یک مثل ایرانی میگوید کار از محکمکاری عیب نمیکند. یکی از شاخصهای «محکمکاری» نظام هم مراکز موازی است. در جمهوری اسلامی دو مرکز برای محاسبه نرخ تورم وجود دارد: مرکز آمار و بانک مرکزی ایران. نرخ تورمی که این دو مرکز برای آبان گذشته محاسبه کردهاند با هم تفاوت دارد. رئیس مرکز آمار میگوید این موازیکاری مصیبتی است که دامن ایران را گرفته است.
مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۹۷ را ۶، ۱۵ درصد گزارش کرد که ۲، ۲ درصد در مقایسه با نرخ تورم یک ماه قبل (مهر) افزایش نشان میدهد. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آبان سال جاری به ۹، ۳۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی ایران اما اعلام کرده که نرخ تورم در آبان فقط ۴، ۱۸ درصد است.
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار در گفتوگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی اختلاف این دو نرخ تورم در یک کشور در یک بازه زمانی را یکی از مصیبتهای ایران دانست و در توضیح دلایل آن گفت بانک مرکزی شهرهای بزرگ را مبنای محاسبه نرخ تورم قرار میدهد:
«بانک مرکزی نرخ تورمی که محاسبه میکند برگرفته از آمار ۷۹ شهر بزرگ، ۳۸۶ قلم کالا و ۱۲۱ هزار مظنه قیمت است در حالیکه تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر ۲۳۱ شهر، ۶۲۶ روستا، ۴۷۵ قلم کالا و ۴۲۰ هزار مظنه قیمت است.»
مرکز آمار اعلام کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری به ۹، ۳۴ درصد رسیده است. در این گزارش آمده که در ماه گذشته قیمت اکثر اقلام خوراکی، آشامیدنیها و دخانیات افزایش یافته. قیمت انواع «گوشت»، انواع «میوه و خشکبار»، محصولات لبنی، و سس گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی بیشتر از سایر اقلام افزایش پیدا کرده. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شویندهها)، گروه «پوشاک و کفش» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
رئیس مرکز آمار ایران به شبکه خبر گفت:
«آماری که مردم مد نظر دارند همان تورم نقطه به نقطه است که در دوره زمانی مشابه نسبت به سال گذشته در نظر میگیرند. این تورم متوسط ۳۵ درصد است. خوراکیها و مسکن دارای بالاترین سهم در آمار تورم است. با توجه به اینکه الگوی مصرف روستایی و شهری متفاوت است، واقعیت زندگی مردم معیار اصلی آمارگیری است.»
دولت روحانی برای محاسبه حقوق کارمندانش آمار بانک مرکزی از تورم را مبنای محاسبه قرار میدهد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تخمین زده است. آمار بانک مرکزی از نرخ تورم این میزان اندک از افزایش حقوق را توجیه میکند.
نرخ تورمی که مرکز آمار ایران محاسبه کرده نشان میدهد که خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری متحمل تورم و افزایش قیمتها بودهاند. همچنین دهکهای پایینتر درآمدی نسبت به اقشار پردرآمد نرخ بالاتر تورم را تحمل میکنند. خبرگزاری «فارس» هفته گذشته از افزایش غیررسمی قیمت نان نیز خبر داد. گوشت مرغ هم بر اساس آخرین اخبار منتشرشده به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان (خردهفروشی) رسیده است. با اینحال حقوق کارگران فقط ۱۰ درصد افزایش یافته.