پنج‌شنبه پنجم مرداد، متن “لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی” منتشر شد. در این متن به شکلی گسترده بر تحمیل حجاب اجباری و تعیین مجازات‌های مختلف برای هر گونه مخالفت با آن تاکید شده است.
روز پنج‌شنبه پنجم مرداد، متن موسوم به “لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی” منتشر شد. این لایحه ۶۹ ماده‌ای که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است به نهادهای حکومتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز می‌دهد بیش از پیش به “برخورد میدانی” با زنان و مخالفان حجاب اجباری بپردازند.
در این لایحه، مجازات‌های سنگینی از جمله “حبس بیش از پنج تا ده سال” یا “جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان” برای کسانی تعیین شده که از پذیرش حجاب اجباری سر باز می‌زنند.
دو دختر جوان در بازاری واقع در جنوب تهران بدون توجه به حجاب اجباری
از موارد بندها و تبصره‌های این لایحه، تاکید بر “تفکیک جنسیتی” در دانشگاه‌ها، “بخش درمان بیمارستان‌ها”، مراکز آموزشی و اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری است.
تدوین‌کنندگان این لایحه همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شخصی در اماکن عمومی “با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود”، به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم خواهد شد.
ماده ۴۹ این لایحه به توضیح معیارها و مصداق‌های آنچه که “بدپوششی” خوانده شده می‌پردازد و می‌نویسد: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد.»
تبصره یک این ماده، “بدپوششی” در مورد زنان را لباسی عنوان کرده که بنا به تعبیر تدوین‌کنندگان این لایحه، “خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ” یا “لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها” در معرض دید باشد.
این لایحه مردان را هم از قوانین مداخله‌جویانه بی‌نصیب نگذاشته و جرائمی را ذیل عنوان “بدپوششی در مورد مردان” دسته‌بندی کرده است. در بخش مرتبط با پوشش مردان آمده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد نمایان باشد.»
تعریف جرم جدید “توهین به حجاب”
فصل پنجم لایحه “حجاب و عفاف”، به آنچه که “جرائم و تخلفات” خوانده شده پرداخته و افزوده در صورتی که “بی‌حجابی” مورد نظر، “با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به صورت سازمان‌یافته” باشد، فرد به “حبس و جزای نقدی درجه‌چهار” محکوم خواهد شد و درصورتی که به گفته تدوین‌کنندگان این لایحه، “اغفال شده باشد” مجازات فرد تا سه درجه تخفیف خواهد داشت.
در ماده ۳۹ این لایحه برای مفهومی مانند “توهین به حجاب” نیز جرم‌انگاری شده و بر آن مجازات تعیین شده است. در این ماده آمده است: «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» محکوم خواهد شد.»
ماده ۴۳ لایحه نیز به طور خاص به افراد مشهور یا اصطلاحا سلبریتی‌ها می‌پردازد و برای سرباز زدن این افراد از حجاب، مجازات خاصی در نظر گرفته است. در این ماده آمده است که این افراد، «علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابقِ محکوم میشوند.»
علاوه بر این، “ترویج بدحجابی” نیز جرم اعلام شده و بر اساس ماده ۵۴ این لایحه، اگر شخصی محتوای صوتی و تصویری فراگیری را در فضای مجازی و غیرمجازی منتشر کند که “بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج کند” مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
موج جدید تلاش برای اعمال تفکیک جنسیتی
بخش دیگری از لایحه به تعریف حدود و مصداق‌های تفکیک جنسیتی در اماکن مختلف پرداخته و ضوابط جدیدی به خصوص برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ادارات تعریف کرده است.
از جمله این ضوابط می‌توان به بند مربوط به وزارت بهداشت اشاره کرد که در آن خواسته شده، طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت، به شکلی باشد که “حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد” در آن در نظر گرفته شود.
این موضوع، در خصوص اعمال حجاب اجباری در دانشگاه‌ها نیز تکرار شده است و در آن با تاکید بر راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان خواسته شده که به دانشجویانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، امتیاز منفی تعلق بگیرد.
تفکیک جنسیتی در بخش درمان نیز بخش دیگری از این لایحه است و در آن خواسته شده که وزارت بهداشت، “محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی” به زنان ایجاد کند.
اختصاص تابلوهای تبلیغاتی به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
یکی از موارد عجیب طرح شده در این لایحه، این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌های ملزم شده‌اند که ۱۰ درصد “تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی خود را به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب” اختصاص دهند و همچنین “غرفه‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها” راه‌اندازی کنند.
این در حالی است که در جمهوری اسلامی، ۲۶ نهاد دست‌اندرکار موضوع حجاب و کنترل و نظارت بر تحمیل حجاب اجباری هستند و اقداماتی از جمله نصب بیلبوردهای تبلیغاتی، تاکنون نتیجه دلخواه حکومت را برآورده نکرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج، از جمله ۲۶ دستگاه حکومتی محسوب میشوند که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۸۴ به این سو، برای آنها نقش‌های مختلفی در تحمیل حجاب اجباری به جامعه تعریف کرده است. اما در عین حال، تلاش برای تحمیل حجاب اجباری به جامعه، حتی از دید خود نهادهای حکومتی نیز تا کنون ناموفق بوده است.
دویچه وله