در پی رسانهای شدن موضوع قاچاق و خرید و فروش نوزادان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در آخرین نشست خبری هفتگی گفت: «خبر در حدی که رسانهای شد مبالغهآمیز بود؛ اصلا جرائم سازمانیافته و خرید و فروش نوزادان نبود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، روز ۲۷ اردیبهشتماه پدیده خرید و فروش نوزاد و «حتی بچههای بزرگتر» به دلیل فقر را تایید کرد، اما گفت آماری درباره این پدیده وجود ندارد.
در همین زمینه هفته گذشته اعلام خبر بازداشت اعضای یک باند پنجنفره خرید و فروش نوزاد در شهر گرگان، مرکز گلستان، حاشیهآفرین شد. معاون فرماندهی نیروی انتظامی گلستان گفته بود که این باند که شامل یک مامای شاغل در بیمارستان بوده با «تطمیع به فرزندآوری» و «قبول همه مخارج بارداری تا زایمان» برای آنها، نوزادان تازه متولد شده را به خانوادههای متقاضی فرزند میفروختند.
پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷، یک باند بزرگ مشابه در مشهد از سوی نیروی انتظامی شناسایی شده بود. معاون سازمان بهزیستی خراسان به تازگی در روز سهشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در این استان دادگاه ۲۰۰ نوزاد فروخته شده را با حکمی به این سازمان تحویل داده است.
اما سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتش همان روز این پدیده را «موردی خاص در یکی از استانها» عنوان کرد.
با این حال، گزارش رسانهها در این زمینه نشان میدهد به دلیل وجود سختگیریهای سازمان بهزیستی در فرایند فرزندخواندگی، خرید و فروش نوزادان برای همسرانی که دارای فرزند نمیشوند افزایش یافته است.
روزنامه خراسان در اینباره گزارشی تهیه و در آن متن مکالمه تلفنی با یکی از دلالان نوزاد را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دلالان به صورت غیرقانونی کودکان متولدشده را در بیمارستان و یا خارج از آن تا مبلغ ۴۵ میلیون تومان و یا بیشتر به فروش میرسانند.
این دلالان از انتخاب و تحویل کودک تا اخذ شناسنامه را برای خریداران انجام میدهند.
افزایش آگهیهای مجازی و بازار غیرقانونی
در ماههای اخیر در رسانههای اجتماعی آگهیهای آنلاین خرید و فروش نوزاد افزایش یافته است.
روزنامه اینترنتی «فراز» روز سهشنبه گزارشی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن اشاره شده «هزینه بالای درمان ناباروری»، «عدم پوشش بیمهای» و «سختی فرزندخواندگی از طریق سازمان بهزیستی» موجب رونق بازار سیاه خرید و فروش نوزادان شده است.
از سویی، شمار صفحات اینستاگرامی و تلگرامی مخصوص این نوع معاملات هم افزایش یافتهاند.
در متن آگهیهای این صفحات و قسمت نظرات خوانندگان بعضا جنسیت، ماه تولد، شهر تولد و مشخصات ظاهری مورد بحث قرار میگیرد و معامله قیمتگذاری میشود.
برای بعضی از این نوزادان قیمتهای بالای ۵۰ میلیون هم نرخگذاری شده است. مبالغ میلیونی بعضا تا ۲۵ میلیون تومان هم برای خدمات گرفتن شناسنامه نوزاد تعیین میشود.
با این حال مشکل خرید و فروش نوزادان از سالها پیش در ایران وجود داشته است. فاطمه دانشور، عضو وقت شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۴ گفته بود که در پایتخت روزانه یک نوزاد خرید و فروش میشود.
زوجها در صف طولانی فرزندخواندگی
حبیبالله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی، در یک گفتوگوی ویدیویی با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته است فرایند دریافت فرزند از مراکز بهزیستی بسته به سن کودک ممکن است از چند ماه تا چندسال طول بکشد.
همین مشکل ممکن است تمایل به خرید غیرقانونی کودک را افزایش دهد.
او درباره مسئولیت سازمان بهزیستی در تسهیل تبادل نوزاد برای همسران به شرایطی از جمله تمکن مالی، سن زیر ۵۰ سال، و عدم سوء سابقه به عنوان اولویت اشاره میکند.
مسعودیفرید ارائه نوزاد تازهمتولد و جوانتر به متقاضیان را سختتر عنوان میکند.
معاون سازمان بهزیستی روز یکشنبه نیز در گفتوگویی با خبرنگاران موارد فروش کودک و نوزاد را تایید کرده و در پاسخ به انتقادها نسبت به سخت بودن فرایند فرزندخواندگی گفته بود: «متوجه شدیم در بسیاری از کشورها مقررات سختگیرانهتری نسبت به فرزندخواندگی وجود دارد.»
با این حال دلالی که روزنامه خراسان با او مصاحبه تلفنی کرده بود گفته است: «این کار ما هم غیرقانونیه، ولی خب شبیه روال بهزیستی است.»
به نظر میرسد سازمان بهزیستی در حالی که در گیر و دار قوانین و رویههای اداری این موضوع گرفتار شده در رقابت با دلالان بازار نوزاد عقب افتاده است.
بازار نوزاد در مسیر رونق
«اعتیاد والدین»، «عدم تمکن مالی» و «باروری ناخواسته» از جمله دلایلی است که بازار خرید و فروش نوزادان و قاچاق آن را رونق میبخشد.
جلیل حسینی، رییس مرکز تحقیقات ناباروری ایران، از وجود سه میلیون زوج نابارور در کشور خبر داده است. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی نیز سال گذشته از افزوده شدن سالانه ۸۸ هزار زوج نابارور به این آمار خبر داده بود.
با آنکه سیاست سازمان بهزیستی تسهیل فرزندخواندگی و افزایش قانونی آن عنوان میشود و به رقم سالانه ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد در این زمینه اشاره میکند، سخت شدن شرایط مالی و معیشتی خانوادهها و شمار زوجهای نابارور موجب افزایش بیش از پیش قاچاق نوزادان میشود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا تایید کرد که در دوران پساکرونا با وخیم شدن بیشتر اوضاع اقتصادی خانوادههای دهک پایین جامعه بیش از دیگران با مشکلات معیشتی روبهرو میشوند.
از سویی روزنامه خراسان نوشته هزینه سقط جنین بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان شده و این کار را برای باروریهای ناخواسته نیز سختتر میکند؛ امری که میتواند بر تعداد نوزادان در این بازار بیافزاید.
به نظر میرسد با ادامه سختشدن شرایط اقتصادی و سختیهای قانونی فرزندخواندگی شدت قاچاق در این زمینه با افزایش بیشتر روبهرو شود.
ایران اینترنشنال: