ایران ورشکسته، ولی فقیه و شرکای ثروتمند؛ حاصل حکومت انقلابی

By | 2021-06-07

تا زمانی که جمهوری به معنای تمکین به قانون و حق رأی، نظر و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مملکت به‌صورت کامل برقرار نشود، نمی‌توان انتظار توسعه اقتصادی داشت

برشمردن مشکلات امروز ایران و دلایل ورشکستی کشور نیاز به مقدمه‌چینی زیادی ندارد. با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب نگاهی به مسیر توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشان می‌دهد در یک نسبت جهانی، با وجود ثروت فراوان ایران بخش بزرگی از فرصت‌های خود را به سیاست‌های زیاده خواهانه و استبدادی حکومت انقلابی و ولایت مطلقه فقیه باخته است.

نگاهی گذرا به عوامل موثر بر شکست مسیر توسعه در ایران نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی در دهه اول روی کار آمدن خود به دلیل تسویه گسترده سیاسی در کشور، بستن فضای اجتماعی و سپس جنگ با عراق و نتایج و تبعات ویرانگر آن از مسیر توسعه در همه عرصه‌ها خارج شد.

با پایان جنگ، هاشمی رفسنجانی نخستین شخصی بود که تلاش کرد باتوجه‌به فرصت نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی با حکومت، بینابین مبانی انقلابی و تکنوکراسی، ایران را به مسیر توسعه پس از یک دهه بازگرداند. اما هاشمی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی هیچ برنامه‌ای نداشت. همچنین در دولت هاشمی اعتقادی به توسعه سیاسی نبود.

ترورهای خارجی، سرکوب شدید مخالفان، بستن فضای اجتماعی و فرهنگی کشور که چند سال بعد نمود آن در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران بازتاب یافت و فضای بسته رسانه‌ای همه مسائلی بودند که در نهایت تکنوکراسی و سازندگی مدنظر هاشمی را در فساد و رانت حکومتی غوطه‌ور کرده و از مسیر خود خارج کردند.

به‌این‌ترتیب مشخص شد تا زمانی که جمهوری به معنای تمکین به قانون و حق رأی، نظر و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مملکت به‌صورت کامل برقرار نشود، نمی‌توان انتظار توسعه اقتصادی داشت.

اما در دهه هفتاد علاوه بر مشکلات داخلی، برنامه‌ریزی برون‌مرزی جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر هدف‌گذاری ترور مخالفان به‌جای تعامل و گفتگو با ایشان در سطح جهان و تهدید نظامی و امنیتی همسایگان در عوض جلب اعتماد ایشان به‌خصوص پس از جنگ هشت‌ساله که طرفین را نسبت به یکدیگر به شدت بی‌اعتماد کرد، رفته‌رفته مسائل ایران را پیچیده‌تر کرد.

ایران در سه محور ایجاد گروه‌های نظامی نیابتی در سطح خاورمیانه، تلاش برای دستیابی به دانش و تسلیحات هسته‌ای و توسعه برنامه‌های نظامی خود با این استراتژی که تنها راهکار حفظ امنیتی خارجی از این مسیر می‌گذرد، علاوه بر هزینه‌کردن میلیاردها دلار، مجادله‌ای را با همسایگان و جهان آغاز کرد که در دهه هشتاد با روشن شدن ابعاد برنامه ایران در سطح بین‌الملل شدت گرفت و منجر به برنامه‌های تحریمی بین‌المللی بی‌سابقه علیه این کشور شد.

طی این دوره در داخل کشور نیز لازمه اداره مملکت به‌خصوص پس از وقایع دوم خرداد ۱۳۷۶ و رأی منفی مردم به ساختارهای بسته حکومتی با رأی به اصلاحات، بازگشت به شعار نظام انقلابی و احیاء برنامه‌هایی امنیتی و سرکوبگر بود که مردم را در شرایط سخت می‌شد با اتکا به آن مدیریت کرد و شهرت به «شرایط حساس کنونی» پیدا کرد.

در این شرایط از ابتدای دهه هشتاد به موازات توسعه طلبی سیاسی و نظامی خارجی جمهوری اسلامی برای حفظ خود وتحقق شعار «پیروزی انقلاب جهانی مهدی» درون کشور نیز موج سرکوب‌ها شکلی امنیتی به خود گرفت.

وقایع تیرماه ۷۸، قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت و زندان و ترور فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، وقایع سال ۸۸، سرکوب شدید مردم و موج بزرگ مهاجرت فعالان سیاسی و مدنی از کشور و سپس حوادث سال ۹۶ و ۹۸ تنها بخشی از نتایج اداره انقلابی مملکت توسط حکومت و نهادهای وابسته به رهبری بود که منجر شد در نهایت به خصوص دهه‌های سوم و چهارم انقلاب مصادف با عقب‌افتادگی چشمگیر ایران در همه عرصه‌ها و فقر و فلاکت عمومی مردم در حوزه اقتصادی باشد.

در این میان استراتژی نظام اسلامی اداره کشور از طریق دولت درسایه و حکم حکومتی ولی‌فقیه و «میدان» از یک سو و درگیرکردن مردم با بازی سیاسی دولت‌ها و نپذیرفتن مسئولیت بزرگ‌ترین فساد اقتصادی حکومتی تاریخ بود. بازی که در آن ولایت‌فقیه به‌عنوان محور انقلاب نه‌تنها حفظ شود بلکه خود قربانی این شرایط به‌حساب بیاید.

اما این ولی‌فقیه بود با تبدیل کردن انتخابات و حق رأی و آزادی مردم به انتصابات، کشور را در دست باندهای بزرگ فساد و رانت با دامنه امنیت چشمگیر رها کرد و هربار که پروژه توسعه مدنی و سیاسی با اراده ملت و استفاده از حداقل فرصت‌ها آغاز به حرکت کرد، عوامل وی به شدت آن را سرکوب کرده و کنار زدند.

بنابراین روشن است اگر بخواهیم بدانیم سهم دولت‌ها در اوضاع اسفناک امروز ایران چه اندازه است و حکومت اسلامی و نهادهای زیر نظر رهبری که چندین برابر دولت، ثروت و اختیارات سیاسی و اقتصادی دارند، امروز کجای کار ایستاده‌اند، کافی است برای مثال به این موضوع توجه کنیم که علی خامنه‌ای در ماجرای انتشار فایل صوتی ظریف صراحتاً اعلام کرد سیاست خارجی ایران باید منطبق بر مصلحت و منافع «میدان» و نظر او باشد و درک کاملی از این موضوع داشته باشیم که هیچ موضوعی در ایران بدون نظر و تایید راس هرم استبداد محقق نمی‌شود.

همچنین نگاهی به فهرست دارائی‌ها شرکت‌های تحت اختیار ولی‌فقیه و میزان فعالیت اقتصادی نهادها و آستان‌های زیر نظر وی نشان می‌دهد طی چهل سال دولت و ملت که حاصل جمهوریت هستند، در ایران به‌صورت کامل ورشکست شده و در عوض حکومت اسلامی، نهادها، آستان‌ها، حوزه‌های علیمه و اقتصاد وابسته به آن با پولشویی، رانت و غارت دارائی‌های عمومی، ثروت‌مند شده و جایگاه محکم و غیر قابل دسترس با سپاه و عوامل گسترده ومتنوع سرکوب، پیدا کرده‌اند.

در جمع‌بندی نسبت دادن شرایط امروز توسعه ایران، به شکل اداره انقلابی چهل‌ساله این کشور با تئوری محوریت ولایت مطلقه فقیه، بدون اینکه کسی حق سئوال ‌و جواب و تعریض به دستگاه عریض‌ و طویل آن را داشته باشد، دیگر ادعا نیست، بلکه حقیقتی غیرقابل ‌انکار است.

همچنین گفتن اینکه اوضاع امروز کشور نتیجه رای مردم است، نه تنها درست نیست، بلکه بخشی از سناریو حکومت فقیه مستبد برای انحراف افکار عمومی در بزنگاه تاریخی انتخابات، از اصل واقعه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *