غلط نیست گفته شود که اگر تاثیر شخص پزشکیان در گزینش این ترکیب، از خامنه‌ای و رویکرد مجلس دوازدهم بیشتر نباشد کمتر هم نیست. پزشکیان به شهادت سوابقش، فردی وفادار به بنیادهای معرفتی، گفتمانی و سیاسی کلاسیک جمهوری اسلامی است که با ترویج جامعه توده‌ای حول ارادت‌سالاری به ولی‌فقیه و قدسی کردن امر حکمرانی، از سیاست اعتبارزدایی می‌کند.
در عین حال، او جزو کارگزاران نظامی است که بر بستر پارادایم تقدم «تعهد» بر تخصص برکشیده شده و در میدان خالی از رقیب و امتناع ساختاری شایسته‌سالاری در فضای بسته سیاسی، رشدی رانتی پیدا کرده است.
در سطح نظری، جمهوری‌اسلامی هم با سیاست در معنای متعارف و هم امر سیاسی تعارض دارد. سیاست متعارف فقط به رابطه قدرت در دولت و عمل در چارچوب ساختار و روندهای موجود با نگاه پوزیتویستی با ارزش‌زدایی از عمل سیاسی می‌اندیشد.
اما «امر سیاسی» از لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت است و بر مبنای نظر پل ریکور، امر سیاسی بر مناسبات عقلانی و عاقلانه در روابط انسانی تاکید دارد و به تعبیر ارسطو غایت سیاست، تقویت فضایل بشری است. امر سیاسی بر مولفه‌هایی چون مقاومت جامعه، رهایی‌بخشی، ظرفیت‌سازی در جامعه مدنی، سیاست‌ورزی مبتنی بر سوژه خودمختار و آگاه، به صحنه آوردن طردشدگان و محذوفان، خلق فضاهای نو به کمک آشنایی‌زدایی از سیاست متعارف و توجه به جنبش‌های اجتماعی متکی است.
البته جمهوری اسلامی در عمل بر خلاف ادعای ظاهری «خدمتگزاری برای مردم» ، یکی از رکوددارترین وجوه منفی سیاست در معنای متعارف آن، یعنی نزاع بر تصاحب قدرت است.
زمانی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اعتراضات نسبت به غیرسیاسی بودن کابینه پیشنهادی خود در دولت پنجم گفته بود «من به اندازی کافی سیاسی هستم و نیازی به سیاسی بودن وزرا نیست.» اما پزشکیان خودش هم سیاسی نیست.
سیاست‌زدایی و به کنار رفتن مطالبات سیاسی در ذیل مسائل اقتصادی و پذیرش حکمرانی استبدادی از ویژگی‌های میزانسن انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و رویکرد حامیان اصلی پزشکیان بود. سیاست در رفتار رای‌دهندگان نیز غایب بود و یکی از وجوه دو قطبی ایجادشده بین رای و تحریم، ناسیاست و سیاست بود.
اما برجسته‌ترین غیبت سیاست در کارزار انتخاباتی، مواضع خود پزشکیان بود که آشکارا افتخار می‌کرد که عضو هیچ‌یک از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی نیست. او در حالی‌که اعضای اصلی ستادش وابستگان به احزاب اصلاح‌طلب و اعتدالی بودند و حتی میثاق‌نامه «جبهه اصلاحات» را امضا کرده بود، نه تنها در مواضع انتخاباتی با آن‌ها مرزبندی کرد× بلکه حتی رقبا را متهم کرد که با طرح انتساب او به بلوک اصلاح‌طلب–اعتدالی قصد تخریبش را داشته‌اند.
نقطه کانونی سیاست‌زدایی پزشکیان، به رسمیت نشاختن اصل سیاست و انکار اختلاف‌نظر و دیدگاه سیاسی است. او بارها از ضرورت آشتی کردن و اتحاد در چارچوب اسناد بالادستی نظام و دیدگاه‌های خامنه‌ای سخن گفت و وجود منازعات سیاسی را نتیجه اغراض فردی و جناحی دانست. در حالی‌که سیاست به یک معنا فرایند حل منازعات است.
انسان‌ها علایق، ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند و سیاست قرار است در چارچوب مصلحت همگانی به گونه‌ای به امور سامان بدهد که تصمیمات مناسب و مرضی‌الطرفین و یا قانع‌کننده گرفته شود. پزشکیان ساده‌اندیشانه فکر می‌کند که می‌توان تمایزها و تفاوت‌ها را نادیده گرفت و با خوش‌رفتاری، نصیحت‌گویی، میانجی‌گری ریش‌سفیدانه ولی‌فقیه و بهبود اقتصادی می‌توان مردم را راضی کرد.
اما تعارض پزشکیان نادیده گرفتن پیگیری اغراض شخصی و ایجاد دعوا و تنش از سوی نهاد ولایت فقیه است که او به تبعیت از آن دعوت می‌کند. کانون اصلی منازعه، تبعیض و اعتراض همین نهاد است که با خودخواهی، انحصارطلبی و یکه‌سالاری خامنه‌ای، جامعه را چندپاره کرده است. به این ترتیب، سیاست‌زدایی ترویجی پزشکیان با حکمرانی استبدادی پیوند دارد.
پزشکیان و هسته نزدیکانش با ترویج تعدیل اقتدرگرایی در پوشش تفاهم با مراجع بالای قدرت، تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی، گذار به دمکراسی، دستیابی به آزادی‌ها و کنشگری نقادانه و مبتنی بر عاملیت را نفی کرده‌اند. در نگاه آن‌ها سیاست‌ورزی باید محدود به بازی در زمین قواعد رسمی و رعایت خطوط قرمز خامنه‌ای و نهادهای اطلاعتی و چانه‌زنی با آن‌ها از موضع پایین شود که پیامد آن با توجه به ماهیت ناعادلانه و اقتدارگرایانه این قواعد، تحکیم و استمرار استبداد دینی است.
توسعه آمرانه در جریان حامی پزشکیان
وجه دیگر سیاست‌زدایی، باور به پاردایم توسعه آمرانه از سوی برخی از حامیان پزشکیان است که سیاست، فرهنگ و حقوق مدنی را در پای توسعه اقتصادی قربانی می‌کند.
پزشکیان عامدانه کوشید تا از سابقه فعالیت‌های هویت‌طلبانه قومی خود برای فعال کردن متغیر هویت قومیتی استفاده کند که تا حدی هم جواب داد و برتری او بر سعید جلیلی در دور دوم بیشتر محصول مشارکت بیش از حد معمول ترک‌زبان‌های ایرانی بود.
در فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان تنها دو وزیر ترک زبان هستند و هیچ‌یک از اقلیت‌های مذهبی حضور ندارند. دو وزیر ترک عبدالناصر همتی و نوری قزلجه هستند که تاکنون فعالیت هویت‌طلبانه قومیتی نداشته و اساسا حساسیتی به این موضوع نشان ندادند. علاوه بر این کل اعضای کابینه پیشنهادی پزشکیان در خصوص تبعیض‌های مذهبی، قومیتی (اتنیکی) و جنسیتی، حساسیت قابل اعتنایی نداشته‌اند.
در این چارچوب پزشکیان آگاهانه در انتخابات وعده سیاسی نداد. از دمکراسی و حقوق بشر سخن به میان نیاورد. از پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهانه نداشتن اختیار سر باز زد. برنامه و روش مشخصی برای تقویت نیروهای جامعه مدنی ارائه نداد. در حوزه فرهنگ نیز با پذیرش اصل فضای بسته و انحصار ارزشی فرهنگی بر کاهش سخت‌گیری‌ها تمرکز کرد. اساسا وجود جامعه مدنی توانمند و مستقل در منظومه عقدیتی پزشکیان جایی ندارد. او فقط در چارچوب نگاه سنتی‌اش به تجار و بازرگانان بخش خصوصی توجه نشان داد که باز در نهایت فردی از آن‌ها را به عنوان گزینه وزرات صمت معرفی کرد که با جناح اصولگرای حکومت ارتباط داشته و مدتی نیز در بنیاد مستضعفان مسئولیت داشته است.
شاخص‌ترین چهره سیاسی دولت پزشکیان، محمدرضا ظفرقندی گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت است که او خود وزن سیاسی بالایی ندارد و در جمع اصلاح‌طلب‌ها نیز یک نیروی متوسط محسوب می‌شود. دنیامالی، همتی، نوری قزلجه هیچ‌وقت در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی مواضع تجدیدنظرطلبانه نشان نداده‌اند و در شکاف عمیق ملت-حکومت به عنوان نماینده‌های وضع موجود شناخته می‌شوند. بخش امنیتی کابینه پزشکیان که در اختیار اصولگرایان است، نقش فعالی در سرکوب ها داشته‌اند. همتی نیز در کشتار آبان ٩٨ مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد.
گزینه پیشنهادی برای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یک چهره محافظه‌کار با مواضع دوپهلو است که در نهایت مدافع فرهنگ رسمی و تحمل‌پذیر کردن آن در جامعه است و اهل ایستادگی بر سر کثرت‌گرایی فرهنگی نیست. او در دوره عقب‌نشینی روحانی و بعد از کنار رفتن علی جنتی، برای نخستین‌بار وزیر ارشاد شد. عباس صالحی به دلیل مشی خنثی و رعایت خطوط قرمز مورد اعتماد خامنه‌ای نیز هست و به همین دلیل جایگزین محمود دعائی در اداره موسسه «اطلاعات» شد.
وزیر زن معرفی شده هم سابقه فعالیت سیاسی و حساسیت نسبت به دفاع علنی از حقوق زنان و اعتراض به ستم‌های جنسیتی ندارد و به لحاظ سیاسی نیز بیشتر به اصولگرایان نزدیک است.
وزرای پیشنهادی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، نه‌تنها سابقه درخوری در دفاع از آزادی‌های آکادمیک، حقوق دانشجو و دانش‌آموز، استاد و معلمو سمت‌گیری در رویدادهای سیاسی نداشتند بلکه اشتراکات گفتمانی بالایی با نهاد ولایت‌فقیه دارند.
در این چارچوب دولت پزشکیان که بعید است همه وزرای معرفی شده رای اعتماد کسب کنند، بخشی از دستگاه سرکوب و تحمیل خواهد بود و حتی ظرفیت حداقلی هم برای مقاومت و هم‌سویی نکردن قوه مجریه در برابر تجاوز و تعرض قوای دیگر به حقوق ملت ندارد. این دولت بر خلاف ادعای پزشکیان، دولت «وفاق ملی» نیست بلکه در جایگاه دولت اقلیت ادامه اخلال نهادمند در همبستگی ملی و ترویج واگرایی به سفارش نهاد ولایت‌فقیه است.