فساد در امنیتی‌ترین لایه‌های جمهوری اسلامی؛ دستور رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای, برای بررسی بازار سیاه خریدوفروش سیم‌کارت سفید در شرایط جنگی

By | اردیبهشت ۷, ۱۴۰۵

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به فساد گسترده در توزیع «سیم‌کارت سفید» به دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد موضوع بازار سیاه خرید و فروش سیم‌کارت سفید را با «جدیت» بررسی کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست قوه قضاییه به فساد در توزیع «سیم‌کارت سفید» در شرایط جنگی و تشکیل یک بازار سیاه برای خرید و فروش این سیم‌کارت‌ها اشاره کرد و گفت گزارش‌هایی دریافت کرده که «این خط‌ها را فقط به افراد و اقشاری با مشخصات خاص می‌دهند اما الان گزارش‌ها و اخباری هست که به برخی افراد داده‌اند که ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول گرفته‌اند» و «این روند مصداق تبعیض و فساد است.»

رئیس قوه قضاییه گفت «ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به موضوع اینترنت سفید ورود کنند» و افزود «قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های بهره‌برداری کنند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته «اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ احیای حقوق عامه است.»

دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی بازار سیاه خرید و فروش اینترنت بدون فیلتر در حالیست که توزیع «سیم کارت سفید» و «اینترنت پرو» تحت کنترل نهادهای امنیتی حکومت و با نظارت و مسئولیت شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.

در سالهای گذشته بارها گزارش شده که مافیای فروش فیلترشکن به طور مستقیم به جمهوری اسلامی وابسته است و سالانه سود هنگفتی با چرخش بالای مالی این بازار به جیب می‌زند.

جمهوری اسلامی از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا اینترنت جهانی در ایران را قطع کرد. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از بازار سیاه برای خرید و فروش فیلترشکن‌هایی برای امکان وصل کوتاه‌زمان به اینترنت منتشر شده بود.

«اینترنت سفید» یا «سیم‌کارت سفید» اینترنتی است که طی سالهای گذشته در شرایط قطع سراسری اینترنت جهانی در کشور، تحت نظارت نهادهای امنیتی به «خودی»ها تعلق می‌گیرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد طی دو ماه گذشته و در شرایط جنگی بازار سیاهی برای خرید و فروش این اینترنت ایجاد شده بود و حالا این بازار سیاه امتیاز اینترنت طبقاتی که به اسم «اینترنت پِرو» در حال توزیع برای برخی مشاغل است را نیز با قیمت گزاف معامله می‌شود.

روزنامه «اعتماد» چاپ تهران هفته گذشته گزارش داد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت فیلترشکن در بازار و در شرایطی که همچنان سایه جنگ بر سر کشور است بسیار بالاست و بسته به حجم آن متفاوت است.

یکی از فروشندگان موبایل در غرب تهران در مورد قیمت هر یک گیگ فیلترشکن می‌گوید: به راحتی می‌توانید با وصل شدن به فیلترشکن به سایت‎هایی که فیلتر هستند متصل شوید، قیمت هر یک گیگ فیلترشکن در محدوده ۹۰۰ هزار تومان است  و در حجم‌های بالاتر قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود.

یک فروشنده دیگر گوشی موبایل در مرکز شهر به «اعتماد» گفته بود قیمت فیلترشکن متفاوت است ۵ گیگ فیلترشکن ۴ میلیون تومان و ۱۰ گیگ فیلترشکن ۹ میلیون تومان است.محدودیت زمانی هم ندارد و تا زمانی که این حجم به اتمام برسد زمان دارد.

فروشنده دیگری نیز کفته بود که در حال حاضر VPNسالم کم شده و بیشتر سرویس‌ها یا قطع هستند یا به زور وصل می‌شوند ولی سرویس‌های ما پرسرعت و تست شده هستند و اگر نیاز دارید معطل نکنید. ۵ گیگ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۳ گیگ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

در گزارش روزنامه «اعتماد» آمده بود که با فرض میانگین قیمت ۹۰۰ هزار تومان برای یک گیگابایت فیلترشکن، گردش مالی ماهانه این بازار بین ۲ تا ۴/۵ میلیارد تومان خواهد بود و درآمد سالانه آن به چندین میلیارد تومان می‌رسد.

وبسایت «زومیت» که به‌طور تخصصی در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات فعال است گزارش داده که با وجود وعده‌های مکرر دولت و شخص رئیس‌جمهور مبنی بر برچیده شدن بساط تبعیض دیجیتال و پایان دوران «سیم‌کارت‌های سفید»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اینترنت طبقاتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با تغییر نام و یک مدل تجاری بی‌رحمانه وارد فاز جدیدی شده است.

بر اساس این گزارش یکی از اپراتورهای بزرگ کشور از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، فروش رسمی سیم‌کارت‌هایی با اینترنت بدون فیلتر و آی‌پی بین‌المللی را آغاز کرده است؛ سیم‌کارت‌هایی با هزینه ورود بالای ۲ میلیون تومان که نشان می‌دهد فیلترینگ در ایران دیگر یک دغدغه امنیتی نیست، بلکه به یک «بیزینس‌مدل» بسیار سودآور برای فروش پهنای باند تبدیل شده است.

«زومیت» تأکید کرده که فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنت طبقاتی چندان هم سختگیرانه نیست و به نقل از یک فروشنده نوشته «درست است که این سیم‌کارت‌ها رسماً برای کسب‌وکارها عرضه می‌شود، اما سخت‌گیری خاصی برای افراد حقیقی وجود ندارد. هر فردی که به نام یک کسب‌وکار  ثبت‌نام کند، می‌تواند اسامی افراد دیگر را نیز وارد لیست بهره‌مندان از این سیم‌کارت‌های بدون فیلتر کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده به زومیت این سرویس از طریق دفاتر خدمات مشتریان گرید A به فروش می‌رسد و این دفاتر با دریافت کارمزدی متغیر، عملاً به بازاریابان اینترنت طبقاتی اپراتور اول تبدیل شده‌اند.»

این گزارش افزوده «اوج نگاه تجاری به محدودیت‌های اینترنتی در قیمت‌گذاری این محصول نهفته است. طبق اطلاعات فروشنده و اسناد تبلیغاتی، متقاضیان برای دریافت این سیم‌کارت‌ها (یا فعال‌سازی سرویس روی سیم‌کارت فعلی خود) باید مبلغ ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان پرداخت کنند که همراه با آن یک بسته آغازین ۵۰ گیگابایتی هدیه داده می‌شود.»

بر اساس گزارش «زومیت» بخش جالب ماجرا، نحوه محاسبه بهای ترافیک پس از اتمام بسته اولیه است. در حالی که قیمت پایه خرید بسته برای این سیم‌کارت‌ها گیگی ۸ هزار تومان تعیین شده، اما اگر کاربر بخواهد به سایت‌ها و پلتفرم‌های فیلترشده (مانند اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و…) دسترسی پیدا کند، هزینه هر گیگابایت برای او ۴۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد! این یعنی اپراتور، فیلترینگِ تحمیل‌شده بر مردم را به یک «آپشنِ وی‌آی‌پی» تبدیل کرده و بابت عبور از سدی که نهادهای حاکمیتی ساخته‌اند، ترافیک را با قیمت‌های نجومی به خود مردم می‌فروشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *