فاصله ارزش واقعی تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ در ایران نمایانگر آن است که اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها که با تحمل تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری تومان بوده است، چگونه توان بازیابی و نوسازی را از کف داده است.
انتشار گزارش‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولتی با افتخار به استناد اعداد و ارقام این گزارشها از پایان رکود در اقتصاد ایران سخن بگویند و حتی یادآور شوند که دهه ۹۰ و آنچه بر اقتصاد ایران در این دهه از دست رفته گذشت، به پایان رسیده است.
رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ مثبت بوده، این روند در بهار امسال نیز ادامه یافته است. از آن مهم‌تر همان‌گونه که در اظهارات «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی یا «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد می‌توان سراغ گرفت، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در این گزارشها مثبت اعلام شده‌اند.
متغیر تشکیل سرمایه ثابت از آن بابت اهمیت دارد که اقتصادها برای حفظ موقعیت فعلی خود در بازار رقابتی و جایگاه جهانی نیازمند بهسازی و حفظ سرمایه‌های اقتصادی و همچنین زمینه‌سازی برای رشد آتی هستند که این مهم تنها با افزایش سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات، ساختمان و سایر سرمایه‌گذاری‌های مولد، میسر خواهد بود.
اقتصاددانان در اهمیت جریان سرمایهگذاری در اقتصاد، آن را با سیستم اکسیژن‌رسانی در بدن انسان مقایسه می‌کنند، تنفس مستمر و طبیعی ضامن حیات ارگان‌ها و سلول‌های بدن است و جریان سرمایهگذاری مستمر می‌تواند بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی برای انجام فعالیت‌ها و مسوولیت‌هایشان زنده و پویا نگاه دارد.
با این تعریف و مقایسه مشخص می‌شود که بررسی تحولات سرمایهگذاری در اقتصاد کشورها تا چه اندازه اهمیت دارد.
ظاهر ماجرای تغییرات نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همانطور که راویان دولتی بر آن اصرار می‌ورزند نشان‌دهنده بهبود نسبت به سال‌های قبل است، اما این روایت انکارناپذیر تمام داستان نیست.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسیده است، این رقم در سال ۱۴۰۰ رقمی بهتر از صفر نبود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۲ نیز همچنان رقمی مثبت بوده و در گزارش بانک مرکزی ۲ درصد اعلام شده‌است.
اما بررسی ارزش واقعی سرمایهگذاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۱ فقط اندکی بیشتر از نصف (۵۲.۳ درصد) ارزش واقعی سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است. فاصله ارزش واقعی تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نمایانگر آن است که اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها که با تحمل تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری تومان بوده است، چگونه توان بازیابی و نوسازی را از کف داده است.
موانع نهادی از جمله فضای بازدارنده کسب و کار، معضلات و موانع قانونی و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری و افق مبهم اقتصاد ایران در مجموع ریسک سرمایه‌گذاری‌های جدید را افزایش داد تا توسعه کسب‌وکارها را متوقف شود و سرمایهگذاری جدید در جغرافیای ایران به رویایی دست‌نیافتنی بدل شود، از این رو تکرار نام ایرانیان به عنوان نخستین خریداران واحدهای مسکونی در ترکیه طی ماه‌های متوالی در سال‌های گذشته قابل فهم است.
زمانی که رقم واقعی سرمایهگذاری را به مقطع بهار این سال‌ها محدود می‌کنیم نیز نتایجی مشابه به دست می‌آید. در این بررسی ملاحظه می‌شود که اگرچه رقم تشکیل سرمایه در بهار امسال از دو بهار قبل بیشتر بوده اما این رقم حتی از میزان تشکیل سرمایه ثابت بهار سال ۱۳۹۹ نیز کمتر است.
مقایسه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که به رغم مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال گذشته اما همچنان نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی روند نزولی داشته است.
در حالی که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۹ درصد بوده این نسبت در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۴ درصد تقلیل یافته است این روند در بهار امسال نیز تداوم داشته به طوری که نسبت مذکور در فصل نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد رسید.
این نسبت به خوبی نشان می‌دهد که در این دوره ۱۳ ساله چگونه نفس اقتصاد ایران به شماره افتاده و اکسیژن رسانی به سلول‌ها و ارگان‌های این اقتصاد با مشکل مواجه شده‌اند.
کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی در میان سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری مولد منابع موجود، از جمله دلایل این وضعیت بوده است که نشانه‌های آن پیشتر در آمار خروج سرمایه از کشور طی این سال‌ها نمود داشت.
در کنار موانع و مشکلات موجود بر سر راه سرمایهگذاری عامل دیگری را نیز باید به مجموعه عوامل تنگی نفس اقتصاد ایران افزود و آن مستهلک شدن سرمایه‌های موجود طی این سال‌هاست.
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت استهلاک سرمایه به موجودی سرمایه از ابتدای دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به طور مستمر افزایش یافته و از ۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در واقع نرخ منفی یا نرخ‌های بسیار نازل تشکیل سرمایه ثابت در بیش از یک دهه گذشته حتی آنقدر نبوده که سرمایه‌گذاری‌های موجود را حفظ کند چه رسد به آنکه با افزایش سرمایهگذاری و انباشت موجودی سرمایه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی مطمئن و مستمر در سال‌های بعد را فراهم آورد.
با این حساب اقتصاد ایران شاهد مستهلک‌شدن سرمایه‌های موجود است که مهم‌ترین مانع بر سر راه رشد اقتصادی به حساب می‌آید. در چنین شرایطی بهره‌وری کاهش یافته، روند هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام‌شده تولیدات غیرمنطقی رشد می‌یاید و امکان استمرار رشد‌های اقتصادی با نرخ‌های معقول و مستمر ناممکن می‌شود.
نشانه‌هایی از کلنگی شدن ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان‌ها در اقتصاد ایران آشکارا قابل شناسایی است. «محمد محمدی بخش»، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اردیبهشت ماه امسال با یادآوری این‌که صنعت هوایی ایران نیازمند ۵۵۰ فروند هواپیمای جدید است از زمین‌گیر بودن ٣٣٠ فروند هواپیما خبر داده بود.
«جواد اوجی»، وزیر نفت دولت سیزدهم در آذرماه ۱۴۰۱، نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایهگذاری را ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
رسیدن صنعت خودروسازی به نقطه مطلوب شمارگان و کیفیت مورد انتظار نیازمند سرمایهگذاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است.
برآورد «محمدرضا بهرامن»، رییس خانه معدن ایران، نشان می‌دهد برای آنکه بخش معدن بتواند به رشد ۷ تا ۸ درصدی دست یابد نیازمند حداقل ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری است و می‌توان همچنان به فهرست نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به سرمایهگذاری افزود.
تحقق میانگین رشد ۸ درصدی سالانه که در برنامه هفتم توسعه بار دیگر به عنوان رشد هدف رویایی در این برنامه قید شده است بر اساس برآوردهای مختلف نیازمند ۱۶۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است و به نظر می‌رسد این میزان سرمایهگذاری حتی در کم‌ترین برآورد آن دشوار و ناممکن باشد.
آرش حسن‌نیا
ایران وایر