سندروم پست و سمت بی‌قرار و البته سندروم وعدههای بی‌شمار، نسبت‌‌‌هایی بودند که به هشتمین رییس جمهوری ایران اطلاق می‌‌‌شدند. او با بیش از ۵۰ وعده اقتصادی مبهم تحقق نیافته و البته ادعای تحقق این وعدهها، به «رییس جمهوری وعده و ادعا» شهرت یافت.
تورم تک رقمی، ادعای افزایش رشد اقتصادی، ساخت چهار میلیون مسکن، ادعای کاهش نرخ بی‌کاری و مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش هزینه درمان و معیشت مردم از جمله وعدههای اقتصادی «ابراهیم رئیسی» بودند. سرنوشت این وعدهها چه شد؟
وعده تورم تک رقمی و ادعای کاهش نرخ رشد گرانی ها
تورم تک‌رقمی از معروف‌‌ترین وعدههای ابراهیم رئیسی بود. او و مردان اقتصادی دولت سیزدهم همواره روند رشد قیمت‌‌ها را نزولی و هم‌‌‌سو با تحقق این وعده می‌‌‌دانستند. مراکز دادهپردازی حکومتی مانند «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» هم با تمسک به جهشهای قیمتی حاصل از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و پنهان کردن بخشی از واقعیات آماری، تورم را نزولی نشان می‌دادند.
اما در برخی موارد، افشای مستنداتی از بانک مرکزی، واقعیت آمارهای پنهان شده را آشکار می‌‌کرد؛ مانند لیست محاسبه نرخ تاخیر «مهریه».
به این ترتیب، تورم نه تنها تک‌رقمی نشد بلکه نشان داده میشود که رکورد تورم کشور را در ۸۰ سال گذشته پشت سر گذاشته است.
بررسی میدانی افزایش بهای برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم نیز آنچه را که مراکز دادهپردازی و رسانههای حکومتی سعی در پنهان کردنش داشتند را به روشنی آشکار می‌‌کند.
نرخ دلار از ۲۳هزار تومان در زمان تنفیذ ریاست جمهوری به «ابراهیم رئیسی» به ۶۰هزار تومان رسیده است. این یعنی ۱۵۲درصد کاهش ارزش پول ملی تنها در عرض دو سال و نیم.
هم‌زمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، گوشت قرمز با بهای ۱۴۱هزار تومان به ازای هر کیلو به مردم فروخته میشد. در حال حاضر اما این محصول پروتئینی پرطرف‌دار با ۴۶۷درصد افزایش، به میانگین قیمتی ۸۰۰هزار تومان رسیده است. این یعنی بهای گوشت در عرض کمتر از سه سال، تقریبا شش برابر شده است.
نتیجه وعده ساخت چهارمیلیون مسکن هم تبدیل به رشد ۱۶۲درصدی بهای ملک در دوران سه ساله دولت سیزدهم شد.
در نمودار زیر می‌توان واقعیت افزایش قیمت برخی اقلام اساسی را در دوران ریاست جمهوری رئیسی مشاهده کرد.
جراحی اقتصادی؛ اقدامی که رئیسی از آن به عنوان یک دستاورد ارزشمند یاد کرد
مردان ابراهیم رئیسی با جراحی اقتصادی، تورمی کمرشکن و فزاینده را برای کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به همراه آوردند.
جراحی اقتصادی به یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفته میشود؛ طرحی که بر اساس آن، ارز ارزان و دولتی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی یا خرید مواد اولیه تولید آن‌ها هزینه میشد، حذف و در عوض وعده افزایش یارانه‌‌ها به مردم داده شد.
به دلیل آثار افزایشی این طرح بر روی قیمت اجناس و در عوض تک نرخی شدن نرخ ارز برای جلوگیری از رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، عده‌ای نام جراحی اقتصادی را بر آن نهادند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی بالا رفت و مردم را با مشکل مواجه کرد. برای حل مشکل اما یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومانی به مردم پرداخت شد.
از طرفی، مدتی کوتاه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را جایگزین ارز ترجیحی کرد. این یعنی بازگشت به همان نقطه اختلاف رانت‌خیز ارز دولتی و بازار آزاد که خود به عامل پدید آمدن فسادهای مالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران بدل شد؛ تحولی که به گفته دولتمردان رئیسی، کسی جرات انجام آن را نداشته است ولی در نهایت با وجود هشدار ۶۱ اقتصاددان ایرانی در خصوص عواقب مخرب و ویران کننده، اجرا شد.
در این میان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و این اقدام، بازار ارز را بی‌‌ثبات کرد. مقصر اصلی افزایش نرخ ارز، سیاست‌های دولت سیزدهم بود.
جراحی اقتصادی مورد افتخار دولتمردان سیزدهم، ارز دولتی را از دارو، نهاده‌های دامی گوشت، لاستیک، تجهیزات پزشکی و… گرفت اما در مقابل چیزی به حساب‌های مردم واریز نشد و تنها تورمی سنگین و افزایش قیمت‌های نجومی را نصیب مردم ایران کرد. نمونه این طرح، «دارویار» بود که با هدف برداشت یارانه دولت از تولیدکنندگان دارو و پرداخت مستقیم یارانه دولتی به مردم و بیماران اجرا شد. اما چیزی که نصیب مردم شد، کاهش تولید دارو، ورشکستگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و در نهایت، کمبود و گرانی دارو بود.
رکوردشکنی شاخص‌های اقتصادی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی با وعده رشد اقتصادی و حرکت لوکوموتیو پیشرفت، برنده مناظرات انتخاباتی برای تشکیل دولت سیزدهم شد. نتیجه بررسی این شاخص‌ها بعد از سه سال، چیزی جز سقوط و ویرانی نیست؛ شاخص‌هایی مانند تراز تجاری، خلق پول، ناترازی بانک‌ها، نرخ بی‌کاری، کسری بودجه و در نهایت، شاخص‌های مربوط به بازار بورس ایران. دولتمردان اما با پنهان‌کاری داده‌ها و یک‌طرفه نشان دادن آمار مربوط به اغلب آن‌ها، سعی داشتند روند اقتصاد ایران را رو به رشد نشان دهند.
بورس ایران و سرگذشت شاخص کل
بازار سرمایه ایران در طول مدت ۳۱ماه که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، ۱۱۴میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است و بزرگ‌ترین سقوط شاخص کل از زمان تشکیل بورس ایران، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد.
از ابتدای آغاز به کار رئیسی تا پایان سال گذشته، بازار سرمایه در ایران ۴۰درصد کوچک‌تر و در مجموع بیش از ۱۲۵/۷۰۳ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از تالار شیشه‌ای خارج شده است. از ابتدای سال جاری هم که همواره بازار سرمایه مسیر ریزش را در پیش گرفته و سرمایه‌های حقیقی، مسیر در خروج از بازار سرمایه را.
رکوردشکنی در کسری تراز تجاری
تراز تجاری ایران در سال گذشته تا رقم منفی ۱۷میلیارد دلار سقوط کرد. این میزان کسری حتی در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق هم در تجارت بین‌الملل کشور ثبت نشد. اما دولت تلاش کرد این کارنامه ضعیف را با اضافه کردن رقم خام‌فروشی ارزان به تراز در رسانههای حکومتی، مثبت نشان دهد.
خام‌فروشی با تخفیفات سنگین به کشورهایی نظیر هند و چین در حالی انجام میشد که دولت سیزدهم همواره افزایش صادرات نفت و گاز را از دستاوردهای خود برمی‌شمرد.
افزایش مالیات برای جبران کاهش درآمد دولت
کاهش درآمدهای نفتی با وجود ادعای افزایش تولید ۷۰درصدی شرکت نفت، بر کسری بودجه دولت افزود و در نتیجه، دولت به دنبال راهی برای کسب درآمد، به گرفتن مالیات بیشتر از مردم روی آورد.
نتیجه این روند به افزایش سرسام‌آور مالیات‌ها در لوایح بودجه پیشنهادی ابراهیم رئیسی منتهی شد.
رشد ۵۰درصدی مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ و افزایش ۷۱درصدی درآمد پیش‌بینی شده از مالیات در لایحه بودجه سال گذشته، تازه‌ترین این افزایش درآمد دولت از جیب مردم است که اعتراضات و اعتصابات متعددی را در کشور به همراه داشت.
نرخ بی‌کاری؛ افزایش یا کاهش
با تصور تحقق وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط ابراهیم رئیسی، می‌توان کاهش حقیقی نرخ بی‌کاری در کشور را تا حدودی متصور بود.
اما واقعیات داده‌ای نشان می‌دهند از شمار شاغلان کشور در زمستان سال گذشته، نیم میلیون نفر کم شده و با این وجود، بر نرخ بی‌کاری اضافه شده است.
مراکز آماری حکومت برای پایین نشان دادن نرخ بی‌کاری در کشور، دست به تغییر تعاریف و مفاهیم بی‌کاری زده و به کمک روش‌های ریاضی، مانند عدم محاسبه کاهش جمعیت جوان و در سن اشتغال کشور و بدون اعلام آمار افراد شاغل و بدون اشاره به کاهش کیفیت مشاغل افراد شاغل، اعلام کردند که نرخ بی‌کاری در ایران کاهش داشته است.
رکورد افزایش خط فقر
در دولت سیزدهم رکورد افزایش خط فقر هم شکسته شد. خط فقر تا پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی، ۱۰میلیون تومان بود اما افزایش ۱۵۰درصدی خط فقر در این دولت تا ۲۵میلیون تومان، حدود یک سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر مطلق کشاند.
رکورد رشد پایه پولی
در حالی که ابراهیم رئیسی مدعی شده بود کسری بودجه کشور را نه با چاپ پول بلکه با تولید و گسترش کسب و کار جبران کرده است، بررسی گزارش‌های آماری از رشد سالانه ۴۵درصدی پایه پولی در فروردین سال گذشته خبر می‌دهند.
در سال ۱۴۰۳ هم دولت رئیسی با دور زدن سیستم بانکی، عامل افزایش پایه پولی شد. رشد ۹۷ درصدی بدهی دولت رئیسی به بانک‌ها و افزایش ۱۶۲درصدی بدهی به بانک مرکزی، گواه افزایش پایه پولی در دولت سیزدهم است.
رکوردشکنی دولت رئیسی در بازار خودرو
با گذشت نزدیک به ۳۱ماه از آغاز به کار دولت رئیسی، بهای خودروهای داخلی و مونتاژی جهشهای بی‌سابقه این را تجربه کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که بیشترین فشار افزایش قیمت در بازار خودرو، بر طبقه کم درآمد وارد آمده، چرا که ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار ایران در این مدت حدود ۲۳۰میلیون تومان، یعنی ۱۶۴درصد گران شده است.
این رشد نجومی در حالی است که تولید این خودرو در حال حاضر به دلیل دارا نبودن استانداردهای کیفی و امنیتی، متوقف شده است.
ابراهیم رئیسی: در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است
دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، مدعی شد در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم برمی‌دارد، در حالی که تاثیر هیچ‌یک از این اقدامات در کاهش فسادها و اختلاس‌های مالی احساس نشد. زیرا با حذف ارز ترجیحی، ارز نیمایی فرزینی جایگزین شد و کاهش ارزش پول ملی بر عمق شکاف بین بهای ارز بازار آزاد و دولتی افزود.
اسامی ابربدهکاران بانکی هم در قالب فهرست‌های ناقص منتشر شدند و بدون اعلام نتایج پی‌گیری یا بازگشت منابع، تنها در حد اعلام مبارزه با ناترازی بانک‌ها باقی ماندند.
اختلاس‌های انجام شده در مدت نسبتا کوتاهی که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، خود شاهدی است بر این ادعا.
درفهرست زیر، به برخی از فسادهای انجام شده در دوران ریاست جمهوری رئیسی پرداخته شده است. جالب این‌جا است که تا تاریخ نگارش این گزارش، هیچ خبری مبنی بر بازگشت این منابع به اقتصاد کشور منتشر نشده است:
– اختلاس ۳/۴ میلیارد دلاری «چای دبش»
– اختلاس مالی ۲۲میلیون دلاری در واردات لاستیک «آستان قدس رضوی»
– فساد میلیون دلاری «محمد مخبر» و فرزندش در «بانک پاسارگاد»
– فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی «فولاد مبارکه»
– پرداخت‌های میلیاردی به مدیران شهرداری تهران
– تخلف مالی در «موسسه خیریه رائفی‌پور»
– فساد مالی در فدراسیون فوتبال ایران
– اختلاس دو میلیون دلاری «بندر امام خمینی»
– اختلاس ۲۹هزار میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی
– افشای اختلاس و تخلف مالی «شستا»
افزایش رشد اقتصادی، تولید و سودآوری کارخانجات تولیدی
ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، با تاکید بر شعار رشد تولید و کاهش تورم، مدعی افزایش رشد اقتصادی در کشور شد. اما با وجود ادعای افزایش تولید و رشد کارخانجات تولیدی در کشور، بررسی سامانه‌های بورسی، خصوصا سامانه «کدال»، از افت تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها خبر می‌دهد.
بازده دارایی شرکت‌های بورسی در این مدت با کاهش شدیدی روبه‌رو شده، به طوری که از ۱۷ درصد در ابتدای دولت رئیسی، به ۱۳ درصد در مقطع کنونی تقلیل یافته است؛ یعنی شرکت‌ها نسبت به دارایی ثبت شده خود، با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند.
همچنین میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی از ۳۰.۶ درصد در دوره قبل از دولت رئیسی، به ۲۰.۷ درصد در دوره او رسیده و حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت نزولی بوده است.
از طرفی، در پاسخ به ادعای رشد اقتصادی ابراهیم رئیسی، برخی کارشناسان دولت را به بازی‌های آماری متهم می‌کنند. «عبدالناصر همتی»، رییس پیشین بانک مرکزی نوشت: «اگر از پیش‌بینی رشد شش‌درصدی برای سال ۱۴۰۲ صحبت می‌کنید، اضافه کنید که رشد ۵/۱درصد در ۹ماهه ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از استخراج نفت بوده است و دو بخش اصلی تولید، یعنی کشاورزی و گروه صنعت و معدن (بدون نفت) با رشد منفی در دو فصل متوالی، عملاً از رکود در تولید کالا خبر می‌دهند!»
با وجود تمامی این واقعیت‌‌‌‌ها در اقتصاد کشور، رئیسی همواره با اعلام روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی کشور، تاکید داشت که «دشمن» نمی‌خواهد رشد شاخص‌های اقتصادی ما را ببیند.