گروگان‌گیری کسب‌وکار جمهوری اسلامی است

By | ۱۴۰۲-۰۶-۰۱

«ایالات متحده با توافق اخیر، ایران را به افزایش تعداد گروگان‌گیری‌ها تشویق کرده و تنها راه توقف گروگان‌گیری‌ها ممنوعیت کامل سفر شهروندان آمریکایی و اروپایی به ایران است»

اندیشکده شورای آتلانتیک مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، در مقاله‌ای ضمن استقبال از آزادی قریب‌الوقوع شهروندان آمریکایی محبوس در ایران، از فقدان یک استراتژی مشخص در دولت بایدن برای جلوگیری از تداوم سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

در این مقاله با اشاره به اتخاذ سیاست گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای وقوع انقلاب ۱۳۵۷ با هدف کسب امتیازهای مختلف از غرب، می‌نویسد که اگرچه علی خامنه‌ای در زمان حمله به سفارت ایالات متحده در تهران، به همراه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از مخالفان این اتفاق و گروگان گرفتن آمریکایی‌ها بود «جاه‌طلبی» به‌سرعت سیاست‌های او را با سایر تندروها همسو کرد.

 در این مقاله‌ به قلم جیسون برادسکی آمده است: «خامنه‌ای در آن زمان به‌عنوان معاون وزیر دفاع و نماینده مجلس، پس از بازگشت از سفر حج به دیدار گروگان‌ها در سفارت رفت و تظاهر کرد نگران سلامتی آن‌ها است. او می‌گفت این کار سیاست ما نیست، اما بعدها همین کار به سیاستی حکومتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد. سابقه معامله سر آزادسازی دارایی‌های ایران در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی، به اوایل استقرار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد و توافقنامه الجزایر در سال ۱۹۸۱ بود که به آزادی ۵۲ کارمند سفارت آمریکا در تهران پس از ۴۴۴ روز اسارت منجر شد. این سیاست در طول چندین دهه اخیر، برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی و انگیزه دادن به سران نظام تهران برای پر کردن زندان‌هایشان از اتباع غربی با اتهام‌های ساختگی یک چرخه معیوب ایجاد کرده است.»

اندیشکده شورای آتلانتیک در ادامه، به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار در دولت باراک اوباما به جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ بابت بدهی قرارداد تسلیحاتی قبل از انقلاب در ازای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی و همچنین پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند از بریتانیا به ایران در سال ۲۰۲۲ بابت آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه عاشوری اشاره و تاکید کرد که هیچ‌کدام از این معاملات غربی‌ها با تهران به توقف روند گروگان‌گیری اسلام‌گراها منجر نشده است.

این مقاله می‌افزاید: «در واقع این معاملات اوضاع را بدتر هم می‌کند، زیرا توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر آزادسازی حدود شش میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف‌شده ایران در کره جنوبی، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه رقم اهداشده به ایران نسبت به معامله قبلی ۱.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶ است. این‌گونه پول به تهران می‌رسد و به این ترتیب فشارها روی بودجه دولتی را کم می‌کند و برای خرج کردن در مسیر سرکوب و تروریسم منابع اضافی فراهم می‌شود. شبه‌نظامیان ایران در سوریه نیز در این مدت به دلیل سهل‌انگاری آمریکا در نظارت بر تحریم‌های آمریکا اضافه حقوق می‌گیرند. همچنین سابقه سوءاستفاده جمهوری اسلامی از معافیت‌های بشردوستانه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.»

چه کار می‌توان کرد؟

نویسنده مقاله جدید اندیشکده شورای آتلانتیک معتقد است که ایالات متحده باید هرچه زودتر برای مقابله با ادامه گروگان‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی سیاستی واحد و مقتدرانه اتخاذ کند: «هنگامی که از دولت جو بایدن در مورد اقدام‌هایی که برای جلوگیری از گروگان‌گیری در آینده انجام دادند، می‌پرسیم، هربار تنها اعلام خطر دولتی برای سفر به ایران را نشان می‌دهند که درباره احتمال بازداشت غیرقانونی هشدار می‌دهد، اما خیلی بیشتر از این کارها می‌توان انجام داد. مثلا پس از مرگ اتو وارمبیر در نتیجه اسارت در کره شمالی در سال ۲۰۱۷، دولت آمریکا سفر به این کشور را ممنوع کرد و تمام گذرنامه‌های ایالات متحده اکنون پس از سفر به کره شمالی فاقد اعتبارند، اما سفر به ایران هنوز تحت این مجموعه محدودیت‌ها قرار نگرفته است.»

در این مقاله همچنین پیشنهاد شده که دولت جو بایدن با متحدان اروپایی‌اش برای اجرای محدودیت‌های سفر به ایران، مشابه آنچه برای کره شمالی اجرا شد، مذاکره کند، «زیرا این مشکلی است که اروپایی‌ها نیز با آن مواجه‌اند و اکنون حدود ۳۰ شهروند اروپایی همچنان در ایران گروگان‌اند.

نگارش و تصویب فهرستی میان آمریکا و اروپا برای اعمال مجازات‌های فوری و خودکار پس از بازداشت هر آمریکایی و اروپایی در ایران مانند اخراج سفرای جمهوری اسلامی از دیگر پیشنهادهای اندیشکده شورای آتلانتیک برای مقابله با سیاست گروگان‌گیری تهران است.

در این گزارش به انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، در کانادا نیز اشاره شده و آمده است:‌ «سفر مقام‌های سابق و فعلی رژیم به پایتخت‌های خارجی باید به‌شدت محدود شود. هرگز نباید شرایطی پیش بیاید که وزیر بهداشت سابق ایران بتواند به کانادا سفر کند، در حالی که جمهوری اسلامی اتباع کانادایی را بازداشت می‌کند. همین سیاست در مورد اعضای خانواده مقام‌های ایرانی که آزادانه در غرب زندگی می‌کنند، در حالی که رژیم شهروندانشان را زندانی می‌کند، نیز باید صدق کند.»

تحریم آن گروه از هواپیماهای مسافربری و خطوط هوایی ایران که پهپادها و موشک‌های ایران را به روسیه منتقل می‌کنند، در کنار ایجاد کارزاری جهانی و گسترده برای هرچه بیشتر تحت فشار گذاشتن سپاه پاسداران از جمله دیگر پیشنهادهای اندیشکده شورای آتلانتیک به مقام‌های دولت بایدن است که اخیرا درصدد رسیدن به توافق‌های بیشتر با جمهوری اسلامی، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است.

در همین راستا، شاهزاده رضا پهلوی نیز شامگاه جمعه ۲۷ مرداد با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر)، به آزادسازی شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران و تحویل آن به جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت: «متاسفانه میلیاردها دلاری که دولت بایدن به‌ عنوان باج در ازای آزادی پنج گروگان در اختیار رژیم قرار خواهد داد، از رنج هموطنان من کم نخواهد کرد. این درآمد بادآورده در خدمت تامین مالی فعالیت‌های جنایتکارانه رژیم و تشویق بیشتر گروگان‌گیری و باج‌گیری‌های آن است؛ درست مانند باج‌گیری‌های قبلی. اینکه در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و صدها دلیر ایرانی دیگر این طناب نجات مالی داده می‌شود، توهینی گزنده است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *