و در نهایت کسری‌های بودجه تشدید می‌شود.»
برنامه هفتم توسعه در ماه گذشته با تأخیر چند ماهه از سوی ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس متن منتشرشده، انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، بازرگانی و کار به این برنامه وارد شده است.
محورهای مهم اقتصادی برنامه هفتم توسعه که از دید کارشناسان با شرایط و ساختار کنونی دست‌نیافتی است، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی هستند.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفته که «در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلاء استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان نیز گفته که مسائل و بحران‌های فعلی اقتصاد پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی است که مانع تحقق برنامه هفتم هستند و از این رو برنامه هفتم باید برنامه تحول برای توسعه پایدار باشد.
به گفته امین شاکری، بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان افزوده که «چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.»
همچنین یکی از هدف‌گذاری‌های این برنامه که با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد، کاهش نرخ تورم از ۵۰ کنونی به ۹/۵ درصد است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه گفته که «در سیاست‌های کلی تأکید شده است بر مهار و تک رقمی شدن تورم در طول سالهای برنامه بنابراین ما یکی از هدف‌گذاری‌هایمان این است که بتوانیم تا پایان دوره برنامه تورم را به تدریج به گونه‌ای کاهش دهیم که در سال پایانی برنامه تورم یک رقمی شود مثلا حدود ۹/۵ درصد و البته برای اینکه این اتفاق بیفتد باید رشد پایه پولی را در بانک‌ها کنترل کنیم یا به تعبیر دیگر باید ایجاد نقدینگی‌های جدید را کنترل کنیم. برای آن یک هدف‌گذاری کرده‌ایم که رشد پایه پولی در پایان به ۱۳/۵ درصد کاهش پیدا کند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی، ناترازی بودجه دولت است یعنی وقتی که دولت منابع و مصارفش با هم سازگار نیست به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتاً به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتا به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و پایه پولی را رشد می‌دهد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در شماره امروز سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ این برنامه را برای «ادامه اقتصاد دستوری» ارزیابی کرده و نوشته که «در برنامه هفتم توسعه نیز آنچه واضح و مبرهن است اینکه سیاست‌گذار برای بخش خصوصی چندان جایگاهی قائل نبوده یا اینکه فضایی را طراحی و تدوین کرده که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌کند. این وضعیت از آن جهت خطر بسیار بزرگی را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد که کشور فاصله چندانی با گسل رکود ندارد.»
در این مطلب آمده که «این وضعیت اگر بخواهد تغییر کند و خاطره دهه گمشده ۹۰ و رشدهای اقتصادی منفی آن را پشت سر بگذارد، باید با تحول همه‌‌‌جانبه در نحوه برنامه‌‌‌نویسی همراه شود. تحول به این معنی که اولا پای دولت در اقتصاد از گلیم خود فراتر نرفته و دوم اینکه دست دولت برای ممانعت از فعالیت بخش خصوصی دراز نشود.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که برنامه هفتم توسعه نه تنها تکلیف خود را با ابرچالش‌‌‌های اقتصادی روشن نکرده، بلکه دست و پای بخش خصوصی برای عبور از رشدهای پایین بسته و در یک کلام، برنامهای برای تداوم اقتصاد دستوری است.