– مرکز آمار ایران: ۴۲/۸ درصد از بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. که بیش از ۷۰ درصد آن زنان تحصیلکرده هستند.
– «در حالی که نرخ بیکاری کل کشور تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود ۷/۶ درصد کاهش یافته است، اما نرخ بیکاری جوانان (یعنی بیکاری افراد بین ۱۵ سال تا ۲۵ سالی که در حال اشتغال هستند و نه در حال دریافت آموزش و انجام خدمت سربازی) حدود ۲۰/۶ درصد است.»
– بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در پاییز ١۴٠٢، بخش خدمات با ۵٢/١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣۴/٢ درصد و کشاورزی با ١٣/۶ درصد قرار دارند.
در میان بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی کشور، ۷۰/۴ درصد از بیکاران کشور که تحصیلات دانشگاهی دارند، زنان هستند.
مرکز آمار ایران با انتشار مقالهای از معصومه محمدی رئیس گروه آمار دفتر جمعیت و نیروی کار این مرکز برای بررسی وضعیت بازار کار فعال در پاییز ۱۴۰۲ با بیان این مطلب اعلام کرد: «۴۲/۸ درصد از بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند.»
در این گزارش با اشاره به آمار فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار کشور آمده است: «در حالی که نرخ بیکاری کل کشور تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود ۷/۶ درصد کاهش یافته است، اما نرخ بیکاری جوانان (یعنی بیکاری افراد بین ۱۵ سال تا ۲۵ سالی که در حال اشتغال هستند و نه در حال دریافت آموزش و انجام خدمت سربازی) حدود ۲۰/۶ درصد است.»
در همین ارتباط رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۹ دیماه در سخنانی ادعا کرد که نرخ بیکاری در کشور به هفت درصد کاهش یافته است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی پیش در گفتگو با روزنامه «کیهان» چاپ تهران مدعی شد که «نرخ بیکاری ما هم از حدود ۹/۷ درصد به حدود ۷/۹ درصد شده است. یعنی اشتغال کمکم دارد راه میافتد. رشد اقتصادی کمکم دارد راه میافتد. تورم کمکم دارد کاهش پیدا میکند.»
ادعای مرکز آمار ایران در حالیست که بر اساس گزارش وبسایت «تجارت نیوز» سهم اشتغال ناقص در پاییز امسال نشان میدهد که ۸/۱ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بودهاند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱/۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در پاییز ١۴٠٢، بخش خدمات با ۵٢/١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣۴/٢ درصد و کشاورزی با ١٣/۶ درصد قرار دارند. این گزارش میافزاید نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٠/۶ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١۴٠٢ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١۴٠١) ١/۴ درصد افزایش یافته است.
با اینهمه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ۲۳ دیماه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ادعا کرده بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه میکنیم، نشانههای رونق بازار کار را میبینیم که به شکل شفاف در دسترس مردم است.»
به گفته وی در شروع دولت سیزدهم فاصله نرخ بیکاری فارغالتحصیلان تا میانگین نرخ بیکاری کل، تقریباً ۶ تا ۷ درصد بیشتر بوده است. در تازهترین آماری که مرکز آمار ایران از نیروی کار منتشر کرده، آخرین نرخ بیکاری مربوط به فارغالتحصیلان ۱۱/۴ درصد و نرخ بیکاری کل ۷/۶ درصد عنوان شده که نشان میدهد این فاصله به کمتر از ۴ درصد رسیده است.
محمود کریمی بیرانوند در ادامه ادعا کرد: «برای نخستین بار است که پس از بررسی آمار مربوط به نیروی کار، سهم جمعیت فارغالتحصیلان زن از کل بیکاران زن، میزان ۵/۸ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری فارغالتحصیلان زن ۲ برابر مرد کاهش یافته است.آمار دیگر حکایت از این دارد که نیمی از شاغلان زن (۴۸/۵ درصد)، فارغالتحصیل هستند که این عدد نسبت به سال گذشته ۲/۲ درصد افزایش پیدا کرده است.»
بیرانوند در حالی ادعا کرده نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی در ۲ سال اخیر از ۱۳/۸ درصد به ۱۱/۴ درصد کاهش یافته و اختلاف بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی و کل بیکاران ۳/۵ درصد شد که مرکز آمار ایران اعلام کرده است «۴۲/۸ درصد از بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند.»
بر اساس ارقام مرکز آمار ایران در پاییز امسال سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷/۵ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱/۱ درصد افزایش یافته است.
در این میان، شاخص فلاکت (Misery Index) از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و هرچند که تا حدی سادهسازی میکند، اما میتواند معیار خوبی برای فهم سریع وضعیت رفاه اقتصادی شهروندان یک کشور باشد.
تورم و بیکاری، هر دو تأثیر معکوس بر رفاه اقتصادی دارند و افزایش هر یک از آنها به تنهایی رفاه اقتصادی را کاهش میدهد و به افزایش فلاکت میانجامد. آمارها نشان میدهد شاخص فلاکت در ایران طی پاییز ۱۴۰۲ افزایش یافته و نرخ فلاکت در ۲۳ استان به بالاتر از میانگین کشوری رسیده است.
افزایش شاخص فلاکت، نه فقط رفاه اقتصادی، که رفاه و امنیت اجتماعی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. در نتیجهی افزایش بیکاری و تورم، جرم و جنایت، ناآرامیهای اجتماعی و نااطمینانی اقتصادی افزایش مییابد و تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری کمتر میشود.
میانگین رقم شاخص فلاکت در پاییز گذشته برابر با ۵۲ واحد بوده است. استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است.
بررسیها نشان میدهد در میان استانهای کشور استان چهار محال و بختیاری بیشترین نرخ فلاکت را در پاییز امسال داشته است. نرخ فلاکت در این استان برابر با ۶۳/۲ واحد بوده که از مجموع نرخ بیکاری برابر با ۱۱/۵ درصد و نرخ تورم سالانه برابر با ۵۱/۷ درصد حاصل شده است.
یکی از عوارض بالا بودن نرخ بیماری افزایش میل به مهاجرت است در همین ارتباط تقی آزاد ارمکی جامعهشناس ۱۹ دیماه در گفتگو با روزنامه هممیهن هشدار داده بود:«هر کدام از شاخصهای اقتصادی را نگاه کنید، نهتنها ثبات نیست، بلکه مسیر معکوس دارد. نرخ بیکاری نخبگان و کارشناسان و صاحبان تخصص را نگاه کنید، بسیار نگرانکننده است.»
درهمین ارتباط روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که در ۱۲ دیماه منتشرشد در ارتباط با کاهش نرخ مشارکت زنان نوشت: «باوجود اینکه جمعیت شاغلان کشور در پاییز سال جاری به میزان پیش از زمان شیوع کرونا رسیده، با این حال نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال همچنان کمتر از پاییز سال ۱۳۹۸ است.»با وجود این معاون اشتغال وزیر کار دولت رئیسی، وضعیت شغلی زنان در دولت سیزدهم را مثبت ارزیابی کرده است.
وی ۲۹ آذرماه در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ادعا کرده بود: «جمعیت فعال زنان از ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است.»
با اینکه مسئولان اشتغال در جمهوری اسلامی ادعا میکنند نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا کرده اما مشکلات زنان در بازار کار همچنان پابرجاست.
روزنامه «هممیهن» نیز در گزارشی به آمار بالای شاغلان در جمعیت فقیر ایران اشاره کرده و نوشته است «تمرکز صرف دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینههای رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمیکند در حالی که رشد مشاغل غیررسمی و سیاستهای دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.»
کیهان چاپ لندن