جمعی از فعالین سیاسی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب ۵۷ خواستار حاکمیت قانون برای خروج از “اَبَربحران‌ها” شدند. آنها درباره “شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم” در ایران هشدار دادند.
شماری از فعالین سیاسی ایران بیانیه‌ای به مناسب ۲۲ بهمن، چهل‌ویکمین‌سالگرد انقلاب ۵۷ منتشر کردند، انقلابی که به توصیف آنها “قرار بود استقلال و آزادی، جمهوری و عدالت و توسعۀ همه جانبه مادی و معنوی را تحقق بخشد”. امضاءکنندگان این بیانیه ضمن اشاره به گذشت چهار دهه از وقوع انقلاب خواستار “ارزیابی کارنامهٔ استقرار نظام برخاسته از انقلاب” شده‌اند.
آنها با طرح این پرسش که “دستاوردهای این نظام کدامند؟” تأکید کرده‌اند که توفیق انقلابی که در پی تأسیس یک نظام مستقل بود را باید در میزان توانایی آن “در تحقق آرمان‌های آزادی و عدالت و توسعه سنجید”.
نویسندگان این بیانیه “در یک ارزیابی کلان” ایران را گرفتار “بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تو در تو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی” خوانده‌اند که وضعیت آن در “دو دههٔ گذشته، و به‌ویژه دو سال گذشته و به‌صورتی حادتر در نیمه دوم سال جاری” وخیم‌تر شده است.
آنها تأکید کرده‌اند که ریشهٔ اصلی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران “سیاسی و ریشهٔ بحران سیاسی و حقوقی، در تحلیل نهایی، فرهنگی و اعتقادی است”.
در این بیانیه ضمن انتقاد از عدم سلامت دستگاه قضایی و صدور احکام سنگین و “بلندمدت باورنکردنی” هدف از نظارت، احضار، بازداشت و تعقیب “دگراندیشان سیاسی، فعالان اجتماعی منتقد، اعم از دانشجویان، معلمان، کارگران و ..، روزنامه‌نگاران مستقل، تلاشگران محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و..” را ارعاب کنشگران مدنی خوانده و تأکید کرده‌اند که این رفتار “امیدی به عدالت قضایی باقی نگذاشته است”.
آنها ضمن اشاره به بحران اجتماعی از جمله “شرایط رکود، بیکاری، فقر و فلاکت، در شیوع و گسترش آسیب‌‌هایی چون بزه‌کاری و جنایت، اعتیاد و فحشا و..” اقتصاد نفتی را مانع از شکل‌گیری، رشد و شکوفایی اقتصادی مولد و خودکفا خوانده‌اند.
در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: «نظام حاصل از انقلابی که ادعا داشت فرهنگ و معنویت و صلح و آزادی برای ملت به ارمغان می‌آورد، کارنامه‌ای غیرقابل دفاع دارد و حاصل پروژه چهل سالۀ آن جامعه‌ای بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است.»
نویسندگان بیانیه راه برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور را “اصلاحات ساختاری در راستای استقرار کامل حاکمیت قانون‌بنیاد” خوانده‌اند.
آنها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، “تداوم نظارت استصوابی برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی را نقض حاکمیت ملی و موجب تعمیق بحران مشروعیت، عدم مشارکت مردم و امتناع مردمسالاری” دانسته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که بدون “اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود”.
امضاءکنندگان این بیانیه با اشاره به تجربه انقلاب ۵۷ نوشته‌اند: «بر سر دو راهی انسداد، انفجار و فروپاشی از یک سو و تسلیم شدن به ارادهٔ مردم و حاکمیت قانون از دیگر سو، مسالمت و نرمش در برابر اراده و خواست ملت – پیش از آنکه دیر شود – هزاربار ساده‌تر و شریف‌تر از تداوم سرکوب یا سازش با و تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه است.»
از میان نویسندگان این بیانیه می‌توان به نام‌های زیر اشاره کرد: هاشم آقاجری، خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی(بسته نگار)، ابوالفضل قدیانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و لطف الله میثمی.
دویچه وله: