ژنو – یک هیئت تحقیقاتی مأمور از سوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد هزاران زندانی در ایران – از جمله بسیاری از افرادی که در جریان اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شدهاند – ممکن است در حالی که کشور با تشدید حملات نظامی و افزایش بیثباتی منطقهای روبروست، با روندهای سریع و فشردهی صدور حکم اعدام مواجه شوند.
این هشدار از سوی «هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهی ایران» که به دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شده است، صادر شد؛ در حالی که تبادل حملات نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد.
این گروه از کارشناسان مستقل حقوق بشر اعلام کرد، گزارشهای معتبری دریافت کردهاند که نشان میدهد بازداشتشدگان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی، در جریان بحران جاری با خطرات فزایندهای روبرو هستند.
این هیئت در بیانیهای اعلام کرد: «چندین نفر دیگر نیز با خطر اعدام مواجه هستند؛ در روندهایی که ناقض استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه، حقوق دادرسی قانونی و حق حیات است.»
این کارشناسان هشدار دادند که روندهای قضایی اضطراری میتواند معترضان بازداشتشده را در معرض خطر فوری قرار دهد.
به گفتهی این کارشناسان، بسیاری از زندانیان – از جمله افرادی که در جریان اعتراضات سراسری دیماه در سراسر ایران بازداشت شدهاند – ممکن است در دوران بازداشت در معرض شکنجه، بدرفتاری یا حتی ناپدیدسازی قهری قرار گیرند.
هیئت حقیقتیاب تأکید کرد که وضعیت بازداشتشدگان بویژه با توجه به ابعاد درگیریهای کنونی و سابقهی اخیر سرکوبهای شدید دولت ایران علیه جنبشهای اعتراضی، نگرانکننده است.
به گفتهی بازرسان، مردم ایران اکنون خود را میان یک رویارویی نظامی رو به گسترش و حکومتی با سابقهی مستند نقضهای جدی حقوق بشر گرفتار میبیند.
تنشها پس از حملات تلافیجویانهی جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در نقاط مختلف منطقه تشدید شد. این درگیریها نگرانیها دربارهی احتمال گسترش جنگی منطقهای را افزایش داده است؛ جنگی که میتواند چندین کشور حوزهی خلیج فارس و کشورهای همسایه را نیز درگیر کند.
هیئت مأمور سازمان ملل در این بیانیه، همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به حملات تلافیجویانهی جمهوری اسلامی علیه کشورهای همسایه ابراز کرد؛ حملاتی که به گفتهی آنها به کشتهشدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده است.
کارشناسان تأکید کردند: «تمام طرفهای درگیر در این منازعه ملزم به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه هستند.»
آنها همچنین یادآور شدند که عملیات نظامی باید اصول تمایز، تناسب و احتیاط را رعایت کند تا از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی محافظت شود.
این کارشناسان همچنین نسبت به گزارشهایی مبنی بر هدف قرار گرفتن مدارس در جریان حملات هوایی، ابراز نگرانی عمیق و تأسف شدید کردند.در مرگبارترین حادثهی گزارششده، گفته میشود موشکی به مدرسهای در شهر میناب در جنوب ایران اصابت کرده که در نتیجهی آن بیش از ۱۵۰ دانشآموز و معلم کشته و شمار زیادی زخمی شدهاند.
با این حال، بازرسان تأکید کردند که فراتر از خطرات فوری ناشی از درگیریهای نظامی، تهدیدهای فزایندهای نیز متوجه افرادی است که هماکنون در بازداشت به سر میبرند.
این هیئت هشدار داد که حملات نظامی به مراکز بازداشت میتواند جان زندانیان را به خطر اندازد و به خطر تکرار حملاتی مشابه حملهی اسرائیل به زندان اوین در تهران در ژوئن ۲۰۲۵ اشاره کرد.
کارشناسان همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به قطع سراسری اینترنت و ارتباطات در کشور پایان دهند؛ اقدامی که به گفتهی آنان مردم ایران را از دسترسی به اطلاعات حیاتی دربارهی حملات جاری محروم کرده و مانع تماس خانوادهها با بستگانشان شده است.
به گفته این هیئت، چنین قطع ارتباطی در زمانی که دسترسی به اطلاعات میتواند برای ایمنی شهروندان و پاسخهای بشردوستانه حیاتی باشد، جامعه را در انزوا قرار میدهد.
هیئت حقیقتیاب از کشورهای عضو سازمان ملل خواست اقدامات دیپلماتیک فوری برای توقف درگیریها، کاهش تنشها و ازسرگیری گفتگوها با هدف دستیابی به صلح و پاسخگویی انجام دهند.
در این بیانیه آمده است: «صلحی پایدار – مبتنی بر احترام کامل به حقوق بینالملل، از جمله حقوق بینالملل حقوق بشر و منشور سازمان ملل – تنها راه پایدار برای حفاظت از حقوق مردم ایران است.»
«هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهی ایران» در نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا دربارهی نقضهای احتمالی حقوق بشر مرتبط با اعتراضاتی که از سپتامبر همان سال آغاز شد، تحقیق کند. شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ مأموریت این هیأت را برای دو سال دیگر تمدید کرد تا بررسی اتهامات ادامهدار دربارهی نقضهای جدی حقوق بشر در سراسر کشور ادامه یابد.
منبع: سازمان ملل
ترجمه: کیهان لندن