-حکومت با سرعت بخشیدن به ماشین سرکوب فعالان صنفی و سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه، تلاش دارد هرگونه ابزار و پتانسیل هماهنگی برگزاری اعتراضات را محدود کند.
-افزایش تنش‌های درون حکومتی نیز وجه دیگری از هراس «خودی»ها را درباره بروز اعتراضاتی که اینبار قابل «جمع کردن» نباشد، به نمایش گذاشته است.
-آن روی سکه‌ی هراس مقامات از آغاز موج جدید اعتراضات، عواملی است که بر نارضایتی‌های عمومی افزوده و پتانسیل‌های اعتراضاتی را در میان اقشار مختلف تقویت می‌کند.
تنها سه هفته مانده به سالگرد اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی با شرایط پیچیده‌ای روبرو شده است. از یکسو مقامات نظام به شدت نگران بروز اعتراضاتی گسترده و سراسری از سوی مردم در سالگرد اعتراضات هستند و همین موضوع تنش‌های درون‌حکومتی را افزایش داده، و از سوی دیگر ناکارآمدی حکومت بر میزان نارضایتی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزوده است. جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته با سرعت بخشیدن به ماشین سرکوب فعالان صنفی و سیاسی و مدنی، و خانواده‌های دادخواه، تلاش دارد هرگونه ابزار و پتانسیل هماهنگی برگزاری اعتراضات را محدود کند.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعتراضات ۱۴۰۲ در هفته‌های منتهی به ۲۵ شهریور و سالگرد اعتراضاتی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، بازتاب نگرانی و وحشت حکومت از اعتراضات سراسری در هفته آخر شهریورماه است. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هرچند با تکرار توهم «دشمن» و خط و نشان کشیدن و تهدید شهروندان همراه است اما در عمل بیانگر وحشت اتاق‌های فکر نظام است.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با هشدار نسبت به «برنامه‌های دشمن» در سالگرد اعتراضات، خواستار «انسجام بیشتر جامعه اطلاعاتی حامی حکومت» و «تقویت مضاعف تلاش رسانه‌ای و سایبری نهادهای حکومتی» شد.
همچنین مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یک ماه مانده به سالگرد اعتراضات و پس از چهار سال وقفه با علی خامنه‌ای دیدار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار درباره احتمال وقوع «بحران‌های متعدد» هشدار داد و گفت که دشمن «یک روز به بهانه انتخابات، یک روز به بهانه بنزین و یک روز به بهانه زن» در ایران بحران ایجاد می‌کند.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز دهم امرداد درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعتراضات در سالگرد اعتراضات سال گذشته هشدار داد و گفت: «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند و با آمادگی و هوشیاری ما دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد و راهکار مقابله با آن، پیشگیری است.»
او ادعای دست داشتن دیگر کشورها در اعتراضات مردمی سال گذشته را تکرار کرد و آمریکا و غرب را عامل اعتراضات ضد‌حکومتی در ایران دانست و گفت که اعتراضات سال گذشته، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین» بود.
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هم آخر تیرماه در جمع معاونین بسیج اساتید کشور هشدار داده بود که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. او تأکید کرده بود که «دشمن اگر نتواند در سالگرد اغتشاشات کاری کند شکست می‌خورد و آنها [دشمن] اعلام کرده‌اند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»
جدا از هشدارها و نگرانی‌های مقامات ارشد حکومت، افزایش تنش‌های درون حکومت نیز وجه دیگری از هراس «خودی»ها درباره بروز اعتراضاتی را که اینبار ممکن است قابل «جمع کردن» نباشد به نمایش گذاشته است. برای نمونه نمایندگان «انقلابی» مجلس یازدهم که از حامیان سرسخت دولت ابراهیم رئیسی بودند، دولت را هدف انتقادهای خود قرار داده و بی‌پرده از ناکارآمدی و ناتوانیِ مدیریتی دولت رئیسی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست می‌گویند. همچنین جناح اصلاح‌طلب نیز با حملات پی در پی به دولت رئیسی، نه تنها با جناح رقیب تسویه حساب می‌کند، بلکه به دنبال کسب حداقل پایگاه اجتماعی نزد مردمی است که ممکن است در هفته‌های آینده بار دیگر با شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به خیابان بیایند و کلیّت نظام و جناحین آن را زیر ضرب بگیرند.
تقویت پتانسیل نارضایتی‌ها توسط حکومت
آن روی سکه‌ی هراس مقامات از آغاز موج جدید اعتراضات، عواملی است که بر نارضایتی‌های عمومی افزوده و پتانسیل‌های اعتراضاتی را در میان اقشار مختلف تقویت می‌کند.
وضعیت اقتصادی که سال‌هاست از سوی بسیاری از تحلیلگران پاشنه آشیل جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است. در حالی که رکود تورمی و گرانی سبب افزایش فقر و فلاکت شده و بیش از نیمی از خانوارهای کشور برای تأمین نیازهای روزمره و ضروری با مشکلات متعدد روبرو هستند. آثار ناشی از فقر، از جمله خودکشی و یا پدیده‌هایی چون بی‌خانمانی و مهاجرت گسترده شهروندان از کشور نیز به اوج خود رسیده است.
دولت ابراهیم رئیسی طی دو سال گذشته با «خبردرمانی» و «وعده و وعید» تلاش داشت از نارضایتی‌های عمومی بکاهد اما با بی‌اثر شدن چنین ترفندهایی و در آستانه سالگرد اعتراضات، تلاش دارد با راضی کردن اصناف مختلف دست‌کم از پیوستن صنوف و بازاریان به اعتراضات احتمالی مردم جلوگیری کند. از جمله می‌توان به خبرهایی درباره فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و اجازه آزادسازی قیمت‌ها در برخی اصناف و صنایع مانند صنف لوازم صوتی و تصویری اشاره کرد.
همچنین خبر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در ازای آزادی گروگان‌های دوتابعیتی نیز از دیگر ابزارهای دولت برای مدیریت افکار عمومی در کشور است. اطلاعات منتشرشده از روند آزاد شدن پول‌های بلوکه شده نشان می‌دهد قرار نیست وجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد و هزینه کردن این منابع همچنان تحت نظر ایالات متحده و تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو خواهد بود. با اینهمه دولت نمایشی از گشایش ویژه اقتصادی و باز شدن قفل رکود تورمی به راه انداخته تا بتواند مردم را در امیدواری به نتایج معامله جدید حکومت با دولت بایدن منتظر نگه دارد و برای مدتی کوتاه هم که شده زمان بخرد!
کارتون‌های احمد بارکی‌زاده kayhan.london©
در آنسو نیز دستکاری و سانسور آمار در دستور کار دولت و رسانه‌های حامی‌اش قرار دارد تا به این شکل «صورت مسئله پاک شود» و مقامات دولتی با تکیه بر آمارهای مخدوش، لاف «دستاوردهای» اقتصادی از جمله کاهش تورم بزنند.
صحنه نمایشی که دولت رئیسی آرایش داده اما نمی‌تواند مردمی را که با رنج و دشواری روزگار سپری می‌کنند و پنجه در پنجه فقر و فلاکت هستند تحت تأثیر قرار دهد. بی‌خاصیت بودن صحنه‌گردانی دولت چنان عیان شده که حتی رسانه‌های حکومتی و مقامات و تحلیلگرانی که به نوعی به ساختار حکومت متصل هستند نیز زبان به انتقاد گشوده و به دولت هشدار می‌دهند. بازی دولت برای مدیریت افکار عمومی با شعارها و ادعاهای نخ‌نما شده، چنان توهین‌آمیز و علیه شعور مردم است که نتیجه معکوس داده و بر ظرفیت‌های اعتراضی افزوده است.
سرکوب، همچنان کارآمدترین نسخه‌ی حکومت
در بُعدی دیگر، جمهوری اسلامی نسخه همیشگی سرکوب عریان و بی‌پروا را از هفته‌ها پیش در دستور کار قرار داده تا هر روزنه‌ای را که ممکن است اعتراضات از آنجا جرقه خورده یا سرریز شود مسدود کند.
پرونده‌سازی، بازداشت، احضار، تهدید، و صدور احکام قضایی علیه فعالان سیاسی و مدنی و صنفی شدت گرفته است. مرکز حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که در حدود سه هفته گذشته ۲۲ فعال مدنی و حقوق‌بشر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در یک نمونه در روز چهارشنبه ۲۵ امرداد ۱۳ فعال مدنی و حقوق زنان در استان گیلان بطور همزمان و در چندین شهر مختلف این استان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ساعاتی پس از این بازداشت فلّه‌ای با صدور بیانیه‌ای از اتهامات سنگینی از جمله دیدن دوره براندازی نرم در خارج کشور خبر داد.
دانشگاه‌ها از دیگر اهداف سرکوب حکومت هستند و تنها در هفته گذشته ۴۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با احضار به کمیته انضباطی مورد بازجویی و احضار قرار گرفتند. بخشی از «یکدست‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با اخراج اساتید مردمی که سال گذشته از جنبش دانشجویی و اعتراضات حمایت کرده بودند، و جذب ۱۵۰۰۰ استاد «خودی» در حال انجام است.
همچنین طرحی با عنوان «طرح حامیم دو» (توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) با هدف « شبکه‌سازی» و «سازماندهی» دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه‌های سراسر کشور در حال اجراست. تلاش برای محدود ساختن دانشجویان تا آنجا پیش رفته که پیشنهاد آنلاین شدن کلاس‌ها تا دهم مهرماه نیز با تلاش شهرداری تهران در حال پیگیری است.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» نیز گزارش داده که در حال حاضر ده‌ها فعال صنفی کارگری و آموزگار زندانی محکوم به حبس هستند و ده‌های فعال صنفی نیز احضار شده و یا پرونده‌های قضایی باز داشته و اصطلاحا «زیر حکم» هستند.
فعالان سیاسی زیادی نیز در شهرهای مختلف کشور بازداشت یا به دادسرا فراخوانده شده‌اند و بخشی از فعالان سیاسی و شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند نیز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که اقدامی برای برگزاری اعتراضات یا شرکت در تجمعات احتمالی نداشته باشند.
همچنین در روزهای گذشته ماشین سرکوب نظام علیه خانواده‌های دادخواه فعال شده است. در روزهای منتهی به سالگرد اعتراضات صدها فعال با پرونده‌های باز قضایی درگیر، یا بازداشت هستند. خانواده جانباختگان اعتراضات سال گذشته زیر شدیدترین موج فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند بطوری که بسیاری از آنها بازداشت یا به زندان محکوم شده، و برخی دیگر زیر فشارهای امنیتی مجبور به توقف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
فشارهای گسترده امنیتی و قضایی بر خانواده‌های دادخواه نشان از هراس و استیصال حکومتی دارد که حتی افراد داغدار و سوگوار را که از عزیزانشان یک سنگ مزار باقی مانده نیز تهدیدی علیه خود ارزیابی می‌کند.
از سوی دیگر در قالب مبارزه با «بی‌حجابی» و طرح عفاف و حجاب تمام نیروهای سرکوبگر «آتش به اختیاری» و لباس‌شخصی، به کمک بخش‌های مختلف نیروی انتظامی در سطح شهرها جانمایی شده‌اند تا کوچکترین تحرکات مردم را زیر نظر بگیرد و بسیج نیروهایش را برای سرکوب نخستین حلقه‌های اعتراضی مردم را آماده داشته باشد.
اینهمه بیانگر این واقعیت است که حتی اگر در سالگرد جنبش ملّی، اعتراضات و تجمعاتی شکل نگیرد اما جمهوری اسلامی خود را در ایستگاه آخر ارزیابی کرده و چنان از قدرت مردم متحد و یکپارچه هراس دارد که از همه ابزارها و توان خود برای مسدود کردن فضای اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند تا فقط فروپاشی خود را عقب بیاندازد بدون آنکه بداند آن موج سنگین نهایی کی خیز برداشته و آن را غرق خواهد کرد.
روشنک آسترکی
کیهان لندن