کارزار تحریم انتخابات، آخرین راه مبارزه مدنی با استبداد مطلقه فقیه در ایران

By | 2021-05-20

در طول یک سال گذشته کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی»، بارها به‌ صورت گسترده در ادبیات سیاسی مردم ایران تکرار شده است

زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نزدیک است و می‌توان به‌ صراحت گفت که در سه دهه گذشته، فضای جامعه در هیچ دوره‌ای تا این اندازه نسبت به این رویداد سیاسی بی‌رغبت نبوده است.

وقایع تلخ سال‌های اخیر که به کشته شدن و حبس و شکنجه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی منجر شد، وضعیت بغرنج اقتصادی، تلاش علنی حاکمیت برای یکپارچه کردن قدرت در تمام ساختارها و فساد اقتصادی و سیاسی سیستماتیک درون حکومت، شرایطی را شکل داده است که در آن، مردم به بهبود اوضاع از طریق مشارکت در تغییر سرنوشت خود از طریق صندوق رأی و شرکت در انتخابات، امیدی ندارند.

مسیرهای اعتراض مدنی به اوضاع موجود نیز به شدیدترین شکل ممکن بسته شده و شورای نگهبان چنان حلقه خودی‌های نظام را تنگ کرده است که حتی بخش بزرگی از چهره‌های وفادار داخل نظام هم از این دایره بیرون افتاده‌اند.

بازداشت صدها فعال اجتماعی و مدنی اقلیت‌های قومی سراسر کشور در دو سال گذشته، صدور احکام زندان طولانی‌مدت برای فعالان سیاسی، کارگری، زنان، نویسندگان و روشنفکران، صدور احکام اعدام و گرفتن اعتراف‌های اجباری و انفعال و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و مدنی حافظ منافع و حقوق مردم، باعث شده است تا جامعه برای مقابله با وضع موجود و اعتراض به آن، به دنبال راهی جدید باشد؛ یکی از این راه‌ها، «رأی ندادن» به‌عنوان روشی برای با چالش مواجه کردن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است.

در طول یک سال گذشته کارزارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی»، «رأی بی رأی» و «رأی نمی‌دهم» بارها به‌ صورت گسترده در ادبیات سیاسی مردم ایران تکرار شده است و همه آن‌ها در مجموع این هدف را دنبال کرده‌اند: تحریم انتخابات، مشارکت نکردن در تائید چهره‌های فرمایشی نظام و پشت کردن به جریانی که مجری «انتصابات» نظام اسلامی به نام انتخابات مردمی.

حالا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، ۲۳۱ کنشگر مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای تحریم انتخابات و برکناری علی خامنه‌ای را به‌ عنوان آخرین مسیر مدنی برای حل مشکلات فعلی کشور دانسته‌اند. این نامه در شرایطی منتشر شده است که اکثر افراد امضاکننده یک نامه مشابه، در ماه‌های قبل بازداشت شده‌اند و زیر شدیدترین فشار و شکنجه‌ در زندان هستند.

امضاکنندگان این نامه خواسته خود را چنین ذکر کرده‌اند: «هم‌آوا برای بایکوت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و گذر خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم، به‌ وسیله مردم و برای مردم.»

امضاکنندگان این نامه، به‌ صراحت برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌ و گفته‌اند: «جهان امروز، از اعتراضات گسترده مردمی در ۴۲ سال گذشته که به شدت سرکوب شد؛ به‌ویژه در ۱۲ سال اخیر از خیزش خرداد ۱۳۸۸، دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تا به امروز، شاهد اراده «ما» مردم ایران در مخالفت با نظام دزدسالار دین‌مدار جمهوری اسلامی (ولایت‌فقیه- علی خامنه‌ای و قانون اساسی وی) و آرمان ما برای دستیابی به قانون اساسی دموکراتیک و جهان‌گرا بوده است.»

آنچه این نامه را در کنار نامه خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، از تلاش‌های مشابه برای تحریم انتخابات متمایز می‌کند، امضای مادران و خانواده کشته‌شدگان سال‌های اخیر به دست حکومت ایران، پای این نامه است.

از سال گذشته، تحریم انتخابات پیش رو به کارزاری همگانی بدل شد و در آن، نه ‌تنها گروه‌های سیاسی خارج از کشور از قبیل سلطنت‌طلبان، سکولاردموکرات‌ها، ملی‌گرایان، گروه‌های چپ و مارکسیست و بیشتر گروه‌های اپوزیسیون در تبلیغ آن مشارکت فعال داشتند، بلکه بسیاری از هنرمندان و کنشگران اجتماعی و فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور نیز بر آن پافشاری کردند.

از جمله چهره‌های شناخته شده داخل کشور که در نامه‌ای خواستار تحریم انتخابات شد می‌توان به ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، اشاره کرد. او در نامه خود تصریح کرد که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و نوشت: «ملت ایران نیک دریافته‌اند که صندوق‌های رأی باعث تحول قابل‌اعتنایی در حال ‌و روز این مرزوبوم نمی‌شوند. رئیس‌جمهوری که نقشش از رئیس دفتر یا تدارکاتچیِ ولی‌فقیه تجاوز نمی‌کند، نمی‌تواند رویه‌های مخربی را که در کشور به دست نهاد ولایت‌فقیه نهادینه شده است، تغییر دهد.»

قدیانی در این نامه، اصلاح‌طلبان را نیز خطاب قرار داده و از آن‌ها خواسته است از امید بستن به صندوق رأی دل بکنند و انتخابات را تحریم کنند. او با رد شرکت در انتخابات به ‌عنوان راهکار مدنی عبور از بحران استبداد در ایران، گفت: «مشروعیت‌بخشی به‌ نظام استبدادِ دینی و شخص علی خامنه‌ای، دیگر با هیچ منطقی قابل دفاع نیست.»

اگر چه پیشنهاد قدیانی مورد تایید احزاب و گروه‌های رسمی اصلاح‌طلب در ایران قرار نگرفت، ولی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان بعد از ثبت‌نام مصطفی تاج‌زاده و انتشار بیانیه او که عملا ساختارهای استبدادی درون حاکمیت را زیر سؤال برده بود، در سخنان و تحلیل‌هایشان که در این روزها در شبکه‌های مجازی مطرح می‌شود، با قرار دادن شرط محال تائید صلاحیت مصطفی تاج‌زاده، اعلام کرده‌اند در صورتی که نامزد مطلوب در انتخابات نداشته باشند، حاضر به مشارکت نیستند.

این موج تحریم انتخابات دیگر خواسته‌ای از جانب اپوزیسیون نیست و عملا در گفت‌وگوی روزانه شهروندان ایرانی به یک کنش فعالانه سیاسی و مدنی تبدیل شده است. کنشی که به ‌واسطه اثر آن، هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم به‌ جای آن که تب انتخابات را داغ کند، بر شعله تحریم انتخابات می‌افزاید.

مسئله تحریم توسط اکثریت جامعه، به حدی جدی است که برخی از چهره‌های اصولگرای سیاست ایران نیز تلاش دارند از این ابزار به‌عنوان راهکاری برای مقابله با استبداد رأی استفاه کنند و از توان آن برای زیر ‌فشار گذاشتن حکومت ایران بهره ببرند. از جمله این افراد، محمود احمدی‌نژاد است که بعد از ثبت‌نام به ‌صراحت اعلام کرد که اگر رد صلاحیت شود، با غیرقانونی خواندن انتخابات تحریم فراگیر آن را خواستار می‌شود.

قابل ‌ذکر است که حامیان احمدی‌نژاد، طیف خاکستری انتخابات‌های پیشین نیستند؛ بلکه بخشی از نیروهای پیش ‌از این وفادار به‌ نظام هستند که پای ثابت اکثر انتخابات‌های حکومت بوده‌اند.

بخش بزرگی از مردم هم که در هر دوره به عنوان حامی اصلاحات در دو قطبی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی با امید تغییر شرایط با مشارکت مدنی به عرصه رقابت انتخاباتی وارد می‌شدند، بعد از وقایع سال‌های ۹۶ و ۹۸ و آنچه از نظر آنان «خیانت» حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی‌اش بود و «افتادن در دامن ارتجاع با رای مردم تعریف شد»، امروز تنها راه مشارکت فعال مدنی برای تغییر سرنوشت را رای ندادن و مشارکت نکردن در انتخابات می‌دانند.

آنان برخلاف بعضی اصلاح‌طلبان که می‌گویند قهر با صندوق رأی، بازتولید خشونت در جامعه را سبب می‌شود، اعتقاد دارند که رأی دادن به فریب ارتجاع در پوشش صندوق رأی، به‌ خصوص با تجربه چهار سال اخیر، فرصت دادن به استبداد برای وجاهت بخشیدن به خشونت و نادیده گرفتن رأی مردم است.

از طرفی، شرایط موجود مانند انتخابات ریاست‌جمهوری دوران ابتدای انقلاب، به ‌خوبی روشنگر این است که رئیس‌جمهور با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و برنامه شورای نگهبان در محدود کردن حق ثبت‌نام، حتی برای داوطلبانی که از درون نظام آمده‌اند انتخاب شده و رأی مردم در این دوره بیشتر زینت‌بخش سفره ولایت مطلقه فقیه در ایران است تا بازتاب حق انتخاب شهروندان و دخالت آنان در مشخص کردن سرنوشت خود.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، در شرایط موجود احتمالا کمتر از ۲۵ درصد جمعیت افراد واجد شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شرکت خواهند کرد و این یعنی نارضایتی اکثریت مطلق جامعه از حکومت جمهوری اسلامی ایران!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *