– رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود و ۳۵ ماده در حوزه مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد تا دستگاه‌ها اقداماتی را علیه جنگ روانی دشمن انجام دهند.
– در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که از ابتدا با تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای مخالف بودند، نظرات مخالف خود را تکرار کردند و حتی آن را غیرقابل اجرا خواندند.
– اکنون لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اجرای آزمایشی سه ساله لایحه «عفاف و حجاب» رأی مثبت دادند. این طرح هنوز از سوی شورای نگهبان تصویب نشده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با اجرای آزمایشی لایحه «عفاف و حجاب» به مدت سه سال موافقت کردند.
پیش از رأی‌گیری درباره مدت اجرای آزمایشی این لایحه، نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی گفت: «این لایحه ۱۵ ماده داشت ولی مباحث فرهنگی در آن لحاظ نشده بود بر همین اساس ۳۵ ماده در حوزه مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد تا دستگاه‌ها اقداماتی را علیه جنگ روانی دشمن انجام دهند.»
محمدتقی نقدعلی دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت پیشنهاد او اجرای آزمایشی پنج ساله لایحه بوده است: «اگر مدت زمان ۳ سال در لایحه قرار دهیم این زمان برای بررسی نقاط ضعف و قوت کافی نیست و برای رفع عیوب این لایحه مدت ۵ سال می تواند به رفع چالش های احتمالی کمک کند.»
علیرضا سلیمی نماینده محلات در ادامه پیشنهاد اجرای آزمایشی ۴ سال برای اجرای این لایحه را مطرح کرد و دلیل آن را هم پیگیری نقاط ضعف این لایحه در مجلس آینده عنوان کرد.
محمدرضاصباغیان نماینده مردم بافق در پیشنهادی مطرح کرد که این لایحه به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود و گفت: «اگر مدت کوتاهی برای اجرای این لایحه در نظر بگیریم، می توانیم خیلی زودتر نسبت به رفع اشکالات این لایحه اقدام کرد. از طرفی بهتر بود در وضعیت پوشش برخی از مردان در جامعه هم در لایحه مواردی در نظر گرفته می‌شد.»
با اینهمه به نظر می‌رسد جریانی در مجلس شورای اسلامی با سردستگی سردار محمد باقر قالیباف که پیشتر مسئول پیشبرد این لایحه عنوان شده بودند، تصمیم نهایی برای اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه را داشتند و همان هم تصویب شد.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی همچنان نمایندگانی که از ابتدا با تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای مخالف بودند، نظرات مخالف خود را تکرار کردند. جلیل رحیمی جهان آبادی از جمله این نمایندگان بود که در سخنانی اعلام کرد به عقیده او این لایحه قابلیت اجرا ندارد: «مسئله این است که آیا این لایحه امکان اجرایی دارد یا خیر. از طرفی همه جامعه دین مدار مخالف این لایحه است و هم قوه قضاییه با این لایحه مخالفت کرد و هم اینکه برخی از نمایندگان با این لایحه مشکل دارند.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اما بلافاصله اعلام کرد که قوه قضاییه با این لایحه مشکل ندارد بلکه به صورت کتبی با آن موافقت کرده است.
با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.
این لایحه با عنوان کامل «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بهار امسال از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی و قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۲ امرداد با بررسی این لایحه در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
پیشنهاد رفتن لایحه حجاب و عفاف زیر اصل ۸۵ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن علنی آورده شده بود و با گرفتن موافقت از اکثر نمایندگان، در عمل نمایندگان مجلس حق رأی به متن نهایی لایحه را نداشته و پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی، لایحه بطور مستقیم برای تصویب و قانونی شدن به شورای نگهبان می‌رود.
این لایحه به تازگی در ۷۰ ماده و ۵ فصل تنظیم شده که پنج فصل این لایحه شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات است.
در فصل پنجم این لایحه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»
بنابر ماده دو این لایحه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف» خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»
از سوی دیگر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ملکف به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» شده است.
همچنین در فصل سوم از صداوسیمای جمهوری اسلامی خواسته شده برنامه‌هایی به منظور تحقق اهداف این لایحه تهیه کند، از دعوت و انعقاد قرارداد با هنرمندانی که «سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است» خودداری کند، و از تولید و پخش صوت و تصویر مروج «فساد، برهنگی، بی‌حجابی، و بی‌عفتی» جلوگیری نماید.
در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و به مرجع قضائی تحویل می‌شود.
ماده ۴۹ این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود. ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنان در این لایحه است.
همچنین در «ماده ۱» این لایحه آمده که خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش ،انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل ،برهنگی بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
در بخشی از لایحه آمده که ارتکاب به بی‌حجابی هر فرد اگر «با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته» باشد، با مجازات «حبس و جزای نقدی درجه چهار» روبرو و اگر «اغفال شده باشد» مجازات او تا سه درجه تخفیف دارد.
در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ» یا «لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها» دیده شود.
تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.
حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنانی است که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده و دارای پوشش اختیاری باشند.
در بخش دیگری از این لایحه شیوه «گزینش» ادارات برای امور استخدامی با سختگیری‌هایی شبیه سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ روبرو شده است. در این لایحه اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در دوره سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است.
کیهان چاپ لندن