این گزارش بر اساس مکالمات و اقاریر متهمین در دادگاه که با حضور بعضی از خانواده‌های قربانیان، برگزار شده، نوشته شده است.
چهار سال پس از شلیک های مرگبار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه این هواپیما منجر شد، اطلاعات تازه‌ای از عاملان این فاجعه و روند ساقط کردن هواپیما به دست آمده است. این اطلاعات بر اساس اسناد، اظهارات و اقاریر متهمان و مطلعان در دادگاه نظامی تهران، با حضور برخی از خانواده قربانیان است. ازجمله این اطلاعات، درباره «علی خامنه‌ای» و مجوز سری اوست که در دادگاه قرائت شده است. این دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
براساس اظهارات و مستندات ارائه شده شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران، انتقال سامانه موشکی تور-ام ۱ در نزدیکی فرودگاه امام خمینی که بامداد ۱۸دی۱۳۹۸ به هواپیمای مسافری شلیک کرد، براساس دستور سری علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی، برای حفاظت از پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
«دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، سه روز پیش از این تهدید کرده بود که در صورت عملی شدن تهدید جمهوری اسلامی در تهدید شهروندان یا منافع آمریکا، به ۵۲ نقطه ایران به‌عنوان هدف نظامی، حمله خواهد کرد.
دستور سری علی خامنه ای در ۱۲آبان۱۳۹۸ با ارائه مشخصات ثبتی در صحن دادگاه قرائت شده است.
براساس اسناد ارائه شده در دادگاه نظامی تهران که از سوی فرماندهان عالی رتبه سپاه و براساس اصرارهای مکرر خانواده متهمان و سپس دستور قاضی ارائه شده، انتقال سامانه‌های موشکی برد کوتاه سپاه با مجوز خامنه‌ای و توسط سرتیپ پاسدار سرتیپ پاسدار «محمد فلاح»، از فرماندهان ارشد معاونت عملیات نیروی هوافضا سپاه صورت گرفته است.
این سامانه همراه یک سامانه برد کوتاه دیگر برای حفاظت از انبار موشکی بیدگنه سپاه و پایگاه موشکی امیرالمومنین سپاه، به نزدیکی فرودگاه امام خمینی منتقل شده بود و ارتباطی با حفاظت احتمالی از فرودگاه و مسافران غیرنظامی آن نداشته است.
متهمان سرنگونی هواپیمای مسافری در دادگاه نظامی تهران گفته‌اند که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور که زیر مجموعه نیروی پدافند ارتش و مسوول حفاظت از حریم هوایی ایران و هواپیماهای مسافری و باربری غیرنظامی در آسمان کشور است، از اضافه شدن دو سامانه جدید موشکی سپاه به‌کلی بی‌اطلاع بوده است.
براساس روایت ارائه شده به دادگاه نظامی تهران، ساعاتی پیش از فاجعه، تماس سامانه موشکی حمله کننده به هواپیما با مرکز فرماندهی قطع شده بود و سروان پاسدار «مهدی خسروی»، فرمانده سامانه به‌دلیل اینکه امکان گرفتن مجوز و برقراری ارتباط وجود نداشته، سامانه را خاموش و از حالت عملیاتی خارج کرده بود.
حدود یک ساعت پیش از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، سرهنگ پاسدار «رسول غلامرضا زاده»، از فرماندهی نیروی هوافضای سپاه، حوالی ۵ صبح به منطقه بیدگنه محل استقرار سامانه می‌رود و به سروان پاسدار خسروی به کذب می‌گوید ایالات متحده به مرکز ارتباطات با موشک حمله کرده و به‌دلیل از بین رفتن مرکز، دیگر امکان اتصال و تماس وجود ندارد.
سرهنگ پاسدار غلامرضازاده در ادامه، موضوع دیگری برخلاف واقع به سروان خسروی می‌گوید، مبنی‌بر اینکه به‌دلیل موشکی آمریکا، فرماندهان نظامی، آسمان کشور را بسته و پروازهای هواپیماها ازجمله هواپیماهای مسافری را ممنوع اعلام کردند و فرودگاه امام خمینی هم به همین علت، تعطیل شده است.
سرهنگ غلامرضازاده از سروان خسروی می‌خواهد با نبود امکان برقرار شدن دوباره تماس با مرکز فرماندهی و رفع خطر احتمالی هدف قرار دادن هواپیماهای مسافری، بار دیگر سامانه تورم ام-۱ را مجددا روشن و عملیاتی کند و سپس به او می گوید شبکه پدافند یکپارچه کشور چند موشک کروز دیده که به حلقه پدافندی آسمان تهران نزدیک می‌شوند.
هم‌زمان چند کیلومتر آن طرف تر، در هواپیمای اوکراینی در شرایطی که کشور در حالت آماده باش جنگی است، مجوز برخاستن از باند و پرواز در آسمان تهران در کریدور هوایی بین‌المللی به سوی کی‌یف، پایتخت اوکراین را دریافت کرد.
در‌حالی‌که سپاه پاسداران موشک‌هایی به سمت پایگاه هوایی آمریکا در عراق شلیک کرده بود که به تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی قدس بود، شرایط آماده باش جنگی در ایران از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده بود، اما آسمان کشور به روی عبور‌ومرور هواپیماهای مسافری و تجاری، برخلاف مقررات بین‌المللی و تعهدات ایران به سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی، باز بود.
مجوزهای نهایی پرواز هواپیما در شرایط جنگی، از سوی مرکز کنترل هوایی سپاه و توسط سرهنگ پاسدار «داود جعفری» که آن زمان جانشین پدافند هوایی سپاه در تهران بوده، خطاب به شبکه یکپارچه پدافند هوایی صادر شده است. این مرکز همچنان از وجود دو سامانه متحرک موشکی سپاه در اطراف فرودگاه بی‌اطلاع بوده و بر همین اساس، اجازه برخاستن هواپیما را به برج مراقبت فرودگاه ابلاغ کرده است. سرهنگ پاسدار جعفری در جلسات دادگاه حاضر نشده است. جمهوری اسلامی می‌گوید او آذر۱۴۰۱ در جریان حمله اسراییل، در دمشق کشته شده است.
اسناد تازه که حاصل مباحثات متهمان در دادگاه و اسناد ارائه شده به آن است، نشان می‌دهد که اولا مجوز انتقال سامانه‌های موشکی سپاه توسط علی خامنه‌ای فرمانده کل قوا صادر شده است، دوم نیروی پدافند ارتش و شبکه یکپارچه پدافند که مسوول تامین امنیت هواپیماهای مسافری و غیرنظامی در آسمان ایران است، از عملیاتی بودن دو سامانه موشکی سپاه پاسداران در مجاورت فرودگاه امام خمینی برای حفاظت از مراکز موشکی سپاه بی اطلاع بوده است.
سوم، سرهنگ غلامرضازاده از ستاد فرماندهی هوافضا، اطلاعاتی غلط و گمراه‌کننده درباره حمله موشکی آمریکا و بسته شدن حریم هوایی کشور، لغو پروازهای مسافری و حمله موشکی آمریکا می‌دهد و از سروان مهدی خسروی، فرمانده سامانه موشکی شلیک کننده به هواپیما که با مرکز فرماندهی هم به‌دلیل قطع شبکه تماس نداشته، می‌خواهد سامانه را عملیاتی کند و نهایتا با باز بودن آسمان ایران، فاجعه شلیک به هواپیما و سرنگونی آن با ۱۷۶ مسافر رخ می دهد.
جمهوری اسلامی ایران سه روز برای مخفی کردن ساقط کردن هواپیما توسط سپاه، به انکار ادامه داد، اما نهایتا زیر فشار کانادا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده، اعلام کرد که به‌دلیل «خطای غیرعمد انسانی»، هواپیما سرنگون شده است.
صحنه سقوط برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، به‌سرعت پاکسازی شد و لوازم ارتباطی مسافران کشته شده توقیف شد. دو جعبه سیاه هواپیما تا مدت‌ها برای استخراج داده‌های آن، توسط جمهوری اسلامی نگه داشته شد و طی بازخوانی آن، شلیک دوم به هواپیما هم افشا شد.
سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته بود در روز ۱۸دی احتمال «حمله همه جانبه» آمریکا به ایران ازجمله دفتر علی خامنه‌ای وجود داشت، اما با حضور صدها نفر از شهروندان، خامنه‌ای سخنرانی عمومی کرد و تصویر آن از رسانه‌ها به‌طور زنده پخش شد که این گفته، ضریب احتمال استفاده از سپر انسانی برای جلوگیری از حمله آمریکا به دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نشان می دهد که می‌تواند یک جنایت جنگی محسوب شود.
دادگاهی در کانادا، رهبران جمهوری اسلامی را در سرنگونی این هواپیما ازنظر کیفری مقصر شناخته و کانادا به‌همراه سوئد، بریتانیا و اوکراین که اتباع خود را در این فاجعه از دست داده‌اند، از دولت جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده‌اند. اقدامات مقدماتی برای برگزاری جلسات دادگاه در جریان است که احتمالا زمان آن، از سال آینده میلادی، زودتر نخواهد بود.
ایران‌وایر
فرامرز داور