با گسترش شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، این کسری عمق بیشتری پیدا کرده است
از همان ابتدای ارائه لایحه بودجه سال ۹۹، کارشناسان از کسری بودجه آن گفتند. بودجه‌ای که تامین کسری آن با تبعات متعددی می‌توانست همراه باشد، اما حالا با گسترش شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت جهانی نفت، این کسری عمق بیشتری پیدا کرده است. محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه ۱۵۰ تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال جاری خبر داده است. این کسری حالا جدا از تکالیف جدید برای دولت و از دست رفتن درآمدهای ارزی، با مشکل درآمدهای مالیاتی هم روبروست.
دولتی که نمی‌تواند درآمدهای جایگزین برای خود ایجاد کند تلاش می‌کند مشکل را از این ستون به آن ستون حواله دهد بلکه فرجی شود- عکس از محمدرضا دهداری، ایسنا
اینجا باید توجه داشته باشیم که کسری بودجه در بسیاری از کشورها وجود دارد اما مساله مهم راه تامین آن است. تامین کسری بودجه می‌تواند در دو راهبرد کوتاه مدت و میان مدت تعریف شود اما باید توجه داشت روش‌هایی که می‌توانند به افزایش تورم و تعمیق رکود تورمی بیانجامد مناسب نیست. استقراض، انتشار پول، کاهش هزینه‌های دولت و انضباط مالی از معمول‌ترین راه‌های تامین کسری بودجه است. هرکدام از اینها البته تبعات گوناگونی به صورت میان و بلند مدت بر اقتصاد هر کشوری می‌تواند داشته باشد.
سخنگوی دولت روحانی می‌گوید برای تامین کسری بودجه ۹۹ نیازمند تغییراتی در آن است که حالا باید منتظر ماند تا مجلس یازدهم تشکیل شود. مجلسی که رویکرد متفاوتی با دولت خواهد داشت و مشخص نیست تا کجا با سیاست‌های اقتصادی آن همراه می‌شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری دوره دهم، راه‌کارهایی را برای تامین یا دستکم کاهش کسری بودجه مطرح کرده است. راه‌هایی همچون اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله گام اول پیشنهادی است. گام‌هایی که مستقیما با افزایش مالیات می‌تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان داشته باشد. اجرای این راهکارها با اینکه به نظر می‌رسد شامل طبقه برخوردار و متوسط جامعه می‌شود اما در نگاهی کلی‌تر می‌تواند موجب سرریز هزینه‌های اضافی به هزینه‌های موجود شود و این خود با ایجاد تورم به روی طبقه فرودست نیز تاثیرگذار باشد.
شاید به همین دلیل است که مرکز پژوهش‌های مجلس به ایجاد زیر ساخت و توجه به آماده سازی و توجیه اجتماعی در صورت اجرای این سیاست‌ها اشاره دارد. تجربه اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ برای دولت و نظام حالا موجب شده تا اجرای سیاست‌های تورم زا و سیاست‌هایی که مستقیما زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد با احتیاط بیشتری به اجرا گذاشته شود. در پایان این گزارش تاکید شده که بهترین راه نه استفاده از یک راهکار مشخص بلکه تقسیم راه‌ها به مسیرهای خرد است تا بر اساس آن فشار به روی یک طبقه مشخص تحمیل نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه راهکارهای تامین کسری بودجه ۹۹ را به ۴ دسته تقسیم کرده است.
۱) با زیر ساخت قانونی و آماده اجرای آنی با موانع سیاسی کم و در آمد نسبتا قابل توجه
۲) نوآوری با نیاز به وضع قانون با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط با درآمد بالا
۳) شناخته شده با نیاز به وضع قانون با مخالفان موثر ولی با درآمد قابل توجه
۴) با موانع سیاسی کم ولی درآمد بالا اما مخاطره آمیز
همه این راه‌ها نشان می‌دهد دولت هر گزینه‌ای را از کیسه بیرون بکشد با موانع جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد شد. به همین دلیل است که شاید مجلس و دولت تلاش کرده و می‌کنند تا این هزینه را نه به اسم خودشان بلکه به نام کلیت نظام ثبت کنند تا هزینه سیاسی و اجتماعی آن دستکم تقسیم شود. همانطور که ادعا می‌کنند می‌خواهند هزینه اقتصادی را نیز بین مردم تقسیم کنند.
با این همه اما مجموعه نظام بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به اصطلاح «دور زد» و در جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تصمیم گرفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه منتشر شود. اگرچه در ظاهر «سران قوا» به دنبال راه سنتی چاپ پول نرفته‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های دولت در تامین بودجه سال‌های آینده، می‌‌توان گفت ایجاد بدهی مداوم و عدم داشتن دورنمای مشخص برای پس دادن این قرض‌ها، عملا با چاپ پول تفاوتی ندارد. این روند خطرات دیگری را هم با خود به همراه دارد؛ ایجاد تعهد برای دولت‌های آینده و شروع به کار یک دولت جدید با قرض‌های سال‌های گذشته امکان اصلاحات بنیادی اقتصادی را کم می‌کند. همچنین با بیشتر شدن سالیانه میزان استقراض دولتی آنهم تنها برای تامین کسری بودجه، اطمینان بازار کمتر شده و امکانات تامین سود و اصل استقراض نیز کاسته خواهد شد. به این شکل اگر یک دولت بخواهد نقطه‌ای بر پایان این چرخه بگذارد چاره‌ای جز چاپ پول ندارد که هرچه دیرتر این اتفاق صورت بگیرد میزان بدهی بالاتر رفته و تاثیر تورمی آن بیشتر می‌شود.
این روند در سال‌های گذشته به نحوی پیش رفته که میزان قانونی انتشار اوراق بهادار (مندرج در لایحه بودجه) در ۶ سال گذشته نزدیک به ۳۰ برابر شده است. گلوله برفی بدهی دولت و کسری بودجه هر روز می‌تواند بزرگ‌تر شود؛ دولتی که نمی‌تواند درآمدهای جایگزین برای خود ایجاد کند و در کسب سرمایه‌های مولد نیز ناتوان است، تنها تلاش می‌کند مشکل را از این ستون به آن ستون حواله دهد بلکه فرجی شده و معجزه‌ای رخ دهد. این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مقابل پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس که صادرات ۴۰۰ هزار بشکه ۴۰ دلاری را مبنا قرار داده، نشان می‌دهد مجموعه نظام درک درستی از میزان مشکلات نداشته یا باید گفت این تازه ابتدای راه است.
حالا دولتی که وظیفه اصلاحات اقتصادی را در سال‌های گذشته به آینده‌ای نامعلوم حواله داد یا مجموعه سیاست‌های کلی را به توافق‌نامه اتمی گره زد بدون اینکه برنامه جایگزینی برای آن تعریف کرده باشد، حالا در امتحان آخر سال خود گیر کرده است. امتحانی که البته مردود شدن در آن هزینه چندانی برای آنها ندارد و تنها با ایجاد فشار تورمی باز هم بیشتر از قبل، پول‌ها را از جیب مخصوصا فرودستان خارج می‌کند.