– ساختار غیرشفافی که با رهبری سران حکومت و به عنوان راهبردی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت ایجاد شد، به مرور چنان گسترده و عمیق شد که تار و پود نظام را با فساد درآمیخت.
– ساختار فساد این قدرت را دارد که حتی برای شهروندان عادی اما مستعد نیز بستری فراهم کند که به کلاهبرداران حرفه‌ای تبدیل شوند. این ساختار نه هم تبهکارپرور است و هم قربانیان آنها را به سوی مسلخ هدایت می‌کند.
– جمهوری اسلامی «خودِ فساد» است و فسادهای آشکار و گستاخانه‌اش، همپای مشکلات معیشتی، نقش مهمی در ریزش مشروعیت نظام و تبدیل شهروندان غیرسیاسی به مخالفان جدی آن داشته است.
در هفته‌ای که گذشت کلاهبرداری بزرگ شرکتی معروف به «کوروش کمپانی» از بیش از ۲۰۰ هزار شهروند با رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان برابر با ۳۵ میلیون دلار به صدر خبرهای داخلی ایران تبدیل شد.
شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» با نام مستعار و ثبت نشده‌ی «کوروش کمپانی» یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ اقتصادی ایران را به بهانه فروش موبایل آیفون زیر قیمت بازار انجام داده و سرمایه بیش از ۲۰۰ هزار شهروند را به جیب زده است.
امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی متولد ۱۳۷۵ و «سرباز فراری» است که پس از کلاهبرداری بزرگ به خارج کشور گریخته است. این کلاهبرداری با استفاده از سلبریتی‌ها از جمله ده‌ها وزرشکار و سینماگر در تبلیغاتی با ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفته است.
همچنین شواهد نشان می‌دهد مدیرعامل این شرکت از حمایت ویژه‌ی افراد یا جریانات درون‌حکومتی برخوردار بوده و توانسته به راحتی یک کلاهبرداری بزرگ را سازماندهی و اجرا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از آنست که امیرحسین شریفیان با منتسب کردن خود به جریان‌های مذهبی و حکومتی توانسته اعتماد مسئولان را جلب نماید.
از سوی دیگر شمار زیادی از سلبریتی‌ها از سینماگران تا ورزشکاران با دریافت مبالغی برای این شرکت کلاهبردار تبلیغ کرده بودند که نقش مهمی در جلب اعتماد مردم، یا به بیان بهتر در فریب آنها، داشته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی انجام اقداماتی برای پیگیری هرچه سریع‌تر این پرونده فساد بزرگ اقتصادی است. با اینهمه طی روزهای گذشته و با توجه به اطلاعات بسیار محدود منتشر شده از امیرحسین شریفیان و پرونده‌اش، ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره روندی که این جوان دهه هفتادی سپری کرده تا ۳۵ میلیون دلار پول مردم را بالا بکشد وجود دارد. از جمله اینکه با توجه به اهمیت داشتن کارت پایان خدمت برای مشمولان سربازی، در انجام هرگونه فعالیت بانکی و تجاری و اقدامات اداری مربوطه، یک سرباز فراری با چه روابط و رانتی توانسته شرکت ثبت کند، امور مالی و بانکی آن را سامان دهد و تبلیغات گسترده برای فعالیت تجاری خود انجام دهد؟! مجوزهای صنفی و مجوزهای دریافتی از وزارت صمت و دیگر ادارات به چه شکلی از سوی او دریافت شده است؟ و با توجه به سرباز فراری بودن، او چگونه توانسته سفر خارجی داشته باشد و در نهایت هم از ایران فرار کند؟!
اولی نبود و در جمهوری اسلامی آخری هم نخواهد بود!
کلاهبرداری کلان «کوروش کمپانی» حدود دو ماه پس از افشای بزرگترین رقم فساد اقتصادی تاریخ ایران از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» به رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خبرساز شده است. در این فاصله چند خبر دیگر در رابطه با فسادهای مختلف، از فسادی مشابه «دبش» در واردات دو میلیون تُن برنج تا «اختلاس توأم با جعل سند» برای به جیب زدن رقم ۲۴۴ وام ازدواج منتشر شده است.
اینها تنها نمونه‌هایی از فسادهای ریز و درشتی است که هر روز و هر ساعت در ساختار فسادزای جمهوری اسلامی در جریان است.
بخشی از فسادها مانند «چای دبش» مربوط به استفاده صاحبان شرکت‌ها از رانت و رابطه برای دریافت منابع کشور، از جمله ارز با نرخ دولتی، و ایجاد ساز و کار فاسد برای به جیب زدن این منابع است. برخی دیگر نیز مانند کلاهبرداری «کوروش کمپانی» و نمونه‌های مشابهی که صدها هزار مالباخته طی سال‌های گذشته برجای گذاشته‌اند، با بهره‌مندی از خلاءها و فرصت‌هایی که در ساختار معیوب بوروکراسی و بانکی در ایران وجود دارد اهداف خود را پیش می‌برند. این عده، با استفاده از روش‌هایی از جمله شیوه فروش «پانزی»* به جیب مردم ساده‌لوح و مستأصل که در گرداب تورم و گرانی و فقر، به دنبال سودهای ناچیزی به عنوان «کمک خرج» هستند، دستبرد می‌زنند. در این میان داشتن رانت‌های اداری و حکومتی، و ابزارهایی چون رشوه نیز به عنوان پوشش برای این شرکت‌ها عمل می‌کنند تا مدتی با خیال راحت به کلاهبرداری بپردازند بدون اینکه نظارت یا پاسخگویی در میان باشد.
در سطح کلان اما، مقامات و نهادهای حکومتی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تا مجلس شورای اسلامی، از دولت تا قوه قضاییه، از حوزه‌های علمیه تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شهرداری‌ها تا نهادهای نظارتی، همگی به کانال‌هایی برای توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. فساد در جمهوری اسلامی چنان سازمانیافته است که در عمل مافیاهای تودرتو بر کشور حکومت می‌کنند و همه نهادهای رسمی را نیز به خدمت خود گرفته‌اند.
در پی ایجاد چنین چرخه‌ای است که ساختار فساد این قدرت را دارد که حتی برای شهروندان عادی اما مستعد نیز بستری فراهم کند که به کلاهبرداران حرفه‌ای تبدیل شوند؛ از سربازی که اتفاقی راننده رئیس بانک مرکزی وقت می‌شود تا یک سرباز فراری دهه هفتادی که شاید اگر در یک ساختار سالم و کارآمد فعالیت داشتند به کارآفرینانی موفق تبدیل می‌شدند و یا دست‌کم قانون و نظام حقوقی اجازه تبدیل شدن آنها را به تبهکاران مالی نمی‌داد.
این ساختار اما هم تبهکارپرور است و هم قربانیان آنها را به سوی مسلخ هدایت می‌کند. فلاکت ناشی از جمهوری اسلامی چنان عامه مردم را مستأصل و ناچار کرده که با وجود ریسک‌های آشکاری که در دام‌های گسترده از سوی حکومت و تبهکاران وابسته‌اش وجود دارد، باز هم سرمایه خود را به امید داشتن اندک درآمد و سودی به «چاه ویل» جنایتکاران اقتصادی می‌ریزند.
این نمونه از قربانی شدن مردم را می‌توان در دام دولت حسن روحانی در بازار بورس برای جبران کسری بودجه از جیب شهروندان، یا شرکت‌هایی نظیر «کوروش کمپانی» که در ادعایی عجیب می‌خواست آیفون ۴۰ میلیون تومانی را ۲۰ میلیون به دست مشتری بدهد، تا موسسات مالی و اعتباری با ادعای سودهای غیرواقعی دید.
فساد، استراتژی در خدمت ایدئولوژی
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس به دلیل ایدئولوژی اسلامگرا و جهان‌وطن، منافع ملی را نادیده گرفت و بر صدور انقلاب و تقویت نیروهای همسو و نیابتی در منطقه و جهان متمرکز شد.
«عدم شفافیت» و داشتن شبکه‌های تجاری- مالی غیررسمی و زیرزمینی راهکاری بود که حکومت می‌توانست با تکیه بر آن اهداف خود در خارج از مرزهای ایران را پیش ببرد و تحریم‌هایی را که پس از انقلاب۵۷ و با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز و در سال‌های بعد به دلیل فعالیت اتمی و تروریستی جمهوری اسلامی تشدید شد دور بزند.
ساختار غیرشفافی که با رهبری سران نظام و به عنوان راهبردی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت ایجاد شد، به مرور چنان گسترده و عمیق شد که تار و پود نظام را با فساد درآمیخت.
در این میان انقلابیونی که حالا به مقامات مهم حکومتی تبدیل شده بودند، خود را بر سر سفره‌ای پرنعمت یافتند که انقلاب۵۷ برای آنها گسترده بود. جمهوری اسلامی، برخلاف حکومت پهلوی، در مقابل ملی‌گرایی و ایرانخواهی ایستاده بود؛ در نتیجه نشستگان بر «کشتی نظام» خود را در برابر آبادی میهن و حقوق ملت مسئول نمی‌دانستند و تنها به «تناول» بیشتر از سفره انقلاب مشغول شدند.
در چنین فرایندی بود که فساد در جمهوری اسلامی فربه شد و به همه ساختار آن سرایت کرد. آمیختگی فساد با تار و پود جمهوری اسلامی آنقدر برجسته است که از یکسو دیگر قابل انکار نیست و از رهبر حکومت تا دیگر مقامات به آن اعتراف می‌کنند و از سوی دیگر در اظهاراتی متناقض اصرار به «مبارزه با فساد» دارند. برای نمونه علی خامنه‌ای ادعا کرده که «مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است!» یا ابراهیم رئیسی گفته «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است!»
روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم پس از افشای فساد شرکت «چای دبش» در مطلبی مدعی شد «جمهوری اسلامی سیستم کشف فساد قدرتمندی دارد که در آن به کسی رحم نمی‌شود. این موضوع در همه جا موجب فخر و مباهات بوده و نشانگر مبارزه با فساد و نقطه قوت نظام است، اما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، نقطه ضعف تلقی شده است.»
این در حالیست که افشای فساد که در سال‌های گذشته تنها گوشه‌ای از آنها برملا شده، نه به «هاضمه» حکومت ارتباط دارد نه به «سیستم کشف فساد و بی‌رحمِ» که اصلا وجود ندارد! افشای پرونده‌های فساد اغلب به دلیل رقابت‌های جریانات حکومتی صورت می‌گیرد و به عنوان ابزاری برای از میدان به در کردن رقیب و تسویه حساب، در مقاطعی از جمله انتخابات نمایشی تشدید می‌شود.
برای نمونه در دو دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی، اصولگرایان از طریق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) پرونده‌های فساد متصلان به هیئت دولت، از جمله حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را رو کردند. این در حالیست که مهدی جهانگیری روابط پیچیده‌ی مالی و رانتی با سرداران سپاه پاسداران از جمله قاسم سلیمانی داشت!
جریان رقیب محمدباقر قالیباف نیز در مقاطعی، از جمله در روزهای گذشته، پرونده‌های خانواده‌ی فاسد قالیباف را با هدف تخریب او منتشر کردند. فساد خانواده‌های حکومتی، دلالانی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و بابک زنجانی، و دزدی‌های آشکار مدیرانی چون محمودرضا خاوری حتی پس از علنی شدن نیز یا مانند فسادهای محمدباقر قالیباف پیگیری نمی‌شوند، یا مانند بابک زنجانی در نهایت با «ارفاق»، و یا مانند مرجان آل‌آقا با چشم‌پوشی روبرو می‌شوند و حکومتی که مدعی است «ریگی» را از آسمان به زمین کشاند تا بازداشت کند، اقدامی برای بازداشت امثال آل‌آقا و بازگرداندن آنها به کشور انجام نمی‌دهد!
جمهوری اسلامی اکنون پس از چهار دهه «خودِ فساد» است و فسادهای آشکار و گستاخانه‌ی آن همپای مشکلات معیشتی، نقش مهمی در ریزش مشروعیت نظام و تبدیل شهروندان غیرسیاسی به مخالفان جدی حکومت داشته است.
علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در حالی با توهم توطئه همواره «دشمن» را عامل بروز همه اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی در ایران می‌دانند که در اصل خودشان، به عنوان حاکمیت برآمده از انقلاب ۵۷، «دشمن» ایران و مردم بوده و اصلی‌ترین نقش را در ایجاد «نارضایتی» و بر باد رفتن «مشروعیت» حکومت دارند.
روشنک آسترکی
کیهان لندن