پژوهشگر جامعه‌شناس کامیل احمدی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ۶۰۰هزار یورو محکوم شد. او از جمله متهم است قصد داشته سن ازدواج در ایران را بالا ببرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران کامیل احمدی، پژوهشگر علوم اجتماعی را به اتهام “تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور” و “همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی” به ۹ سال حبس و پرداخت ۶۰۰هزار یورو محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کامیل احمدی که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد همچنین متهم شده است به “ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور”، “همکاری با موسسه هیفوس در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج با همراهی دو تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت ازهمجنسگرایی”.
به گزارش تسنیم، یکی دیگر از موارد اتهامی آقای احمدی “سفر به سرزمین‌های اشغالی در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی” بوده است.