جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد با وجود اینکه تورم بازار اجاره در آذرماه کاهشی 0.5 درصدی را تجربه کرده، در مقیاس سالانه رشدی 38.5 درصدی تجربه کرده است. اما این کاهش تورم در بستر بازار اجاره نشان از چه دارد و پیامدهای رشد تورم در این بازار چیست؟
به گزارش تجارتنیوز، بازار اجاره در سالهای اخیر، همسو با بخش مسکن تورم افسارگسیختهای را تجربه کرده است. همچنین کارشناسان در ماههای پایانی سال 1401، پیشبینی کرده بودند که در سال 1402، افزایش قیمت بیسابقهای در انتظار اجاره باشد و بر همین اساس، امسال را سال سخت مستاجران نام نهادند.
زنگ هشداری که در نهایت با فرا رسیدن فصل اجاره در سال 1402 به صدا درآمد. مستاجران در هنگام سررسید قرارداد خود با افزایش قیمت عجیب و غریبی مواجه شده بودند که بر هیچ قاعدهای استوار نبود؛ بهنحوی که حتی در صورت تخلیه خانه، با حدود بودجه قبلی قادر به یافتن واحد جدیدی نبودند و عملا عده زیادی از مردم برای تامین سرپناهی حداقلی سرگردان و آشفته شدند.
یک بررسی ساده از اعداد و ارقام تحولات مسکن که مرکز آمار منتشر کرده است نشان میدهد، تورم اجاره عموما صعودی بوده و حتی در ماههایی که بهطور سنتی فصل اجاره محسوب نمیشوند، تورم بالاتری را ثبت کرده است.
مسیر نزولی اجاره تا اردیبهشت 1402
دادههای مرکز آمار ایران در گزارش تورم آذرماه 1402، حاکی از تورمی 38.5 درصدی در مقیاس سالانه و 3.6 درصدی در مقیاس ماهانه است که نسبت به تورم اجاره در ماه آبان، 0.5 درصد کاهش نشان میدهد. با این حال، یک بررسی جزئیتر در این زمینه حاکی از آن است که تورم ماهانه طی یک سال گذشته روندی رو به رشد داشته است.
تورم اجاره در آذر و دیماه سال گذشته بهطور مشابه، رشدی 2.8 درصدی را تجربه کرده است. این میزان در بهمنماه به 2.3 درصد کاهش مییابد. عدد تورم اجاره در اسفندماه اما به دلیل آنکه مرکز آمار به طور مستقل و جزئی گزارشی از آن منتشر نکرده، اندکی مبهم است اما رقم این شاخص در فروردینماه سال 1402، به 1.8 درصد میرسد و در اردیبهشتماه نیز 1.7 درصد بوده است.
نکته جالب توجه اما اینجاست که تورم اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به ماههای قبل کاهشی بوده، در حالیکه تورم مسکن (خرید و فروش) در همینماه، بر اساس آمارهای بانک مرکزی به اوج خود رسیده است!
با این حال بهنظر میرسد اگرچه قیمت مسکن تحت تاثیر خوشبینی به رشد دوباره قیمت دلار صعودی بوده، اما به دلیل ادامه تعطیلات نوروزی و کاهش جابجایی مستاجران در این ماه، تورم اجاره روندی کاهشی داشته است. مطابق یک قاعده سنتی در فروردین و اردیبهشتماه بهدلیل تعطیلات و سکون ناشی از روزهای منتهی به فصل اجاره سال جدید، جابهجاییها کمتر و در نتیجه تورم و التهابات بازار نیز تا حدودی آرام میگیرد؛ روند تورم اجاره از خردادماه نیز گواهی بر این امر است.
استارت مسیر صعودی اجاره با آغاز فصل جابجایی
بررسی تورم خرداد 1402 نشان میدهد، با آغاز جنب و جوش مردم برای تمدید قرارداد و جابجایی، تورم تا 2.6 درصد افزایش یافته است. تورم اجاره در تیرماه کاهشی نسبی را تجربه کرده و به 2.4 درصد رسیده، اما همچنان با تورم 1.7 اردیبهشت فاصله زیادی داشته است.
با این حال تورم اجاره در مردادماه دوباره صعودی میشود و با داغ شدن بازار اجاره به یکباره روی 3.3 درصد میایستد و سپس در ماه بعد یعنی شهریورماه، داستان تابستانه خود را با 3.5 درصد میبندد.
پاییز شگفتانگیز اجاره
آغاز پاییز سال 1402، شروع ماجرای جدیدی برای تورم اجاره است. با وجود پایان فصل جابهجایی، تورم اجاره در مهرماه برای نخستینبار طی یک سال گذشته 4.3 درصد ثبت شده است! با این حال تورم اجاره در ماه بعد با آرام گرفتن فضای بازار وارد شیبی کاهشی شده و در آذرماه به 3.6 درصد رسیده است.
کاهش 0.5 درصدی تورم اجاره در آذرماه را میتوان تنها ناشی از کاهش تعداد جابهجاییها دانست. در همین حال باید توجه داشت که تورم 3.6 درصدی اجاره در آذرماه، با توجه به مقطع زمانی پایان پاییز و آغاز زمستان که به خواب بازار اجاره معروف است، همچنان بالاست و بر همین اساس گفته میشود قیمت اجاره با شروع یک حرکت کوچک در بازار مسکن، دوباره جهش خواهد کرد.
کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که این بستر مهیاست تا با شروع دوباره فصل اجاره در سال بعد، روند رشد تورم مسکن و اجاره دوباره روی ریل افزایشی قرار گیرد. به گفته کارشناسان، در بازار خرید و فروش مسکن نیز همین روند در جریان است. آنها معتقدند کاهش قیمت اخیر در بازار مسکن صرفا ناشی از کاهش تعداد چشمگیر معاملات به دلیل نبود نقدینگی در دست مردم و افت جذابیت سرمایهگذاری بوده و با بازگشت معاملات به این عرصه، قیمتها نیز دوباره افزایشی میشود.
چند خانوار مستاجر در کشور شناسایی شده است؟
همانطور که آمارهای رسمی نشان میدهند، تورم اجاره در بازه یک سال گذشته، هر چند با نوسان مواجه بوده، اما در قالبی کلی، روندی صعودی را پیموده و رشد سالانه مثبتی را پشت سر گذاشته است. این در حالیست که خرید ملک نیز از سال 1397 به این سو، به دلیل روند صعودی قیمت این کالای اساسی، عملا برای قشر بزرگی از مردم غیرممکن شده و هر روز بر تعداد مستاجران افزوده میشود.
به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در بخش مسکن با ثبتنامی که از متقاضیان واجدالشرایط کشور انجام شده است، بیش از ۴.۵ میلیون خانواده ثبتنام کردهاند. طبق بررسیها این خانوادهها تسهیلات دریافت نکردهاند و فاقد مسکن هستند. این به معنای وجود ۴.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور است که حالا باید با تورم افزایشی مسکن و اجاره و سطح پایین درآمدهای ماهانه دست و پنجه نرم کنند.