دیپلماسی گروگان‌گیری / خودش را بیاور، اسمش را نیاور

By | 2021-09-26

این روزها بار دیگر زمزمه‌های احتمال پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران به گوش می‌رسد. سخن از تسویه این حساب قدیمی در ۶ سال اخیر با بحث زندانی شدن نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران هم پیوند خورده است.

حالا در پی دیدار و گفت‌گوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و همتای بریتانیایی‌اش، لیز تراس، در روز سی و یک شهریور، روزنامه گاردین خبر داد که ایران در این دیدار بار دیگر خواستار دریافت طلب ۴۰۰ میلیون پوندی خود از بریتانیا بابت خرید تانک‌های چیفتن در اواخر حکومت پهلوی شده. در همین اثنا وزیر امور خارجه بریتانیا هم توییتی منتشر کرده و بازداشت طولانی مدت زاغری و جدایی او از فرزندش را «بی‌رحمانه» خواند.

سعید خطیب‎‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران این توییت را هم بی‌واکنش نگذاشت و در توییتر خود نوشت: «توییت‌های تند- بر خلاف لحن واقعی در دیدارها- ممکن است تیتر شود. اما شعارها هرگز جای احکام قانونی صادر شده در دادگاه‌ها را نخواهد گرفت. همانطور که وزیر خارجه ایران به طور شفاف مشخص کرد بریتانیا باید در رویکرد خود تغییرات دیرهنگام را آغاز کند.»

همزمان با وزارت امور خارجه، مجلس انقلابی نیز سخن از استرداد این بدهی‌ها به میان آورده و یعقوب رضازاده، نماینده مجلس اصرار دارد که دستگاه دیپلماسی باید با «هوشیاری» پول‌اش را پس بگیرد.

در این میان نازنین زاغری و خانواده او ضمن انتقاد به ایران از رویکرد بریتانیا هم نسبت به این اتفاق که آن را «گروگان‌گیری» می‌خوانند، راضی نیست.

 زاغری که در حال حاضر در تهران در حبس خانگی به سر‌ می‌برد در پی تماس تلفنی وزیر خارجه بریتانیا، از او خواسته است که بدهی این کشور به ایران را پرداخت کنند تا امکان آزادی او فراهم شود.

آنها از پنج سال اتلاف وقت دولت بریتانیا از یک سو و  عدم تمایل وزارت امور خارجه این کشور در به کار بردن کلمه «گروگان» یا حتی «بازداشت خودسرانه» درباره زاغری در بیانیه‌های رسمی‌شان گله دارند.

چرا این خبر مهم است؟

جمهوری اسلامی ایران سیاست فعالی را برای آزاد کردن دارایی‌های بلوکه‌شده‌ و زندانیانش در اقصی نقاط دنیا دنبال می‌کند. پیگیری وصول بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها پرداخت نشده و تلاش برای آزادی افرادی که به دلیل پیگیری منافع سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها گیر افتاده‌اند، همواره یکی از دغدغه‌های وزارت امور خارجه ایران در دوره‌های مختلف بوده است.

هر چند تلاش جمهوری اسلامی برای معاوضه زندانیان در قبال پرداخت بدهی‌ها و یا اساسا بازداشت افراد دو تابعیتی و با ملیت غیرایرانی، با چشم‌انداز چنین معامله‌ای جزو سیاست‌های اعلامی نظام نبود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در کنار اظهار نظر‌های گاه و بیگاه افرادی مانند محسن رضایی بر وجود چنین سازوکاری صحه می‌گذارد.

محسن رضایی، دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۴ در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که «اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند ما در هفته اول حداقل ۱۰۰۰ آمریکایی را اسیر می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»

این اظهار نظر مستقیم رضایی و عباراتی مانند اینکه «بریتانیا باید در رویکرد خود تغییرات دیرهنگام را آغاز کند» از سوی وزارت امور خارجه، زمانی که حرف از زندانی شدن زاغری به میان می‌آید، بدان معناست که علیرغم تکذیب دولت‌های ایران و بریتانیا میان این دو اتفاق رابطه مستقیم وجود دارد.

مارک دوبوویتز، رئیس اجرایی اندیشکده دفاع ازدموکراسی‌ها، این سیاست تکرار شونده را دیپلماسی گروگانگیری می‌نامند. به نظر می‌رسد این کار در هماهنگی کامل دستگاه قضایی غیرمستقل و سیاسی‌شده‌ی ایران، با سیاست‌های خارجی کلان جمهوری اسلامی، ممکن می‌شود.

کمی عمیق‌تر، همه تکذیب می‌کنند

در حالی که در زمان آزادی زندان‌های دوتابعیتی، ایران حرف از «مبادلات بشردوستانه» می‌زند، شواهد چندان به نفع این ادعا نیست.

پیش از این هم چند زندانی دو تابعیتی دیگر از جیسون رضائیان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروانی در شب اجرایی شدن برجام در سال ۹۴، ایران را ترک کرده بودند. زندانیانی که هنوز هم اصولگرایان در ایران بر جاسوس بودن آنان پای می‌فشارند و فیلم می سازند،با فرض صحت این ادعا آزادی‌شان به هر دلیلی به فرض وجود یک دستگاه قضایی مستقل محل اشکال است.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال آن آزادی هم نتیجه اتفاقی مشابه بود و آمریکا در آن زمان در ازای این آزادی بدهی مالی خود را با ایران صاف کرد. ایران پیش از انقلاب برای خرید تجهیزات نظامی به آمریکا پول داده و بعد از انقلای تجهیزات را دریافت نکرده بود. در نهایت این بدهی، به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار همراه با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سود آن حدود ۴ دهه بعد در ازای آزادی این ۴ نفر وصول شد.

در همان زمان هم با وجود انتشار اسناد و جزییات چگونگی انتقال این پول‌ها، باراک اوباما، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده به شدت اتهام باج‌دهی را رد کرده و گفته بود: «ما برای آزادی گروگان باج نمی‌دهیم.»

شین بائور، سارا شورد و جاشوا فتال هم سه کوهنورد آمریکایی بودند که در سال ۸۸ در مریوان بازداشت شدند و داستان کمابیش مشابهی داشتند. تا شهریور سال ۹۰ دیگر هر سه این زندانیان آزاد شده بودند، اما به شرط ها و شروط‌ها.

پادشاهی عمان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بابت این سه نفر به ایران وثیقه پرداخت کرد. سارا شورد در این باره می‌گوید: «خب باج بود. من هرگز تفهیم اتهام نشدم و هرگز دادگاهی نشدم. هیچ مدرکی هم علیه من پیدا نشد. در نتیجه، اگر شما گروگان سیاسی هستید و نه یک زندانی معمولی که دادگاهی می‌شود، پولی که برای آزادی شما صرف می‌شود اسمش وثیقه نیست. اسمش باج است. برای هر سه نفر ما یک میلیونونیم دلار وثیقه گذاشته شد که به حساب جمهوری اسلامی رفت.»

به این لیست می‌توان اسامی زیادی را افزود که با روند و دلایلی مشابه وقتی پا به خاک ایران می‌گذارند بازداشت و بعد آزاد می‌شوند، گاه هم با به درازا کشیده شدن مذاکرات سیاسیون سال‌های طولانی را در زندان‌های ایران می‌مانند.

تقریبا در همه موارد کشور مخاطب جمهوری اسلامی، از ایالات متحده گرفته تا بریتانیا و استرالیا از پذیرش جریان داشتن چنین معامله‌ای سرباز می‌زند و آن را تکذیب می‌کند. حال ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری در بیانیه‌ای که در بی بی‌سی منتشر شده، ضمن اینکه بر سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی تاخته تاکید دارد: « اگر بریتانیا به وعده‌اش عمل می‌کرد، او پنج سال از زندگی‌اش را به خاطر اکراه بریتانیا در پرداخت بدهی‌اش به ایران از دست نمی‌داد.»

این امتناع دولت بریتانیا در کنار رفتار دیگری بروز می‌کند که می‌توان گفت تناقض‌آمیز است. آنها در عین حال که باج دادن به جمهوری اسلامی را تکذیب و تقبیح می‌کنند حاضر نیستند این بازداشت را «گروگان گیری» یا بازداشت خودسرانه و چانه زنی جمهوری اسلامی برای دریافت پول از سوی جمهوری اسلامی بخوانند. این در حالی است که خانواده نازنین زاغری می‌گویند مقام‌های قضایی ایران به آنها گفته‌اند که محکومیت او به دلیل «خودداری» بریتانیا از بازپرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی است.

 حال به نظر می‌رسد برای به درازا کشاندن این اتفاق برای رسیدن به توافق میان بدهکار و طلبکار، با آنکه محکومیت زندان زاغری در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید، پیش از پایان زندان، پرونده دیگری برای او تشکیل شد و زاغری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

جمهوری اسلامی در غیاب امکان بهره‌برداری از سازوکارهای استاندارد حقوقی بین‌المللی برای استیفای حقوق و دارایی‌های مردم ایران به روش‌های غیرقابل قبول و غیرانسانی برای رسدن به آنچه که حق خود می‌داند دست می‌زند. سازوکارهایی که جمهوری اسلامی در نتیجه اصرار بر رفتار بر مبنای اسلوب ایدئولوژیک خود از آن بیرون مانده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که این انقطاع ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی باید به شیوه شرخرها و باج‌گیرها «حق» خود را بگیرد و در این میان بر صدها سال از عمر انسان‌های بیگناهی قمار کند.
زیتون ـ مهسا محمدی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *