– کارخانه‌های بزرگی مانند ارج که پیش از انقلاب توانسته بودند با محصولات ایرانی باکیفیت و معتبر به اقتصاد رونق ببخشند، در سال‌های گذشته تعطیل و نیمه تعطیل و ورشکسته شدند.
– بسیاری از کارخانه‌ها در ایران به دلیل بلعیدن فرصت‌ها از سوی رانتخواران و عدم حمایت دولت، بیش از آنکه تولیدکننده باشند به مونتاژکارانی تبدیل شده‌اند که نام تولیدکننده را یدک می‌کشند.
– رشد اقتصادی منفی موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و در کنار آن نیز تحریم‌ها بر تورم می‌افزاید و تولید را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.
روشنک آسترکی, کیهان چاپ لندن:
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی سال جاری را سال «رونق تولید» نامگذاری کرده است که بخش تولید در ایران به یکی از بحرانی‌‍ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مجبور به کاهش حجم تولید و یا متوقف کردن خط تولیدات خود هستند.
در این میان اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در حد اقداماتی شعاری و نمایشی است که در عمل نه تنها نقش و خاصیتی ندارند بلکه زیانبار نیز هستند.
نمایندگان مجلس نهم اواخر سال ۱۳۹۵ کمیسیونی ویژه با عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید تشکیل دادند. در حالی که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این کمیسیون دستاورد خاصی برای رونق بخشیدن و یا دست‌کم حمایت از تولید در کشور نداشت اما امسال و با نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال «رونق تولید» این کمیسیون تلاش کرد در تبلیغات نامگذاری رهبر جمهوری اسلامی سهیم باشند.
روز یکشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه حمیدرضا فولادگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از رونمایی «راهکارهای پیاده‌سازی رونق تولید» در خردادماه امسال خبر داد.
فولادگر گفته که سه موضوع در بخش رونق تولید مورد توجه قرار گرفته است. نخستین موضوع «آسیب‌شناسی مشکلات بخش تولید» است که باید برای رفع آنها تدبیر جدی صورت گیرد به نحوی که مشکلات تأمین مالی، بیمه و مالیات واحدهای تولیدی برطرف شود. در بخش دوم «رفع موانع قانونی و مقررات‌زدایی در بخش تولید» مورد توجه قرار می‌گیرد و در بخش سوم از تولیدکننده انتظار داریم تا «تولید رقابت‌پذیر» را در اولویت کاری خود قرار دهد و بهره‌وری و کیفیت را در محصولات خود پیاده‌سازی کند.
جدا از اینکه چنین طرحی که شامل آسیب‌شناسی و رفع موانع قانونی و رقابت‌پذیر کردن تولید باشد، می‌بایست سال‌ها پیش و با آغاز بحران در بخش تولید کشور انجام می‌شد، بدون شک حتی با فرض محال اینکه این طرح راهگشا باشد و مجلس شورای اسلامی، همکاری تیم اقتصادی دولت را داشته باشد، باز هم در عرض ۹ ماه و از خردادماه تا پایان سال ۱۳۹۸ نمی‌توان برای واحدهای تولیدی که در بحران غوطه می‌خورند کاری کرد.
دولت نیز در شرایط تحریمی و رکود تورمی سنگین که اقتصاد کشور را فراگرفته تنها به کلی‌گویی می‌پردازد و از ایده‌آل‌ها سخن می‌گوید.
این در حالیست که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که ۷۵ درصد از ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده است اما تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است!
این آمار از یک سو نشان می‌دهد که صادرکنندگان ریسک بازگرداندن ارز به کشور را نپذیرفته و ترجیح داده‌اند درآمد ارزی خود را در حساب‌های بانکی خارج از ایران نگه دارند و یا این سود رابه سرمایه‌هایی چون ملک و مستغلات تبدیل کنند. بخش اندکی از این صادرکنندگان نیز بجای وارد کردن ارز، کالا به کشور وارد کرده‌اند.
تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی یکی پس از دیگری
فشارهای مالیاتی بر مولدها، عدم اخذ مالیات از فعالیت غیرمولدها، فراهم نبودن شرایط قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اعمال صحیح مالیات بر ارزش افزوده و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان از جمله مواردی است که معمولا از سوی کارآفرینان و تولیدکنندگان به عنوان مشکلات اصلی بخش تولید عنوان می‌شود.
در حالی که بسیاری از واحدهای تولید فشارهای مالیاتی را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خود عنوان می‌کنند اما دولت همچنان در عمل به این دغدغه‌ها بی‌تفاوت است بطوری که یکی از راهکارهای دولت برای کسری بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش مالیات بوده است. جالب اینجاست که همچنان نهادها و سازمان‌های حکومتی که درآمد بالایی دارند با نظر رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند و در نتیجه سنبه دولت برای اخذ مالیات از واحدهای تولیدی و صنعتی پرزور می‌ماند.
با این وجود مشکلات آنچنان دامن واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی را گرفته است که آمار واحدهای تعطیل شده به شکل ناامیدکننده در حال افزایش است. با این وجود دولت همچنان از ارائه آمار درست درباره واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه‌فعال خودداری می‌کند. به ویژه آنکه این روزها اخبار اقتصادی به ناگوارترین بخش‌های خبری تبدیل شده تا جایی که دولت در پی سانسور اخبار اقتصادی بر آمده و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است که رسانه‌هایی که با تحلیل نادرست برای مردم شائبه ایجاد کنند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند!
با همه اینها برخی آمارهای پراکنده درباره وضعیت واحدهای تولیدی ارائه می‌شود که با اینکه از ممیزی گذشته‌اند اما باز هم وضعیت نامناسب در حوزه تولید و صنعت را نشان می‌دهند. برای نمونه هفته گذشته محمد علی عزیزی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که «از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ۱۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال هستند، ۶ هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰درصد فعالیت می‌کنند، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند.»
آمارهای دیگر نیز وضعیت بهتری را به نمایش نمی‌گذارند. بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و نظام بانکی، انرژی و در مجموع کل عوامل تولید در سال‌های اخیر بطور پیوسته روندی نزولی را طی کرده است و تولید را مدام در شرایطی بدتر از گذشته قرار داده است.
فاصله عمیق میان تولید تا رونق!
جدا از اینکه از نظر اقتصادی «رونق تولید» اصولا عبارتی درست نیست و به نظر میرسد منظور رهبر جمهوری اسلامی ایجاد رشد اقتصادی بوده است، اما این روزها هزینه تولید روز به روز افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف معتقدند هزینه‌های آنها دست‌کم با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته روبرو شده است.
دولت هم در بسیاری از بخش‌ها از جمله مواد غذایی با افزایش قیمت کالاها مخالفت می‌کند و ستاد تنظیم بازار قیمت برخی مواد غذایی را به زور پایین نگه می‌دارد تا از بروز شورش و گسترش نارضایتی‌ها جلوگیری کند.
برای نمونه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش بیش از ۷۵ درصدی قیمت ماکارونی به دلیل افزایش هزینه تولید خبر داده. او گفته است که حقوق کارکنان بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و قیمت اکثر مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی نیز بیش از دو برابر بالا رفته است.
همچنین رشد اقتصادی منفی موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و در کنار آن نیز تحریم‌ها بر تورم می‌افزاید و تولید را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.
از سوی دیگر نیز آن «رونق» مورد نظر علی خامنه‌ای به معنای ایجاد رشد اقتصادی شعاری بیش نیست و در حال حاضر اقتصاد ایران بر مدار رشد اقتصادی منفی قرار گرفته و اتفاقا رشد اقتصادی در یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط با تولید یعنی بخش صنعت به رقم منفی ۷٫۹ درصد رسیده است!
برای ایجاد «رونق تولید» در واقع باید رشد اقتصاد در ابتدا تا عدد صفر خود را بالا بکشد و از آن عبور کند تا «رونق» مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد! اما شرایط اقتصادی کنونی در ایران به وضوح نشان می‌دهد چنین انتظاری، خیالی خام بیش نیست!
تولید ملی کجاست؟
یکی از عبارات مورد تأکید علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی «تولید ملی» است. در حالی که تولید ملی در علم اقتصاد معنای ویژه‌ای دارد و به ارزش پولی همه‌ی کالاها و خدماتی که در دوره‌ی معینی، معمولاً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می‌شود اما منظور مقامات جمهوری اسلامی از این عبارت «خودکفایی» و تولید کالا بدون نیاز به کشورهای دیگر است! آنهم در شرایطی که بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان بخشی از «برندهای ملی» آنها در خارج از مرزهایشان تولید می‌شود! البته منظور خامنه‌ای و زمامداران نظام از «تولید ملی» چیز دیگریست و آنها انتظار دارند با تکیه بر «تولید ملی» خیالی خود، اثرات تحریم را کاهش دهند. اما واقعیت اینست که حتی «تولید ملی» به معنای مورد استفاده رهبر جمهوری اسلامی نیز نقشی کمرنگی در بخش تولید دارد.
با وجود آنکه «تولید ملی» به مفهوم آنچه خامنه‌ای فکر می‌کند، از دوران قاجار و توسط امیرکبیر مورد توجه قرار گرفت و تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ حکومت پهلوی تلاش بسیاری برای رونق بخشیدن به تولیدات داخلی کرده بود اما در دهه‌های گذشته از یکسو با بی‌کفایتی جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و از سوی دیگر با رشد روند «جهانی شدن»، تولید بطور کلی در ایران ضربات شدیدی را متحمل شد.
کارخانه‌های بزرگی مانند ارج که پیش از انقلاب توانسته بودند با محصولات ایرانی و با کیفیت و معتبر به اقتصاد کشور رونق ببخشند، در سال‌های گذشته تعطیل و نیمه‌تعطیل و ورشکسته شدند.
آن بخش از کارخانه‌هایی هم که همچنان فعال هستند برای تأمین مواد اولیه و قطعات به شدت نیازمند دیگر کشورها هستند و شاید به همین دلیل است که شرکت بوتان به عنوان یکی از کارخانجاتی که کالای ایرانی تولید می‌کند در مدت کوتاهی قیمت محصولات خود را تا ۴ برابر افزایش داد. برای نمونه یکی از پکیج‌های محصول شرکت بوتان از یک میلیون و هشتصد به ۶ میلیون و هشتصد تومان رسیده است. مدیرعامل کارخانه بوتان در اوایل آغاز این روند افزایشی قیمت گفته بود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های این کارخانه شده و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است!
این سخنان دقیقا به این معناست که بسیاری از کارخانه‌ها در ایران به دلیل بلعیدن فرصت‌ها از سوی رانتخواران و عدم حمایت دولت، بیش از آنکه تولیدکننده باشند به مونتاژکارانی تبدیل شده‌اند که قطعات و مواد اولیه خود را باید از خارج از کشور تأمین کنند.
حتی در مواقع بروز بحران، مانند بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و یا نوسان شدید نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۹۷، باز هم تولیدکنندگان با بی‌مهری دولت روبرو می‌شوند. بسیاری از تولیدکنندگان با بحران شدید ناشی از «افزایش هزینه» و «رکود» دست و پنجه نرم می‌کردند ولی اکنون چند ماه است که حتی قادر نیستند قطعات و مواد اولیه خود را وارد کنند و البته دولت آنها را لایق دلار جهانگیری (دلار ۴۲۰۰ تومانی) هم نمی‌داند!
از سوی دیگر دولت چند بار طی سال‌های گذشته با منت بر سر تولیدکنندگان اعلام کرد که به تولیدکنندگان تسهیلات بانکی می‌دهد. تولیدکنندگانی که تلاش داشته‌اند با دریافت وام چرخ تولید خود را فعال نگه دارند اما در میان ناهماهنگی بین دولت و بانک‌ها گیر افتادند و پس از کش و قوس فراوان و در رقابت با «خودی»ها و کسانی که «پارتی» داشتند عقب ماندند.
بسیاری از واحدهای تولیدی نیز که موفق به دریافت وام شدند با عمیق شدن رکود و افزایش هزینه‌ها نتوانستند وام‌های خود را به‌موقع بازگرداندند و در نتیجه بانک روی واحد تولیدی که رد رهن بانک بود چنگ انداخت.
تعداد واحدهایی که درگیر این روند شدند آنقدر زیاد بوده است که فروردین‌ماه سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته بود که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه تعطیل شود!
در چنین شرایطی است که رهبر جمهوری اسلامی که گویی در دنیایی غیرواقعی و موازی با واقعیت عملا موجود سیر می‌کند و بدون اینکه سررشته‌ای از علم پیچیده‌ی اقتصاد داشته باشد، از «رونق تولید» می‌گوید. همزمان فرصت‌ها و پول زیادی با ایجاد کمیسیون و کارگروه و برگزاری سمینار و کنفرانس‌های بی‌نتیجه برای «رونق تولید» به هدر می‌رود در حالی که تولید و چرخه‌ی اقتصاد کشور همچنان رنجور و در احتضار بسر می‌برد.