– عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته «این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده» و افزوده که «این فرد با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است.»
– گفته شده «این مقامات با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و بر علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند.»
یک نماینده مجلس از بازداشت زنی خبر داده که با ۱۶ «پرسنل مهم و تأثیرگذار وزارت نفت» با قصد جاسوسی و ایجاد مشکل در روند پروژه‌های نفتی در ارتباط بوده است.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۸ از دستگیری یک زن در وزارت نفت به عنوان جاسوس خبر داده و گفته است: «این فرد اخیراً از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است.»
کیهان چاپ لندن:
ابوالفضل ابوترابی گفته «این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده» و افزوده که «این فرد با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با «پاشنه آشیل» خواندن وزارت نفت گفته است که «چون کشور ما بر اساس درآمدهای نفتی اداره می‌شود، وزنه نفت در کشور ما بسیار مهم است که استکبار سعی می‌کند با تأثیرگذاری بر این وزارتخانه فروش نفت کشور را مختل کند.»
همزمان اما خبرگزاری رکنا به نقل از حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اخیرا نهادهای امنیتی یک باند نفوذی را دستگیر کردند که با نفوذ در میان تعدادی از مدیران وزارت نفت در جهت تکمیل پازل دشمن اقدام می‌کردند.»
حاجی دلیگانی افزوده که «در رأس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین ۱۶ نفر از پرسنل مهم و تاثیرگذار وزارت نفت نفوذ کرده بود و توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.»
او ادامه داده است که «این مقامات با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته‌های دشمن و بر علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند.»
این دو نماینده مجلس توضیح نداده‌اند که این زن از سوی چه کشوری مأموریت جاسوسی در میان مدیران نفتی را داشته است.
با این وجود کسری نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به خبرگزاری «رکنا» گفته که چنین موردی واقعیت ندارد و حتما امروز در اسرع وقت اطلاعیه جامعی صادر خواهد شد.
مقامات وزارت نفت چند روز پیش نیز خبر بازداشت یک مدیر نفتی که ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده و قصد خروج از کشور را داشت تکذیب کردند اما این خبر از سوی مقامات قوه قضاییه تأیید شد.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته موضوع تخلفات مالی و همچنین وجود جریانی برای ایجاد اشکال در روند پیشرفت پروژه‌های وزارت نفت مطرح کرده بودند.
وجود دستگاه کارتخوان و مقادیری طلا و سکه در دفتر وزیر نفت که توسط کارکنان دفتر وزیر به عنوان رشوه از پیمانکاران و مراجعان دریافت می‌شد از جمله مواردی بود که این نمایندگان مطرح کرده بود. این موضوع نیز در ابتدا از سوی طرفداران دولت تکذیب اما بعد بیژن نامدار زنگنه در گفتگویی با «خانه ملت» این خبر را تأیید و گفته بود با این دستگاه‌ها کارتخوان قبوض کارمندان دفترش پرداخت می‌شده است!
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با اشاره به اینکه «شائبه، ظن و گمان جدی جاسوسی» در برخی طرح‌های وزارت نفت وجود دارد، گفته بود به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دستور داده که این موضوع را پیگیری کند.
فلاحت‌پیشه روز یکشنبه هشتم اردیبهشت نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: «یکسری طرح‌های پتروشیمی وجود دارد که بنده خود یکی از آنها را پیگیری کردم پتروشیمی اسلام‌آباد غرب و پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه است که به نظر بنده موضوع جاسوسی کارشناسی در آنها وجود دارد و در جلوگیری عمدی از عملیاتی شدن این دو طرح راهبردی در کشور خیلی از این طرح‌ها با کارشکنی مواجه هستند.»
فلاحت‌پیشه پیشتر در اسفندماه ۱۳۹۷ در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار «تشکیل پرونده تازه‌ای تحت عنوان جاسوسی در ساختار تصمیم‌گیری و کارشناسی» این وزارتخانه شده بود.
هدایت‌الله خادمی اسفندماه سال گذشته با اعلام خبر کشف کارتخوان از دفتر بیژن نامدار زنگنه توضیح داده بود که «ظاهراً مسئولان دفتر زنگنه با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌هاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند.»
از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه معروف به «شیخ الوزرا» زیر تیغ استیضاح این نمایندگان قرار دارد اما با توجه به نزدیکی او با بیت رهبر جمهوری اسلامی و همچنین لابی قوی دولت در مجلس شورای اسلامی تا کنون طرح استیضاح او به نتیجه نرسیده است.
با این وجود با خبر بازداشت این زن که با ۱۶ پرسنل مهم و تأثیرگذار وزارت نفت و با هدف جاسوسی و خرابکاری در روند کار پروژه‌های نفتی در ارتباط بوده به نظر می‌رسد بار دیگر موضوع استیضاح بیزن نامدار زنگنه در مجلس شورای اسلامی برجسته شود.
این در حالیست که اصغر هندی نماینده حقوقی وزارت نفت روز سه‌شنبه هشتم خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که بابک زنجانی در جلسه‌ای که به تازگی برای پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت تشکیل شده بود، وزیر نفت را تهدید کرده و گفته استیضاح زنگنه در مجلس شورای اسلامی رأی خواهد آورد و جای من با او عوض خواهد شد.
چند روز پیش علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در صفحه توییترش خبر دیدار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بک زنجانی را منتشر کرد: «از یکی از وزیران شنیدم که به تازگی برخی نمایندگان مجلس چند نوبت با آقای بابک زنجانی در زندان دیدار داشته‌اند. خوب است قوه قضاییه گزارشی از این دیدارهای پرابهام به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه دهد و نظارت بیشتری بر عدم‌تبعیض دراجرای ضوابط دیدار با زندانیان داشته باشد.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پس از انتشار توئیت علیرضا رحیمی و در گفتگو با وبسایت «خانه ملت» داشته در مورد این خبر گفته بود: «دیدار با زندانیان یک امر معقول است و همیشه وجود داشته البته ممکن است خاص بودن یک زندانی حساسیت‌ها را برانگیزد؛ اگر این دیدار در دفتر بابک زنجانی صورت می‌گرفت صورت خوشی نداشت اما این فرد در حال حاضر زندانی است و به عنوان یک زندانی این دیدار انجام شده و هیچ ایرادی ندارد.»
این عضو کمیسیون قضایی گفته بود: «اگر این دیدارها به استرداد بیت‌المال کمک کند بسیار مطلوب است.»
با این حال همچنان برخی اصلاح‌طلبان و هواداران دولت و بیژن نامدار زنگنه معتقدند موضوع استیضاح زنگنه از سوی لابی بابک زنجانی انجام می‌شود. حال مشخص نیست آیا بابک زنجانی اطلاعاتی از جمله وجود زنی که با ۱۶ مدیر نفتی ارتباط داشته را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای امنیتی داده است یا خیر؟
بابک زنجانی که در سال‌های گذشته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را دور می‌زده و دلال نفتی جمهوری اسلامی بود به دلیل بازنگرداندن بخشی از پول نفت فروخته شده بازداشت و در نهایت دادگاه او را مفسد فی‌الارض تشخیص داد و به اعدام محکوم شد. با این حال بازگردادن وجوه حاصل از فروش نفت که زنجانی مدعی است در کشورهای دیگر هستند، موجب شده حکم اعدام او تا کنون اجرایی نشود. وکیل زنجانی نیز پیشتر گفته بود که رد مال و بازگرداندن پول‌ها از سوی زنجانی در تخفیف حکم اعدام صادرشده برای وی مؤثر خواهد بود.