تاریکخانه فساد؛ سه دهه لاپوشانی در قوه قضائیه

By | 2021-02-07

جریان فساد اقتصادی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و سازمان‌دهی شده فعال است

دست اندرکاران فساد در ایران امنیت کافی دارند و فساد اقتصادی در حکومت سیستماتیک است

«مبارزه‌ با فساد، هم در درون قوه [قضائیه] محل کلام است، هم بیرون قوه؛ لکن اولویت با درون قوه است…علتش هم این است که این [قوه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است»

این سخن رهبر جمهوری اسلامی ایران، پنج ماه پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و پایان زودهنگام ریاست صادق لاریجانی است که نشان‌دهنده تایید وی برای پروژه‌ای بود که از آن با عنوان پاکسازی از درون این قوه یاد شده است.

اما پیگیری اخبار فساد اقتصادی طی یک دهه گذشته در ایران روشنگر این واقعیت است که این جریان درون حاکمیت جمهوری اسلامی، به صورت سیستماتیک و سازمان‌دهی شده فعالیت می‌کند؛ سیستمی که متشکل از افراد متنفذ و صاحب قدرت و واسطه‌هایی است که معاملات به نام آن‌ها انجام می‌شود و عوامل اجرایی خرده‌پا هستند.

تاریکخانه فاسد اقتصادی

دو دهه قبل که هنوز تشکیلات فساد در ایران به اندازه امروز صاحب ثروت و حامیان قدرتمند در بخش‌های مختلف حکومت نبود، اکبر گنجی در کتاب «تاریکخانه اشباح»، نقطه ثقل تقسیم و تخاصم قدرت در ایران را ایدئولوژی انقلابی دانست که حاضر به تجدیدنظرطلبی در مبانی عملی خود نبود و با روش انقلابی کار خود را پیش می‌برد.

اما چیزی که زمان نوشتن در مورد این عالی‌جنابان هنوز روشن نبود، فراهم شدن شرایط برای ورود ثروت به‌عنوان مکمل در ثقل تاریکخانه بود. این جابه‌جایی با پذیرش قطعنامه و پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران بازسازی و سازندگی، ابتدا آرام و از اواخر دهه هفتاد؛ به سرعت انجام شد.

از ابتدای دهه هفتاد «یقه‌سفیدها» یا به قول ناصر سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، «یقه‌طلائی‌ها»، که به «دانه‌درشت» هم شهرت یافتند، شبکه متنفذان صاحب ثروت را در اقتصاد ایران ساختند و طی دهه ۸۰ و ۹۰، گروهی دیگر مشهور به «آقازاده‌ها و ژن‌های خوب» به آنان اضافه شدند.

مبارزه گزینشی با فساد، لاپوشانی پرونده اشباح تاریکخانه

مبارزه با فساد در ایران، گزینشی است و قربانیان آن در نهایت دلال‌های خرده پایی مانند مه‌آفرید و زنجانی و سلاطین سکه و… هستند که با عنوان مدیرعامل و پادو برای اشباح فساد کار کرده‌اند.

جمله معروف عباس‌پالیزدار در دهه ۸۰، کلیدی‌ترین معنا برای شناخت فساد اقتصادی و مراتب آن طی ۴۰ سال گذشته است. او گفت: «نمی‌توانیم با فساد اقتصادی برخورد کنیم… سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند.»

اوج لاپوشانی پرونده‌های فساد اقتصادی سازمان‌یافته مربوط به دوران ۲۰ ساله صدارت سیدمحمود شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه است. اگرچه دوران ۱۰ ‌ساله ریاست محمد یزدی بر این قوه نیز با روایت‌هایی از جمع‌وجور شدن فسادهای اقتصادی همراه است که یک سر آن، فرزندان و وابستگان رئیس قوه هستند.

عباس پالیزدار در خردادماه سال ۱۳۷۸ به‌عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، موضوع فساد محمد یزدی، نخستین رئیس قوه قضائیه، را علنی کرد. وی در یکی از سخنرانی‌های خود، موضوع نامه یزدی به وزیر کشاورزی وقت برای واگذاری «جنگل‌های شمال» به پسرش حمید را افشا کرد. سه هزار هکتار جنگل برای صادرات چوب با یک نامه، به پسر یزدی واگذار شده بود. مورد دیگر مربوط به واگذاری «کارخانه لاستیک دنا» به یزدی برای تامین هزینه تاسیس «دانشکده علوم قضائی زنان» بود که در نتیجه آن این شرکت که در آن زمان ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان واگذار و سپس در بورس توسط مالک جدید فروخته شد.

قوه قضائیه پس از یزدی، شاهد فسادی بود که پرونده فساد اکبر اتباعی طبری، مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه در دوره شاهرودی و لاریجانی، مهمترین بازتاب آن است.

همچنین نیمه‌کاره ماندن دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان پرونده‌های مختلف مرتبط با وی و غیرعلنی شدن جلسات دادگاه‌ها، نشان‌دهنده این است که اژدهای هفت‌سر فساد در دوره ریاست رئیسی در این قوه، همچنان حامی تاریکخانه اقتصاد ایران است.

شبکه ارتشا و فساد اکبر طبری

اکبر طبری در دوران مسئولیت دو رئیس قبلی قوه قضائیه، وظیفه حمایت از فعالیت‌های پشت‌پرده آنان و تعامل و معامله با سایر جریان‌های سیاسی درگیر فساد را با «جمع‌وجور کردن پرونده‌ها» بر عهده داشت.

در همین رابطه علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، طبری را «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانست اما نگفت شبکه وی در اصل وظیفه مخفی کردن نحوه تصرف در وجوه امانی مردم در ۶۳ حساب بانکی توسط رئیس قوه را برعهده داشته و در لاپوشانی پرونده‌های فساد اقتصادی همفکران اصولگرا و انقلابی او نقش داشته است.

طبری را سیدمحمود هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه به کار گمارد و در شبی که منزل صادق لاریجانی مهمان بود، دستگیر شد و پس از آن، تعداد زیادی از وکلا (کارچاق‌کن)، قضات سرشناس پرونده‌های اقتصادی و سیاسی، مسئولان سابق حفاظت قوه قضائیه برکنار یا بازداشت شدند. کاری که از آن با عنوان پاکسازی قوه قضائیه یاد شد.

رفقای لواسان، ژنرال‌های اقتصادی و همکاران امنیتی

اکبر طبری در کنار منافع دیگران، اهداف شخصی خود را نیز در قوه قضائیه تعریف کرد. حمایت از رفقای لواسان که در صدر آن‌ها نام برادران نجفی‌اصل (محمود، مهدی، قاسم) قرار دارند، بخشی از این اهداف شخصی بود که بعدها با منافع اقتصادی بسیاری از سران حکومت پیوند خورد.

برادران نجفی‌اصل، مالکان رانتی «هلدینگ پتروشیمی باختر» و «شهرک کلارک» در منطقه لواسان هستند. فرار محمود نجفی‌اصل به خارج از کشور و مختومه شدن پرونده تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ باختر در مجلس، بی‌ارتباط با برنامه معروف به جمع جور کردن پرونده‌های خاص با اعمال‌نفوذ باند فساد در قوه قضائیه نیست.

در دادگاه طبری از مصطفی نیازی آذر با عنوان متهم کلان اقتصادی نام برده شد که و پدر و عمویش از دیگر اعضای شبکه طبری و از دوستان نزدیک وی بودند. مصطفی با کمک و اعمال‌نفوذ طبری، فراری و در خارج از کشور است و پدرش باسابقه دو دهه ریاست نهاد امنیتی مازندران، دی‌ماه امسال به اتهام مشارکت در قاچاق دو تن طلا بازداشت شده است. میزانی مشابه اندازه طلایی که سلطان سکه بابت آن به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام شد.

متهم دیگر پرونده طبری دانیال‌زاده، «سلطان فولاد» است، شخصی که گفته می‌شود با کمک طبری به خارج از کشور فرار کرد و با همکاری اینترپل به ایران بازگردانده شد. دانیال‌زاده در پرونده طبری و حسین فریدون -برادر حسن روحانی- چهره‌ای مشترک است. پرونده‌ای که در آن برادر رئیس‌جمهور به دلیل دریافت رشوه به سه سال زندان محکوم شد. رد پرونده دانیال زاده در مافیای فولاد و مقامات دیگری که در وزارت صمت با این مافیا رابطه دارند پیدا است.

غلام‌حسین‌مطهری اصل، «ژنرال اقتصادی» دولت فعلی و رفیق دیگر طبری است. او مالک شهرک جنجالی «باستی‌هیلز» در لواسان، شریک عمده هلدینگ پتروشیمی باختر و شهرک کلارک و مالک بیش از ۱۳ شرکت پتروشیمی در کشور است که در خصوص دریافت رانتی این شرکت‌ها از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت در دوران مختلف مسئولیت محمدرضا نعمت‌زاده در چند دولت، مسائل زیادی مطرح است. وی که هنوز نامش در دادگاه به میان نیامده، مشهور به «مرد دو میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران» است.

نام طبری در جمع‌وجور کردن پرونده متهمان در سایه فساد پتروشیمی، پرونده فساد سید علینقی خاموشی معروف به «سلطان صنعت پتروشیمی» و جلیل سبحانی نیز مطرح است. در پرونده فساد بانک‌های ملت و پارسیان و علی دیواندری- متهم ردیف اول- نیز نام اکبر طبری به دلیل تلاش برای فراری دادن وی و تحت فشار قرار دادن بازپرس روشن است.

در پرونده محمد امامی و بانک سرمایه به‌عنوان عامل فراری دادن عبدالله رنجبر، داماد و برادرزاده شاهرودی و پسرعمه لاریجانی، هم نام طبری به میان آمده است. معلق ماندن پرونده عیسی شریفی، متهم واگذاری املاک شهرداری با دلایل سیاسی -در حمایت از رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی- نیز به‌عنوان بخش دیگر اتهام‌های معاون شاهرودی و لاریجانی در قوه قضائیه مطرح است.

فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

پرونده بانک سرمایه پس از اعلام فساد ۱۵ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان که سهام‌دار عمده این بانک است، کشف شد. صندوق ذخیره فرهنگیان را دولت سازندگی در سال ۱۳۷۴ تاسیس کرد. گفته می‌شود از ابتدای کار این صندوق، ۴۰ درصد سهام آن به نام وزرای دولت وقت بوده است. حسین مقصودی -نماینده مردم سبزوار- نخستین کسی است که فساد در این صندوق به ارزش هشت هزار میلیارد تومان را اعلام کرد.

پس از آن محمود صادقی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت که این فساد مربوط به سال‌های ۸۶ تا ۹۲ و چهار هزار میلیارد تومان دارائی معدوم‌الوصول است. اما با بازداشت شهاب غندالی، مدیرعامل این صندوق، که از منصوبان دولت روحانی بود، منتقدان دولت اعلام کردند رقم فساد صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به سال ۹۵ تا ۹۶ بین هشت تا ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

جبار کوچکی‌زاده، رئیس وقت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان، ادعا کرده است: «این رقم صرفا حاصل حسابرسی فعالیت دو یا سه شرکت زیرمجموعه صندوق است و این صندوق بیش از ۵۰ شرکت دارد.»

اختلاس، لاپوشانی و ترور

اما حقایق منتشر شده در مورد پرونده محمد امامی، متهم اصلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که شریک همسر غندالی در تهیه سریال شهرزاد است، نشان می‌دهند که احتمالا ارقام این اختلاس بسیار بزرگتر از گفته‌های مهدی نیکدل و حتی برآورد کوچکی‌زاده هستند. در خصوص اختلاس در این صندوق و سوابق تخلفات اقتصادی در آن، شاید بتوان چند دولت و چند ۱۰ سیاستمدار مهم را در ردیف اول متهمان قرار داد اما نهایتا حاصل این پرونده تا اینجا، بازداشت و محاکمه محمد امامی، محکومیت عمار صالحی، فرزند فرمانده سابق ارتش، هادی رضوی داماد وزیر فعلی رفاه، پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه، حسین هدایتی و تعدادی از کارمندان بانک سرمایه و جمعی از دلالان و پادوهای خُرده پای تاریکخانه فساد بوده است.

در جریان همین پرونده و پس از ترور حمید حاجیان؛ وکیل حسین هدایتی، نام باند اکبر طبری را به‌عنوان حامی و جمع‌وجور کننده پرونده‌های بدهکاران بزرگ بانک سرمایه و داماد و برادرزاده‌های سیدمحمود شاهرودی به میان آمد که منجر به افشای بزرگترین تبانی و مخفی‌کاری تاریخ قضائی ایران شد.

سایه‌ها در پرونده محمد امامی، چهار سناریو

پرونده بانک سرمایه و امامی زمانی اهمیت بیشتری یافت که با کشف شبکه وی، چند سناریو طرح شد که همگی به کارسازی‌ها و جمع‌وجور شدن‌های مبهم و عجیب پرونده یقه‌طلایی‌ها ختم می‌شد.

سناریو اول را نماینده دادستان مطرح کرد و در آن محمد امامی به اتفاق شرکا، با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و به‌کارگیری افراد کارتن‌خواب این کارها را انجام داده است. عمده اتهام امامی تا امروز در این شبکه، جعل و گران‌نمایی است.

دومین سناریو مربوط به گروهی است که با به میان کشیدن نام امیرحسین کریمیان، داماد سردار تورج دهقان زنگنه، رئیس سابق هواپیمایی معراج و ایران‌ایر و رئیس فعلی سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع امامی را بزرگنمایی برای پنهان کردن نام‌های مهم می‌دانند. در این سناریو، فردی به نام امین کریمی، عامل اجرایی امیرحسین کریمیان، مالک اصلی شرکت‌های سه‌گانه کاغذی است که در پرونده دیگری حکم او نهایی و محکوم به حبس ابد شده اما با اعمال‌نفوذ، پرونده وی با کمک باند اکبر طبری جمع‌وجور و از کشور خارج شده است.

سناریو سوم در مورد پرونده امامی متوجه نام برادرزاده‌ها، داماد و پسر رئیس اسبق قوه قضائیه باقر، احمد و صادق شاهرودی است که شریک اصلی امامی در ملک فرشته و شرکت‌های سون و مرین هستند. سید احمد شاهرودی، داماد رئیس اسبق قوه، که با اخذ ۳۲۷ میلیارد تومان وام از سال ۹۱ تا ۹۳ مهره اصلی این جریان است. او با محمد امامی املاک لواسان، شمیرانات و فرشته را با ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه خریداری کرده و تا سال ۹۵ پس از پاس نشدن چک‌ها، بخشی از این املاک را به چند برابر قیمت به بانک فروخت و بدهی خود را تهاتر کرد. احمد شاهرودی با وجود ممنوع‌الخروج بودن، یک ماه پیش از شروع دادگاه پرونده‌اش با کمک باند اکبر طبری جمع جور کرد و از کشور خارج شد.

سناریو چهارمی نیز مطرح است که در آن گفته شده است بزرگنمایی پرونده امامی بی‌ارتباط با تلاش برای پنهان کردن نام‌هایی چون عبدالله رنجبر، برادران انصاری و خانواده مدلل در پرونده فساد بانک سرمایه نیست. این افراد با وجود بدهی کلان به بانک سرمایه، تاکنون نامشان در دادگاه مطرح نشده است. با توجه به آنچه گفته شد، لازم است در خصوص افرادی که در سناریو چهارم نامشان به میان آمد و سوابق و مسائل مطرح پیرامون ایشان توضیحاتی داده شود.

صادق لاریجانی و بستگان فراری

عبدالله رنجبر، از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه است که ملک دومیلیاردی او در قرچک ورامین ۱۵۴ میلیارد تومان کارشناسی شد، اما پرونده وی جمع‌وجور شد و فراری است. رنجبر، پسرعمه برادران لاریجانی و شریک قدیمی حاج جواد مدلل، برادر سامان مدلل دیگر بدهکاران کلان بانک سرمایه، فرزند منظر خانم، خواهر میرزا هاشم آملی، پدر لاریجانی‌ها و محبوب رئیس سابق دستگاه قضا است که مالک قبلی «شرکت روغن غنچه»، «کشت و صنعت شمال» و ده‌ها شرکت خرد و کلان دیگر بوده است.

وضعیت بدهی عبدالله رنجبر (علی)، رویا، راحیل و امیر اردشیر لاریجانی در بانک سرمایه و چگونگی جمع‌وجور شدن نام و نقش آن‌ها در این پرونده همچنان بلاتکلیف مانده و نامشان در جلسات دادگاه به میان نیامده است. گفته شده عبدالله رنجبر در حال حاضر ساکن کشور آلمان است.

خانواده‌های انصاری، مدلل و ریختگران، دلالان تاریکخانه

مصطفی انصاری برادر علی انصاری متهم فساد در بانک‌های تات، آینده، دیگر شخص در سایه پرونده بانک سرمایه در ارتباط با پرونده امامی است که نام و پرونده‌اش جمع‌وجور شده است. برادران انصاری (علی، ابوالفضل و مصطفی) نیز داستان مشابه دیگر دلالان تاریکخانه فساد، دارند.

خانواده مدلل شامل محمدرضا، عبدالعلی، جواد و محمدعلی، سعید، محمدمهدی، مسعود و سامان مدلل بزرگان صنعت نهاده‌های دامی و روغن‌کشی هستند که با ایجاد چند ده شرکت ضربدری در اقتصاد ایران، طی دو دهه مبدل به بزرگترین دراختیاردارندگان انحصار شده‌اند. این خانواده با دریافت چند ده میلیارد یورو از محل ارز جهانگیری در سال گذشته و اعلام بدهی کلان به بانک سرمایه، محمود صادقی، نام آنان را بر سر زبان‌ها انداخت اما وضع پرونده‌های فسادشان در دستگاه قضایی هرگز به نتیجه نرسید.

مدلل‌ها را سلاطین سیمان و شکر ایران و از عوامل اصلی بحران‌های دامی و تغییر قیمت انواع گوشت و موادغذایی در دوره‌های مختلف دانسته‌اند. شخصی به نام حمید اسماعیلی نماینده این گروه در خوزستان در این خصوص ادعا کرده است: «قیمت کالا (در کشور) به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد.». او تاکید می‌کند: «اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم می‌ریزد.»

رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انحصار واردات کالاهای اساسی که احمد توکلی برای اول بار در سال ۹۲ و ۹۳ در مورد آن صحبت کرد، در اختیار این خانواده قدرتمند قرار گرفته است و اخطار کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس، به وزیر جهاد کشاورزی هم در خصوص انحصار بازار خوراک دام، دان مرغ کشور نیز به همین خانواده مربوط می‌شود. دفاع سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، روی آنتن تلویزیون از خاندان مدلل و حمایت نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و وزیر صمت، از این خانواده نیز میان فعالان اقتصادی مشهور است.

در این میان پرونده جمع‌وجور شده، پرونده فساد برادران ریخته‌گران یکی از پیچیده‌ترین‌ها طی سال‌های اخیراست. آنان در سال ۱۳۸۶ در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریدند. اما مشخص شد میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده است.

بهروز ریخته‌گران در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه، ۵۰ درصد از سهام پتروشیمی اصفهان را خرید. همچنین با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون شد تا بدهی این شرکت به بانک‌های دولتی را پرداخت کند اما سال ۹۷ مشخص شد ریخته‌گران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکار است. ریخته‌گران ۲۸۰ میلیارد از بدهی خود به بانک تجارت را از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده است.

تاریکخانه جمهوری فساد در قوه قضائیه

آنچه با معرفی عوامل فساد در پرونده‌های بزرگ اقتصادی سال‌های اخیر روشن می‌شود، این است که آنان بدون همراهی یقه‌طلایی‌ها و شبکه‌های بزرگ حامیان در قوه قضائیه، قادر به سوءاستفاده از منابع کلان مالی در ایران نبودند. این که بارها نام بسیاری از این افراد، بدون آن که اعلام شود، از پرونده‌های فساد، کنار گذاشته شده است، تنها یک معنا دارد: «دست اندرکاران فساد در ایران امنیت کافی دارند و فساد اقتصادی در حکومت سیستماتیک است.»

توزیع‌کنندگان رانت و تولیدکنندگان فساد همه با هم شبکه‌ای گسترده را در دستگاه‌های مختلف حکومتی ایران تشکیل داده‌اند که سه رئیس سابق قوه قضائیه، فرزندان و وابستگان نزدیکشان در آن دخیل هستند و پرونده چهارمین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران که ظاهرا تلاش دارد این شبکه را پاکسازی کند نیز در رابطه با این شبکه، روشن و شفاف نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *