به گفته کریم دحیمی، فعال حقوق بشر برای برخی از افراد که کماکان در بازداشت به سر می‌برند، وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده و برخی دیگر با ارائه ضمانت‌هایی چون فیش حقوقی یا کارت کارمندی آزاد شده‌اند.
روستای ابوالفضل از توابع اهواز
او تاکید می‌کند که احضار این افراد بر خلاف وعده‌های قبلی مسئولان دولتی برای حل و فصل اختلافات در این روستا بوده و منجر به افزایش تنش‌ها شده است.
ساکنان روستای ابوالفضل با حدود ۳۰۰ خانوار مدعی‌اند سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ سال است در این محل زندگی می‌کنند، «اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونت‌شان می‌شود».
در مقابل، معاون دادستان اهواز از وضعیت زمین‌های این روستا به عنوان «زمین‌خواری» یاد کرده و خواهان جلوگیری از آن شده است.
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان نیز با استناد به گزارش‌های مقام‌های استانی گفته است علت حضور ماموران بنیاد این بوده است که به آنها گفته شده بود ساکنان این روستا «زمین‌خوار» هستند.
اهالی روستا اما می‌گویند برای زمین‌های خود «سند مشاع و کشاورزی» دارند و نهادهای حکومتی و امنیتی با قصد تصرف زمین و خانه‌های آنها به این روستا حمله کرده‌اند.
روز چهارشنبه ۵ شهریور میان نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز به وجود آمد که منجر به زخمی‌شدن برخی روستاییان شد.
در روزهای گذشته ویدیوهایی از جراحات ساکنان روستای ابوالفضل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای ساچمه را بر بدن آنها نشان می‌دهد. با این حال فرمانده انتظامی اهواز این ویدیوها را «ساختگی و جوسازی خبری در فضای مجازی» خوانده است.
بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه اهواز است، از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی ایران است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند.
رادیو فردا: