یک میزگرد تلویزیونی در شبکه خبر صداوسیما به صحنه نمایش اختلاف وابستگان جمهوری اسلامی درباره لایحه جدید تحمیل حجاب اجباری بدل شد و در آن معاون دادستان کل کشور مدعی شد که قانون شدن این لایحه به «عادی‌سازی» پوشش اختیاری منجر می‌شود.
عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، پنجشنبه شب در مصاحبه تلفنی با شبکه خبر گفت این لایحه «کمکی است به کسانی که دارند کشف حجاب می‌کنند.» مقام‌های حکومت ایران از اصطلاح «کشف حجاب» برای اشاره به پوشش اختیاری زنان استفاده می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور در حالی از این لایحه و «محدودیت اختیارات پلیس» انتقاد کرده که پیش‌نویس آن از طرف خود قوه قضاییه تنظیم شده است.
زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس هم در همین میزگرد تلویزیونی از لایحه کنونی انتقاد کرد. خانم لاجوردی گفت «دست پلیس را ما خالی گذاشته‌ایم.»
در مقابل جلیل محبی، روحانی شیعه و مقام سابق بسیج و دبیر سابق سازمان امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان «کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس» در این برنامه حضور داشت، از لایحه کنونی دفاع کرد و گفت: «گشت ارشاد آسیب داشته است نظام به این نتیجه رسیده است که باید راه دیگری برایش پیدا کند.»
لایحه جدید تحمیل پوشش اسلامی به زنان و دختران، که محدودیت‌هایی را هم برای مردان و پسران در نظر گرفته، به دنبال آن است تا با محرومیت از خدمات دولتی، خدمات اینترنتی، توقیف خودرو، تعطیلی کسب‌وکار و جریمه‌های نقدی سنگین چندین میلیون تومانی شهروندان را وادار کند تا لباس‌هایی خلاف میل و انتخاب خود و سازگار با سلیقه اسلامگرایان حاکم بر ایران بپوشند.
این لایحه پس از چند ماه تبلیغات حکومتی درباره اقدامات جدید در برخورد با پوشش اختیاری به مجلس رفته است.
به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» زنان و دختران بسیاری در ایران به طور فزاینده از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند و با وجود برخوردهای خشن، زندان، برچسب‌های توهین‌آمیز و دیگر فشارها، حکومت نتوانسته است مقاومت روزمره زنان را در هم بشکند.
ناراحتی مقام ارشد قضایی از ممنوعیت پرخاش هنگام تحمیل حجاب
یکی از دلایل نارضایتی عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور از لایحه جدید تحمیل حجاب اجباری این است که در آن تحمیلگران حجاب از پرخاش به شهروندان منع شده‌اند.
آقای خرم‌آبادی گفت: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم را کم کرده است، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید اگر تو پرخاش کنی… کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفتگوی تند نیانجامد؟»
در سال‌های اخیر انتشار ویدئوهای برخورد تند ماموران امنیتی یا هواداران حکومت با زنان و دختران به خشم افکار عمومی در ایران دامن زده است و مداخلات آزارگران حجاب نتایج فاجعه‌باری مانند رویداد مرگبار باغ شازده کرمان داشته است.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه هم به «پرهزینه» بودن تحمیل حجاب اذعان کرده است.
جلیل محبی، که خود برای اظهارنظرهای محافظه‌کارانه‌اش شناخته شده است، در دفاع از لایحه جدید تحمیل حجاب گفت: «یک آسیب جدی در این زمینه در سالیان گذشته وجود داشته است و آن نحوه مواجهه مردم و پلیس بوده است یعنی آن کسی که ساختارشکنی می‌کرده و پلیس که اتفاقاتی را رقم زد مثلاً سال گذشته یا سال‌های قبل.»
آقای محبی گفت ایده پشت لایحه جدید این است که «در قبال این حذف پلیس، از مجازات نقدی سنگین تری استفاده کنید.»
انتقاد اصلی معاون دادستان کل کشور این است که لایحه جدید در مواجهه با پوشش اختیاری به جای توسل به برخورد پلیسی مستقیم یا برخورد سرخود و «آتش به اختیار» به دنبال مجازات از طریق دستگاه قضایی است.
آقای خرم‌آبادی گفت: « طبق این لایحه پلیس فقط در مورد برهنگی و نیمه برهنگی بدن می‌تواند اگر کسی عمل را مرتکب شد با آن متهم برخورد کند و در سایر موارد اگر بدحجابی باشد پلیس فقط شده است یک تصویربردار و فیلمبردار.»
این مقام ارشد دستگاه قضایی در حالی خواهان مجازات بدون محاکمه زنان برای پوشش اختیاری است که اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
عبدالصمد خرم‌آبادی پیش از معاونت دادستان کل کشور، معاون فضای مجازی دادستانی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشهور به «کمیته فیلترینگ» بود و برای اظهارنظرهای تند و تلاش برای سختگیری و سانسور هرچه بیشتر اینترنت چهره‌ای خبرساز شده بود.
«مجلس برای مقابله با فساد، بی‌آبی و گرانی چنین صف‌آرایی و سرعت عملی داشته؟»
خط و نشان‌هایی که نمایندگان مجلس اصولگرا برای تحمیل حجاب به زنان می‌کشند انتقادهایی را به دنبال داشته است.
انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس انتقاد کرده است که چرا به مشکلات پیچیده و بحران اقتصادی و اقلیمی ایران نمی‌پردازند.
در این بیانیه آمده: «آیا این دوره از مجلس، برای مبارزه با فساد، دزدی و اختلاس و رفع مشکلات کشور از آب تا برق و گرانی و تورم و فقر گسترده و…… تاکنون چنین صف آرایی و سرعت عملی داشته است؟ پس چرا نتیجه آن در سفره‌های مردم دیده نمی شود؟»
روزنامه‌نگاران زن ایران در این بیانیه به اشاره به این خبر که در دو سال گذشته «۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده» گفته‌اند تمرکز بر تحمیل حجاب بر دیگر وظایف مجلس سایه انداخته است.
آنها همچنین انتقاد کرده‌اند که سرعت عمل برای مجازات‌های جدید پوشش اختیاری در حالی است که «لایحه تامین امنیت زنان که قریب دو دهه است میان قوای سه گانه در رفت و آمد بوده، هنوز در صحن علنی به بحث گذاشته نشده است.»
بی بی سی