ماهنامه خط صلح – سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با تمام فراز و نشیبش گذشت. سالی که در ایران تحت تأثیر جنبش اعتراضی روی داده در سال میلادی پیشش بود و البته در آن برخورد قهری با معترضان ادامه داشت. سالی که بسیاری از معترضان جنبش اعتراضی سال۱۴۰۱ هم‌چنان در بند بودند و با احکام سنگینی توسط دادگاه‌های انقلاب مواجه شدند. حاکمیت مستقر، گذشته از التهاب جنبشی که به نام مهسا (ژینا) امینی شناخته شد، در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد تا با ادامه‌ی روند نقض حقوق بشر و سرکوب، اقتدار خود در عرصه‌ی داخلی را دوباره تثبیت کند؛ دریغ از اینکه اقتدار حکومت‌ها در جامعه از رضایت عمومی و همراهی مردم تامین می‌شود و نه با سرکوب و ارعاب.
نهادهای حقوق بشری بسیاری اما تلاش کردند تا در این سال و سال‌های پیش از این، به یاری قربانیان نقض حقوق بشتابند و البته با ثبت آمار نقض حقوق بشر در ایران، امکان این را فراهم کنند تا با عدد و رقم، تصویری دقیق‌تر از وضعیت این امر در ایران ارائه شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای حقوق بشری و با نزدیک به دو دهه سابقه‌ی فعالیت، یکی از این نهادهاست که از سال ۱۳۸۸ و در راستای بخشی از پروژه‌ی آمارگیری روزانه‌ی خود، تلاش کرده و می‌کند تا هر ساله با گزارش و آماردهی دقیق از وضعیت حقوق بشر در ایران، با عدد و رقم وضعیت موجود را به ناظران نشان دهد؛ چه همین عدد و رقم‌هاست که موجب می‌شود تا ناظران با فضای عینی و واقعی موجود در کشور روبه‌رو شوند و از ذهنیت‌ها بکاهند و به عینیت‌ها بیافزایند تا این عینیت‌ها، ذهنیت‌های جدیدشان را بسازد و بپروراند.
این مجموعه در سال ۲۰۲۳، بالغ بر ۹۶۵۶ گزارش را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و مستندسازی کرده تا به واسطه‌ی آن بتواند حوزه‌های مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از اعدام گرفته تا آزادی بیان، سرکوب‌های سیاسی و حقوق اقلیت‌ها و موارد دیگری را که در ذیل امر حقوق بشر قرار می‌گیرد، پوشش دهد.
در همین راستا، در مطلب پیش رو تلاش می‌شود تا به برخی از این حوزه‌ها نگاهی انداخته شود. منبع آمار و ارقام استفاده شده در این مطلب، گزارش سالانه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، ویژه‌ی سال ۲۰۲۳ است که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خبرگزاری هرانا منتشر شده است. (۱)
حق حیات (اعدام)
شاید بد نباشد به عنوان اولین مسئله، به مجازات سالب حیات یعنی اعدام بپردازیم. ایران، پس از چین، دومین کشور به لحاظ آمار اعدام است و البته در نسبت تعداد اعدام به جمعیت، با فاصله از بقیه‌ی کشورها، مقام اول را دارد. ظاهراً نظام جمهوری اسلامی ایران در هیچ عرصه‌ای که نتواند رکورد بزند، در عرصه‌ی اعدام، رکورددار است؛ رکوردی منفی که نشان‌دهنده‌ی عدم اهمیت حیات انسانی در این کشور است.
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، ۷۴۶ اعدام در ایران رخ داده است. هم‌چنین در این سال در ایران، ۱۵۵نفر محکوم به اعدام شده‌اند که چهارتن از ایشان محکوم به اعدام در ملاءعام هستند. از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۳، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بوده‌اند. هم‌چنین حکم دستکم دو کودک-مجرم نیز که در زمان ارتکاب به اتهام انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشتند، ثبت شده است.
اما در میان اتهامات انتسابی برای اجرای این مجازات غیرانسانی، جرایم مربوط به مواد مخدر هم‌چنان در صدر است. بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵۶.۴۳ درصد اعدام‌شدگان سال۲۰۲۳، به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. هم‌چنین ۳۴.۷۲ درصد این افراد نیز متهمان به قتل بودند. مسائل جنسی و اتهامات مربوط به آن‌ها نیز چیزی بالغ بر ۲.۵ درصد اعدام‌شدگان را در بر گرفته است.
هم‌چنین ۳.۵ تا ۴ درصد اعدام‌شدگان سال۲۰۲۳ متهمان به مسائلی چون بغی و محاربه و افساد فی‌الارض بوده‌اند؛ اتهاماتی که خاص جمهوری اسلامی ایران است و اصولاً در نظام‌های سکولار یا لائیک جهان قابل شناسایی نیست.
نکته‌ی جالب توجه دیگر اینکه بیش‌ترین اعدام‌های سال ۲۰۲۳ در دو زندان پرجمعیت استان البرز و در زندان‌های استان کرمان رقم خورده است.
اندیشه و بیان
زمانی که جنگ دوم بین‌الملل تمام شد، چهار آزادی توسط دولت‌های دمکراتیک جهان و نهادهای بین‌المللی به مردم جهان وعده داده شد. قرار شد که شهروندان جهان آزادی بیان و عقیده داشته باشند و از فقر و ترس رها باشند. زمانی که مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز نوشته می‌شد، ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شد. زمانی هم که مردم ایران برای تغییر نظام پادشاهی به پا خواستند، از جمله اصلی‌ترین شعارهایشان مسئله‌ی آزادی بود. آن‌ها می‌خواستند آزادی بیان، اندیشه و قلم را تجربه کنند. اما ظاهراً این امر در ایران پس از انقلاب نادیده گرفته شد و دیدیم چه رخ داد. روندی که در سال۲۰۲۳ هم ادامه پیدا کرد. در این سال به اتهامات مربوط به اندیشه و بیان، ۳۱۳۰ تن در ایران دستگیر شدند که ۱۱۶ بازداشت بدون ارائه‌ی حکم قضایی و غیرقانونی (حتی بر مبنای همین قوانین موجود در نظام حاکم) بوده است. هم‌چنین ذیل عناوین اتهامی مربوط به مسائل اندیشه و بیان، ۸۸۱ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳ مورد توقیف نشریات و ۹ مورد مجرم شناخته‌شدن نشریات به ثبت رسیده است. علاوه بر این‌ها و بنا بر اخبار منتشر شده، دستکم ۴۲ نفر در حوزه‌ی اتهامات مرتبط با اندیشه و بیان در مراجع قضایی محاکمه شدند. هم‌چنین، ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ ممنوع الخروجی، ۸۷ مورد اجرای حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمپ تشکل و دفتر، ۴ مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، ۱ مورد اجرای شلاق و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در این حوزه گزارش شده است.
اما محدودیت و مشکلات تنها به موارد گفته شده ختم نمی‌شود. در سال ۲۰۲۳ و در این حوزه، برای ۵۵۶ نفر، دستکم ۲۵۱۲۴ ماه حکم حبس صادر شده است. یعنی چیزی حدود دوهزار و نودوچهار سال حبس برای پانصد و اندی شهروند ایرانی، تنها به جرم اندیشه و بیان آن.
علاوه بر این احکام حبس، ۵۸ شهروند ایرانی به ۳۳۸۱ ضربه شلاق محکوم شدند. مجازاتی که متعلق به جهان ماقبل مدرن است و اما گویا احکام قضایی ماقبل تاریخ در ایران توسط حاکمانی که چونان ماقبل‌تاریخیان می‌اندیشند، ساری و جاری است. ۸۰ ضربه از این شلاق‌ها هم به اجرا در آمده است. به همه‌ی این‌ها هم علاوه کنید، ۲۱۱۲ ماه تبعید برای ۳۶ تن و ۴۸ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی برای شهروندان ایرانی.
این همه یعنی افزایش ۶۸ درصدی احکام حبس در این حوزه برای ایرانیان به نسبت سال ۲۰۲۲، با وجود کاهش ۲۱ درصدی تعداد افراد محاکمه شده. و باز این یعنی افزایش احکام قضایی به نسبت افراد محاکمه شده در این حوزه و اینکه دستگاه قضای نظام تلاش می‌کند با شدیدتر کردن برخوردها، راه را برای هرگونه اندیشه‌ی دیگر و بیان آن ببندد.
حقوق قومی- ملی
در سال ۲۰۲۳ دستکم بازداشت ۳۲۴ شهروند در حوزه‌ی حقوق قومی-ملی به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۵۶ بازداشت بدون ارائه‌ی حکم قضایی و در واقع بازداشت غیرقانونی (حتی بر اساس قوانین موجود در ایران) بوده است. در این میان و به دلیل عدم اطلاع‌رسانی بازداشت‌ها و عدم شفافیت دستگاه قضایی و دستگاه‌های پرشمار امنیتی در ایران، اتهامات انتسابی به ۳۱۶ تن از این بازداشت‌شدگان مشخص نیست. در سال۲۰۲۳، برای ۱۹ تن در این حوزه توسط دستگاه قضای نظام جمهوری اسلامی، ۹۸۴ ماه (۸۲ سال) حکم حبس صادر شده که ۴۶۸ ماه از این حبس‌ها تعزیری و ۵۱۶ ماه آن تعلیقی است. در این میان هم البته ۳۲ ماه حکم تبعید برای این شهروندان صادر شده است.
مسئله اما تنها حکم حبس و تبعید نیست. آزار و ایذای نهادهای امنیتی و قضایی به عنوان مکمل حبس و تبعید علیه شهروندان در این حوزه هم‌چنان ادامه داشته است. دستکم ۶۱ شهروند در این حوزه به نهادهای امنیتی و قضایی نظام احضار شده‌اند. علاوه بر این‌ها و بنا بر آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این حوزه، ۱۶ مورد محاکمه، ۱۴مورد بازجویی، ۱۰مورد ممنوع الخروجی، ۱۷مورد ضرب‌و‌شتم، ۲۰مورد تفتیش منزل، ۹ مورد مخالفت ثبت احوال با نام‌گذاری و ثبت هویت کودک و ۶ مورد اجرای حبس به ثبت رسیده است.
نکته‌ی تلخ این‌جاست که در این حوزه و به نسبت سال ۲۰۲۲، با افزایشی ۴۴ درصدی بازداشت‌ها روبه‌رو هستیم. هم‌چنین و به نسبت سال ۲۰۲۲، تعداد افراد محاکمه شده ۵۸ درصد و میزان صدور احکام حبس، ۳۱ درصد افزایش داشته است. این یعنی ما با افزایش ایذا و آزار اتنیک‌های ایرانی در سال۲۰۲۳ روبه‌رو بوده‌ایم. نمی‌شود حاکمیتی به افزایش آزار و اذیت اقلیت‌های اتنیکی در سرزمینی دست بزند و سال به سال آن را افزایش بدهد و شاهد واگرایی هم نباشد. عامل اصلی این واگرایی، نقض حقوق بشر حاکم بر این اتنیک‌ها توسط حاکمیت است و نه امری دیگر.
رواداری و آزادی‌های مذهبی
ایران کشوری است که سال‌های سال، باورمندان ادیان و رویکردهای دینی مختلف در آن با همدیگر زیست کرده‌اند. زیست این شهروندان در مقاطعی روادارانه و در مقاطعی خصمانه بوده است. اگر رواداری را یکی از مفاهیم حقوق بشری بدانیم و اگر قرار باشد که به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اسناد مربوط به آن متعهد باشیم و هم‌چنین اگر رواداری را مفهومی انسانی و فرهنگی بدانیم که از جمله نیازهای زیست انسانی در یک جامعه‌ی سالم است، باید بگوییم که کارنامه‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی رواداری و به طور مشخص در امر آزادی‌های مذهبی در سال ۲۰۲۳، کارنامه‌ای فاجعه‌بار است. وقتی در یک سال ۱۴۲ شهروند به اتهامات مربوط به دین و مذهبشان بازداشت می‌شوند و ۵۷ شهروند در یک سال به نهادهای امنیتی و قضایی احضار می‌شوند و حتی شهروندی محروم از تحصیل می‌شود، این یعنی وضعیت رواداری دینی در این کشور به هیچ وجه مناسب نیست. در سال۲۰۲۳ و در این حوزه، ۹۴ مورد تفتیش منزل، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲ مورد ممانعت از دفن اجساد، ۱۷ مورد حکم حبس، ۲۳ مورد ممنوع الخروجی، ۵ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد ممانعت از اجرای آئین، ۱۱ مورد تجمع و ۱ مورد ممانعت از تجمع، ۷۲ مورد محاکمه و ۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، آمار ثبتی است و نشان از نبود رواداری دینی در کشوری به نام ایران. وقتی مسئله جدی‌تر می‌شود که عددی ترسناک می‌گوید که ۱۱۵ تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران به مجموعاً ۵۱۱۳ ماه حبس محکوم شده‌اند؛ یعنی چیزی بیش از ۴۲۶ سال حبس برای ۱۱۵ شهروند ایرانی به دلیل داشتن عقیده و باور دینی و مذهبی دیگر و عمل به آن.
بیش‌ترین سهم از این تضییع حقوق باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر هم متعلق به هم‌وطنان بهایی است با آماری بیش از ۸۵ درصد از این تضییع حقوق. پس از آن‌ها هم هم‌وطنان اهل سنت، اهل حق، درویشان و مسیحیان رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
در آن‌چه گفته شد، تلاش بر این بود تا به چهار حوزه‌ی مشخص در امر حقوق بشر در ایران ۲۰۲۳ بپردازم. حوزه‌های «حق حیات (اعدام)»، «حقوق قومی- ملی»، «اندیشه و بیان» و «رواداری و آزادی‌های مذهبی» در ایران امروز. عددها تلخ‌اند و نشان‌دهنده‌ی وضعیت امروز در ایرانی که در آن زیست می‌کنیم و یا خود را متعلق به آن می‌دانیم. عددها تصویری عینی‌تر از وضعیت اسف‌بار موجود را به ما نشان می‌دهند و گویی داستان هر سال این است که هر سال دریغ از پارسال.
ایران امروز اما شاهد جوشش و خروش مردمان است. از سال ۹۶ به این سو، چندین خیزش اجتماعی و جنبش اعتراضی را جامعه‌ی ایران تجربه کرده است. دیگ تاریخ و جامعه‌ی ایران می جوشد و غُل می‌زند. تا زمانی که موعد و عصرش برسد و نتیجه‌ی این همه سال تلاش، به ثمر بنشیند. قطار تاریخ در حال حرکت است و ناقضان حقوق انسان را یارای ایستادگی در برابر آن نیست. وظیفه‌ی ما هم اما این است که بر سر آرمان بایستیم و بر اجرای حقوق بشر و اعاده‌ی آن مصر باشیم. روزی خواهد رسید که روزگار بهتر از این بشود؛ حتی اگر در آن روز، در کاسه‌ی چشم و من شما گیاه روییده باشد.