مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم را «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها» اعلام کرده است
در روزهای گذشته مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی در ایران در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای مواجه شد. از جمله تشکل‌های کارگری که این مصوبه را «مصوبه ضدکارگری» خوانده و در نامه‌هایی جداگانه به شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه شده‌اند. اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان رد این مصوبه و اصلاح و بازنگری آن را درخواست کرده‌اند.
اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این نامه، با برشمردن مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، هشدار داده‌اند چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جامعه کارگری تحمیل خواهد کرد. آن‌ها تصریح کرده‌اند که تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی «بدون توجه به دلایل منطقی و قانونی و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه کارگران در ذیل برنامه هفتم توسعه» انجام شده است.
در نامه اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به مشکلاتی از قبیل فقدان امنیت شغلی و رعایت نشدن پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار در راستای تامین معیشت و تورم اقتصادی که جامعه کارگری با آن روبرو است، اشاره شده است؛ مشکلاتی که کارگران و بازنشستگان سال‌های متمادی است با آن‌ها دست‌و پنجه نرم می‌کنند و با تجمع‌ها و اعتصاب‌های گسترده به‌خصوص در سال‌های اخیر، اعتراضشان را فریاد زده‌اند، اما حکومت جمهوری اسلامی همواره با راهکارهایی از این دست به بدنه جامعه کارگری و بازنشستگان لطمه زده است.
چنانچه مصوبه مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان برسد و عملی شود، قرار است سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال باشد. با افزایش سن بازنشستگی مردان و زنان، سابقه بازنشستگی نیز تا مرز پنج سال افزایش داده شده است؛ به این ترتیب کارگران تازه‌وارد به بازار کار نیز باید پنج سال بیشتر کار کنند تا بازنشسته شوند.
داوود سوری، اقتصاددان، با انتشار توییتی در واکنش به این مصوبه نوشت که هزینه «تامین اجتماعی و بازنشستگی» به طور رسمی به «مالیات» تبدیل شد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که از طرف بیش از سه میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم می‌کند.
به‌نظر می‌رسد این اقدام مجلس جمهوری اسلامی در پی ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت برای یافتن راهکار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده است؛ راهکاری مقطعی که یک بار دیگر جامعه کارگری را هدف قرار می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم را «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها» اعلام کرده است. روزنامه جوان، متعلق به جناح اصولگرا و وابسته به سپاه پاسداران، می‌نویسد: «موافقان این اقدام معتقدند برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تحمیل خسارت‌های هنگفت در میان‌مدت چاره‌ای جز این تصمیم نیست.»
به گزارش این روزنامه، از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران با جمعیت ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش، چهار صندوق قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگانشان از محل منابع داخلی نیستند.
هم‌زمان تجارت‌نیوز نیز در گزارشی نوشت که در واقع داده‌ها نشان می‌دهد وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری همین حالا هم به مرز بحران رسیده است: «در جدیدترین آمارها، این صندوق تا پایان شهریور ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار حقوق‌بگیر داشت که ۸۱ درصد آن‌ها بازنشسته اصلی، ۱۸ درصد مستمری‌بگیر تبعی و یک درصد ازکارافتاده‌اند.»
بر اساس این گزارش، عوامل مختلفی چون انتخاب مدیران ناکارآمد، اشتباهات و فسادهای مدیریتی، دخالت‌های سیاسی و تصمیم‌های نادرست کلان در سطح دولت و مجلس که حمایت‌های تکلیفی را به دوش صندوق‌ها گذاشته و بدهی دولت به آن‌ها را سال به سال افزایش داده است، از جمله عواملی‌اند که در رسیدن صندوق‌های بازنشستگی به این مرحله بحرانی نقش داشته‌اند.
از سوی دیگر، حسن سعیدی، زندانی سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، معتقد است: «دولت با برداشت و حیف‌و‌میل پول کارگران از صندوق‌های بازنشستگی رسما به این صندوق‌ها بسیار بدهکار است و آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»
به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، او در یادداشتی نوشت: «حتی اگر برابر قانون جدید بازنشستگی سنوات کار را تا ۳۵ سال افزایش دهند، این ناحقی بزرگی است که در کنار حقوق ناچیز کارگران و تحمیل فقر مطلق به جامعه کارگری، شرایط را برای آن‌ها بیش‌ازپیش اسف‌بار می‌کنند.»
این فعال کارگری راهکار مقابله با نقض حقوق کارگران را «اعتراض کارگران شاغل و بازنشسته و سایر زحمتکشان از طرق گوناگون» ذکر می‌کند و می‌گوید: «در این راستا آن‌ها جز وحدت و تلاش بیش از پیش برای ایجاد و تقویت تشکیلات مستقلشان چاره‌ای ندارند. باید با به وجود آوردن تشکیلات در سطوح مختلف برای بهبود معیشتشان، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری سازمان داد.»
به‌گفته سعیدی، حاکمیت برای کنترل کارگران با ایجاد و تقویت تشکلات کارگری دست‌ساز نظیر شورای اسلامی کار و میدان دادن به خانه کارگر، سوپاپ اطمینانی برای خود ساخته که در این سال‌ها، نقششان عمدتا جلوگیری از اعتراض‌های توده‌ای کارگران برای دستیابی به حقوق بحقشان بوده است.
تصویب مصوبه افزایش سن بازنشستگی در فضای مجازی هم با انتقاد و تمسخر کاربران مواجه شد. کاربری به نام هادی در اکس (توییتر سابق) در انتقاد به این موضوع نوشت: «مجلس انقلابی کاملا انقلابی و یهو، سن بازنشستگی را برای افراد تازه‌کار ۱۲.۵ سال افزایش داد؛ یعنی کسی که امسال می‌ره سر کار، باید ۴۲.۵ سال کار کنه تا بازنشست بشه. این افزایش به نسبت سابقه کار تعدیل می‌شه. هر جای دنیا این قانون تصویب می‌شد، مملکت رو به آتیش می‌کشیدن.»
نگار، یکی دیگر از کاربران این شبکه اجتماعی، می‌گوید: «مصوبه افزایش سن بازنشستگی حقیقتا ترسناکه. باید به آن اعتراض کنیم. نمی‌شه یه تعداد آدم بشینن اونجا و تصمیم بگیرن هزینه ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی رو ما از عمرمون بدیم. من به عنوان یک شهروند ایرانی به تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس اعتراض دارم.»
محمد مالی، از دیگر کاربران اکس، هم معتقد است تغییر سن بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال نه‌تنها بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را عقب نمی‌اندازد، بلکه بحرانی بزرگ‌تر به نام فرسودگی اجتماعی را رقم می‌زند.
با تمام این مخالفت‌ها و انتقادها، آیا این مصوبه اجرایی خواهد شد؟ زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در این باره گفت که در صورت تصویب (در شورای نگهبان)، این مصوبه از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود. او می‌گوید:« برای کسانی که ۲۸ و ۲۹ سال خدمت کرده‌اند، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.»
در این راستا، تجمع‌های اعتراضی کارگران و بازنشستگان در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌های برحق و مطالباتشان هر روز ادامه دارد. حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، بازگرداندن کسورات مازاد مالیات، ممانعت از سوءاستفاده از صندوق بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایا از مهم‌ترین مطالبات آن‌ها است که در تجمع‌ها مطرح می‌شود.