دادگاهی در مشهد با استدلالی بسیار عجیب که غیرقانونی و نقض قانون اساسی محسوب می‌شود، اموال یک وکیل معترض به سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی را قابل مصادره اعلام کرده است.
«مرضیه محبی»، شهروند ایرانی و وکیل دادگستری خبر داده که دادگاه «اصل ۴۹» مشهد او را از «استیمان» خارج کرده و بردن و خوردن اموالش را مباح دانسته است.
او گفته است: «استیمان، عقد کافر حربی با حکومت اسلامی است؛ چیزی شبیه پناهندگی امروز. حالا چه‌طور پیمان شهروندی ما شد عقد امان و چه‌گونه حاکم آن را یک‌طرفه فسخ کرد، از عجایب است.»
حال ببینیم یکی از محاکم جمهوری اسلامی چه‌طور با شهروند ایرانی رفتار کرده و تصمیمی که دادگاه گرفته، دقیقا به چه معنا است.
دادگاه اصل ۴۹ بر اساس اصل ۴۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» تشکیل شده و یکی از زیرمجموعه‌های دادگاه انقلاب است.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
بر اساس این اصل، شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاه عمومی و انقلاب به جرایم و موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی اختصاص پیدا کرده‌اند تا در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن به مالک داده شود یا در شرایطی که در جمهوری اسلامی به آسانی در همه چهار دهه گذشته انجام داده است، آن را به نفع حکومت ایران مصادره کند؛ یعنی مال را از دست مالک آن خارج کند و آن را برای ابد در اختیار حکومت قرار دهد تا هر طور که می‌خواهد، از آن استفاده کند یا با فروش آن، پول حاصل را به هر مصرفی که می‌خواهد، برساند.
حالا دادگاه انقلاب در مشهد به گفته مرضیه محبی، اموال او را مشمول اصل ۴۹ قرار و رای به قابل مصادره بودن آن داده است. اما این که چه‌گونه دادگاه اموال و دارایی او را ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع خوانده، تکان دهنده است.
دادگاه انقلاب بر اساس گفته‌های مرضیه محبی، او را از «استیمان» خارج کرده است. استیمان یک اصطلاح فقهی است که به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از حکومت اسلامی در یک شرایط اضطراری است. حکومت اسلامی که با فردی وارد استیمان می‌شود، یعنی به او پناه داده و او را در حفاظت خود گرفته است.
به بیان خود مرضیه محبی، این چیزی مشابه اعطای پناهندگی در دنیای امروز است. نکته بسیار بسیار مهم در حکم این است که دادگاه انقلاب اسلامی خانم محبی را نه شهروند ایرانی که دارای حق و حقوق بلاتردید در زادگاه خود بلکه مشابه پناهنده‌ای در نظر گرفته و از دید قاضی دادگاه انقلاب، «امتیاز» اعطا شده توسط حکومت اسلامی را از او پس گرفته است. حالا با از بین رفتن اعطای پناه و حفاظت، مال و دارایی او هم در برابر مصادره و هرگونه تعرضی که حکومت اسلامی تشخیص دهد، قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی «حق شهروندی» که مطابق قوانین ایران به طور یک‌طرفه از سوی حکومت یا شهروندان قابل ترک نیست را اساسا برای مرضیه محبی در نظر نگرفته و او را در کشور خودش یک پناهنده به حکومت اسلامی تلقی کرده است که هر زمان می‌تواند این امتیاز «پناه دادن» را یک طرفه پس بگیرد و در پی آن، اموالش را از دست او خارج کند و به مصادره جمهوری اسلامی در آورد.
ترک تابعیت ایرانی به صورت یک‌طرفه از سوی شهروندان، از نظر قانونی پذیرفته نمی‌شود. لغو تابعیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی نیز اقدامی کاملا غیرقانونی است.
تردیدی نیست که باید از این حکم غیرقانونی به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد. مرضیه محبی شهروند ایران است و حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق ندارد او را به صورت یک‌طرفه از حق شهروندی و تابعیت ایران خارج کند؛ اقدامی که حکومت‌های بدوی در لغو کردن یک‌طرفه تابعیت افراد انجام می‌دادند، اینک در جمهوری اسلامی و از مبدا مشهد آغاز شده است.
هرچند جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، یک حکومت مبتنی بر حکم‌رانی قانون نبوده اما بدعت‌های غیرقانونی محاکم آن در حال وارد شدن به مرحله کم سابقه‌ای هستند.
روشنگری در رسانه‌ها و به جنگ حقوقی رفتن علیه چنین احکام غیرقانونی، حق هر ایرانی و در این زمانه که جمهوری اسلامی، ایران و ایرانیان را در ورطه هولناکی قرار داده، یک وظیفه ملی برای حقوق‌دانان است.
فرامرز داور
ایران وایر