قطعات متعددی از پهپادهای تولید جمهوری اسلامی که در اوکراین و عراق سرنگون شده‌اند، در اختیار آمریکا قرار گرفته است و فعلا در سازمان اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده نگهداری می‌شوند.
به گفته مقامات آمریکایی، «شواهد غیرقابل انکاری» در دست است که این پهپادها ساخت ایران هستند و به این علت، بازدید از آنها برای عموم امکان پذیر شده است.
در این حال، ایران این موضوع را که پهپادها را برای استفاده علیه اوکراین در اختیار روسیه گذاشته، تکذیب کرده است.
مقایسه بال و موتور دو پهپاد شاهد-۱۳۱، که یکی از آنها در کردستان عراق و دیگری در اوکراین سرنگون شده‌اند، نشان می‌دهد که هر دو تقریباً کاملاً شبیه یکدیگر هستند و تنها رنگ و نوشته‌های روی آنها با هم تفاوت دارند. روی پهپاد ساخته شده برای روسیه به زبان روسی نوشته شده است: «برای پدر بزرگ».
موتورها و تمام قطعاتی که در سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا به نمایش گذاشته شده‌اند، همگی ساخت جمهوری اسلامی هستند.
مدل دیگر از پهپاد ساخت جمهوری اسلامی، شاهد-۱۰۱ است که در عراق استفاده شده بود.
این پهپاد، کوچک‌تر و سبک‌تر از شاهد -۱۳۱ است و به همین دلیل، آمریکا احتمال می‌دهد محموله بعدی ایران به روسیه، از این نوعِ کوچک‌تر باشد، زیرا حمل و نقل آنها راحت‌تر است.
دولت جو بایدن از سال گذشته میلادی، گروه بزرگی را تشکیل داد تا در این مورد که چگونه قطعات ریز الکترونیکی تولید آمریکا که در تولید این پهپادها به کار رفته، به دست جمهوری اسلامی رسیده است، تحقیق کند.
هدف دولت ایالات متحده از نشان دادن قطعات پهپادهای سرنگون شده، آن است که به شرکت‌های غربی آگاهی لازم را بدهد که خط تولید خود را بیشتر تحت کنترل داشته باشند.
برآورد آمریکا این است که جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۴۰۰ پهپاد شاهد-۱۳۱، شاهد-۱۳۶ و مهاجر به روسیه صادر کرده است.
یکی از راه‌های انتقال، از طریق دریای خزر بوده است. اما به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا، مسکو تقریباً تمامی پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی را استفاده کرده و اکنون برای دسترسی آسان‌تر به آنها، قصد دارد با کمک تهران، کارخانه تولید مدل‌های مختلف پهپاد، به خصوص شاهد-۱۳۶ را بومی کند و حتی محل آن در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا مشخص شده است.
دولت آمریکا در ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) اعلام کرد که شواهد و مدارک لازم را در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه که به جنایات جنگی روسیه در اوکراین رسیدگی می‌کند، خواهد گذاشت. اما فعلا معلوم نیست که آیا این قطعات، جزئی از این شواهد و مدارک خواهند بود یا خیر.
دادستانی دیوان دادگستری باید در این مورد تصمیم بگیرد که به چه مدارکی نیاز دارد.