اتحادیه‌های صنفی درباره تشدید خطر تعطیلی مشاغل به دلیل مشکلات مالی، هشدار داده‌اند
در سالی که رکود اقتصادی دلیل تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در ایران بوده، جزئیات مالیات‌های وصولشده از مشاغل نشان می‌دهد که رشدی ۹۰ درصدی در این بخش به نفع دولت حاصل شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با بررسی آمارهای اخذ مالیات دریافتی، تایید کرده است که بسیاری از مودیان گروه مشاغل، در ماه‌های گذشته از افزایش مالیات تعیین‌شده خبر داده‌اند.
این در حالی است که در همین مدت، مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی نیز حدود ۶۸ درصدافزایش یافته است. اما با توجه به این نکته که در پنج ماه نخست ۱۴۰۲، سهم مالیات گروه مشاغل از کل مالیات وصولشده شش درصد بوده است، در مقایسه با سهم ۹.۹ درصدی کارکنان بخش خصوصی و عمومی، همچنان کارمندان و کارگران بیش از صاحبان مشاغل، مالیات پرداخته‌‌اند.
بنا به جزئیات مالیات وصولشده تا پایان مرداد، مجموع مالیات مستقیم معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، و مالیات بر کالاها و خدمات نیز معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
اختلاف میان اداره مالیات و کسبه درباره نحوه محاسبه میزان مالیات، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است درهمین زمینه، نماینده صنف طاقه‌فروشان قماش مشهد گفته است: «ضرایب سود مالیاتی متناسب با واقعیت نیست و معافیت مالیاتی سالانه ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی خیلی پایین است، این در حالی است که خط فقر حداقل باید معاف از مالیات باشد.»
اما دولت از نحوه محاسبه خود دفاع می‌کند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خرداد سال جاری مدعی شده بود که مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل صفر، و مالیات حدود ۹۰ درصد مشاغل کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای یک سال تعیین شده است. این ادعا با مستندات ارائه شده از سوی واحدهای صنفی در ایران مغایرت دارد.
به گفته صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی با تغییر رویه در قیاس با گذشته، به جای مبنا قراردادن سود فروشنده، تورم را ملاک محاسبات مالیاتی خود در نظر گرفته است و این رویکرد، مهم‌ترین عامل نارضایتی است. از این گذشته، در یکی دیگر از تغییرسیاست‌های محاسباتی، مبنا قرارگرفتن عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارتخوان و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه، سبب شده است که هرگونه تراکنش غیرمرتبط با فعالیت شغلی نیز در نحوه محاسبه مالیات دخیل شود و ضرر مضاعفی به مشاغل وارد کند.
سازمان مالیاتی مدعی است که هدف از این رویکرد، ممانعت از فرار مالیاتی بوده و از دید این سازمان، شیوه موفقی است. در این میان، مدیران اتحادیه‌های صنفی درباره تشدید خطر تعطیلی مشاغل به دلیل مشکلات مالی، هشدار داده‌اند و برای کمک به شرایط اقتصادی مشاغل، خواستار بازنگری در مبلغ مالیات‌های تعیین‌شده و نحوه محاسبه آن شده‌اند.