مجلس طرح برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را پس گرفت
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱ مرداد، تصمیم گرفت مصوبه قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را لغو کند.
نمایندگان مجلس در این جلسه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و با پیشنهاد کمیسیون در مورد حذف «ماده ۹۶ الحاقی موضوع ماده ۵۳ مصوبه» که در آن به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اشاره شده بود، موافقت کردند. حذف این ماده با هدف «تامین نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت گرفت.
فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس پیش از جلسه علنی، در یک جلسه داخلی در مورد تصویب کردن یا نکردن این طرح در صحن علنی به جمع‌بندی رسیده بود. ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این جلسه اعلام کرد: «براساس رای‌گیری صورت‌گرفته، نظر فراکسیون انقلاب اسلامی پیگیری روند لازم‌الاجرا شدن قانون انتخابات بدون تناسبی شدن انتخابات تهران است».
حضور مردم در انتخابات پیش روی مجلس به چالشی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس در نطق‌های روزانه خود به این موضوع اشاره می‌کنند و گروه‌های سیاسی مختلف نیز برای مشارکت بیشتر مردم در حال ایده‌پردازی‌اند.
در این میان، برخی معتقدند تناسبی شدن انتخابات به حضور بیشتر مردم و رقابتی شدن انتخابات کمکی نخواهد کرد. از سوی دیگر پیش از این نیز مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این ماده با هم اختلاف نظر داشتند و در نهایت مجمع تشخیص زیر بار تناسبی برگزار شدن انتخابات آینده مجلس در تهران نرفت. با توجه به این اتفاق، برگزاری تناسبی انتخابات پیش روی مجلس در حوزه انتخابی تهران منتفی اعلام شد.
مجمع تشخیص معتقد بود با این روش بین نامزدها تبعیض ایجاد می‌شود و دیگر شایسته‌گزینی در کار نخواهد بود. با این روش ممکن است افراد اول یک فهرست بدون توجه به اینکه به نسبت اعضای فهرست‌های دیگر رای کمتری کسب کرده باشد، مجوز حضور در مجلس را دریافت کند و افرادی با آرای بالاتر از آن‌ها صرفا به علت حضور دیگر افراد یک فهرست نتوانند به مجلس راه پیدا کنند.
بر اساس این طرح، نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانستند به صورت فردی یا به عنوان عضوی از یک فهرست در انتخابات شرکت کنند و برخلاف دوره‌های قبل نمی‌توانستند به صورت هم‌زمان در چند فهرست باشند. در این روش، رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خود را در برگه رای بنویسد.
بر اساس این روش، در انتخاب افراد راه‌یافته به مجلس تنها آرای بالا ملاک نیست بلکه «سهم هر فهرست» از کرسی‌های باقی‌مانده ملاک قرار می‌گیرد که معادل مجموع آرای صحیح اخذشده نامزدهای عضو فهرست، تقسیم بر مجموع آرا صحیح همه نامزدهای فهرستی دارای حدنصاب آن حوزه و ضرب در تعداد کرسی‌های باقی‌مانده است. در نتیجه، از هر فهرست به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را کسب کرده باشد، تا سقف سهم آن فهرست به عنوان منتخب یا منتخبان شناخته می‌شود. با این روش یک فهرست به‌تنهایی امکان حضور در مجلس را ندارد و در صورتی که حداقل دو فهرست حائز حداقل حدنصاب لازم نشوند، انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود.
این طرح نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تایید شد و تنها سد راه تبدیل این طرح به قانون مجمع تشخیص مصلحت بود. در نهایت با پافشاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس از اجرای این طرح دست‌کم برای انتخابات پیش رو، منصرف شد.
نیروهای داخل نظام در حالی برای انتخابات به تکاپو افتاده‌اند که نشانه‌ها حاکی از آن است که کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو می‌تواند رکورد تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی را بشکند. انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۸ با نرخ مشارکت ۴۲.۵۷ درصد واجدان شرایط، پایین‌ترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس، از ابتدای جمهوری اسلامی تا به امروز را رقم زد و عواملی چون اعتراض‌های آبان ۹۸، شلیک به هواپیمای اوکراینی، ردصلاحیت گسترده و همچنین وضعیت بد اقتصادی باعث شدند شرکت در انتخابات با وجود تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی برای حضور مردم، پایین‌ترین رکورد را به ثبت برساند.
پیش از انتخابات مجلس یازدهم، رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس مربوط به انتخابات مجلس اول با نرخ ۵۲.۱۴ درصد مشارکت بود.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز، با وجود اهمیت بیشتر نتوانست مردم را پای صندوق‌های رای بکشد و این انتخابات هم با مشارکت زیر ۵۰ درصد پایان یافت و ۴۸.۸ درصد واجدان شرایط پای صندوق حاضر شدند. این انتخابات که با ردصلاحیت بی‌سابقه بسیاری از نامزدها حتی حامیان اصولگرای جمهوری اسلامی همراه شد، ابراهیم رئیسی را که جدی‌ترین رقیبش آرای باطله بودند (سه میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رای) با ۳۰.۲۶ درصد آرا بر مسند ریاست‌جمهوری نشاند.
با توجه به خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، بازداشت‌های گسترده و کشتار مردم در طی تقریبا یک سال گذشته، ناظران پیش‌بینی می‌کنند در انتخابات مجلس پیش رو نیز، میزان حضور مردم در پای صندوق‌ها بسیار پایین باشد.