تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی! 

By | ۱۳۹۹-۱۰-۰۲

مناقشه بر سرتغییرقانون اساسی با یا بدون «رفراندوم»؟

نمایندگان مجلس با قیقاج رفتن ذیل عنوان تعیین مصادیق «رجال» بجای آن که به اصل مساله یعنی به روشن کردن تکلیف آپارتایدسیاسی و قانونی و عملی موجود در نظام ولایت فقیه نسبت به زنان (چه برای ریاست جمهوری و چه دیگرنهادهای بالادستی) نظام به پردازد، رسما با دور زدن آن دست نظامیان را برای ورودقانونی و رسمی بازکرده اند. به این ترتیب گردونه «قانون» در ایستگاه«سرداران» که در ادبیات سیاسی خودشان و حتی برخی رسانه ها با تیترهائی چون «رضاخان حزب اللهی که قراراست به پاستور برود کیست؟»* بازتاب پیدامی کند، متوقف می شود تا شنلی را که خیاط باشان مجلس ذوب شده به میمنت ورودنظام به مرحله «گام دوم» تدارک دیده اند، بر دوش این کوتوله های سیاسی ابله و کوتاه بین ییافکنند. با هم آهنگی هائی که پیشاپیش با شورای نگهبان صورت گرفته است قاعدتا نباید مشکلی در شورای نگهبان داشته باشد. در این مورد رفیق دوست اولین وزیردفاع سپاهی که گویا پس از چندین دهه حاشیه نشینی بخاطرآفتابی شدن سوء استفاده هایش از بنیادمستضعفان در زمانی که ریاست آن را برعهده داشت، گویا این روزها بوی کباب به مشامش خورده، که با سبقت در مجیزگوئی و با بر تن کردن لباس سرداری اش و عکس گرفتن با آن، به امید آن که سهمی هم از هم قطارانش و این خوان گسترده نصیب وی شود می گوید: «اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رییس جمهور می شود پس در اینجا حاکم رهبر است. اگر یکی از برادران سپاهی رییس جمهور شود و به حرف رهبری تابع باشد و این موانع را بردارد یک ساله مشکلات کشور حل می شود».

بهرحال ظاهرا قراراست یک دوجین از این گله سرداران وفادار نام نویسی کنند تا اگر همه امور خوب پیش برود، یک احمدی نژادنسخه دوم و البته «وفادار و سربفرمان» از میانشان برگزیده شود. درحقیقبت در فازپوست اندازی جدید، در فازانحطاط و پوسیده گی کامل پارادایم حاکمیت اسلام سیاسی، و در راستای سودای یکدست سازی حکومت ( صرفنظر از این که آیا چنین یکدست سازی سراب است یا واقعیت)، دیگر حتی لباس قانون اساسی موجودهم برایش به لباس گل و گشاد و «زیاده از حد دموکراتیک» تبدیل شده است که تناسبی با اندام نهیف و استخوانی و فرتوت کنونی که هم چون چرم ساغری خشک شده است ندارد. با این وجود از آن جا که حفظ نظام از «اوجب واجبات» است گریزی از تنگ ترکردن این لباس مندرس ندارد. هم ترازکردن همه چیز با عرض و طول تخت پروکروستس، آن راهزن بزرگ، در«  قالب استراتژی حکومت و جامعه اسلامی» به مددسرداران و  مشت آهنین ندارد. در شرایطی که خامنه ای و هسته اصلی قدرت جرأت دست بردن رسمی به قانون اساسی و صدوفراخوان تشکیل هیأت بازنویسی آن را ندارد، ناگزیرشده اند که برای متحقق کردن امیال سیری ناپذیرخود راه دیگری را در پیش بگیرند: چنان که مدتی است رژیم بدون آن که زحمت برگزاری رفراندوم را به خود هموارکند به شیوه ای عملی و در علن یکی یکی موازین و موادقانون اساسی خودشان را لغو می کند. این مسأله چه در موردبسط اختیارات هم اکنون موجودشورای نگهبان نه فقط در مورددست چین کردن کامل نمایندگان مجلس، که حتی در موردبرکشیدن رؤسای جمهورکاملا گارانتی شده و سربفرمان، بسط اختبارات مجلس دست نشانده در برابراختیارات قوه مجریه (که کاهش اختیارات رئیس جمهور در راستای تمایل دیرین خامنه ای بر تبدیل «نظام ریاستی به پارلمانی» و در امتدادبسط یدولایت مطلقه) و یا تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ابزاری کاملا مطیع و هم به لحاظ حقوقی از مشورتی به تصمیم گیری برفرازدیگرنهادها، در صورت نیاز که عملا به آن حکم قوه چهارم و یا نوعی «مجلس سنای» انتصابی را بخشیده است. مواردی چون تعلیق قانون مربوط به پولشوئی و یا آن چه اخیرا با دورزدن و کنارگذاشتن رئیس دولت-روحانی- به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور در طرح مصوب اخیرمجلس پیرامون راهبردهسته ای صورت گرفت، مواجهه مجلس در مورد بودجه و نظایرآن بجای بررسی لوایج دولت و اصلاحات آن از آن جمله است.

بدین ترتیب حاکمیت در سایه سرکوب و اختناق به خیال خود برای تغییرقانون اساسی و بدون دست بردن رسمی به آن راهی کم هزینه یافته است. چرا که خوب می داند برگزاری رفراندوم که چه بسا بطور نا خواسته در حکم گشودن درب بطری و فوران نارضایتی های انباشته شده عمل کند و با  پی آمدهای دیگری چون بروزمنازعات جدید درونی و نیز افزایش فشارهای بین المللی گردد. با این تصور که می توان دستکاری رسمی را به فرصت دیگر و مناسبی به لحاظ ثبات سیاسی موکول کرد. البته سوای نگرانی از وضعیت ناشی از انباشت بحران ها در شرایط کنونی، وسوسه حرکت به سوی چنین سودائی در عین حال از ضرورت آماده سازی و تدارک ورود به دوره پساخامنه ای و میراثی که او باید از خود بجا بگذارد و نیز مقابله با تهدیداتی که در غیاب وی و هم چنین با ورودبه فصل برگ ریزان و حذف ناگزیرفیزیکی سردمداران فرتوت و کهولت زده نظام و مغاکی که از این طریق می تواند در ساختارقدرت دهان بازکند، نیز تغذیه می کند. هم چنان که از فضای رشداقتدارگرئی در سطح بین المللی که ورودبه آن خارج از گنجایش این نوشته است، و نیز چشم اندازبحران و تغییر ژئوپلتیک جهانی و منطقه ای نیز تعذیه می کند که مجموعا بر «جسارت» رژیم در فشردن بر پدال گاز در منطقه کورحرکت و چه بسا مین گذاری شده افزوده است. در چنین شرایط و بزنگاهی است که شاهدیم روحانی از باب مزاح و گفتاردرمانی هم شده باردیگر تغییرقانون اساسی از طریق رفراندوم را مطرح کرده است که البته برگزاری آن در چنین رژیمی و توسط آن حتی اگر هم شدنی می بود، سوای بیم از پی آمدهایش، چیزخیلی متفاوتی از آن چه که صورت می گیرد نخواهد بود.

*- روحانی: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود؛ ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده / موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده؛ این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود:

تقی روزبه ۱۲.۲۱. ۲۰۲۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *