انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ در پایان دوره خاتمی، اوج اختلافات میان اصلاح‌طلبان بود
رویداد دوم خرداد ۷۶ بر بستر دلایلی شکل گرفت که بدون درک آنها نمی‌توان عمق سرخوردگی ۲۰ سال گذشته مردم از اصلاح‌طلبی و اعتدال را درک کرد.
شکل گیری جریان سیاسی اصلاحات از درون حکومت
جریان سیاسی اصلاح‌طلب از همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب در پس دو گرایش راست و چپ اسلامی شکل گرفته بود. چپ‌های حکومتی توان سازماندهی بیشتری در میان نیروهای انقلاب داشتند اما راست‌ها به دلیل نفوذ میان بازاریان و نیروهای مسلح، در اقتصاد و مسائل سیاسی ایران به خصوص پس از رهبری علی خامنه‌ای، نقش مهم‌تری بازی می‌کردند.
اختلاف و انشعاب در صف انقلاب
در آستانه انتخابات مجلس سوم، حذف محمود دعایی و فخرالدین حجازی از فهرست روحانیت مبارز و بالا گرفتن اختلاف میان علی خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور مستقر با میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، سبب شد تا جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که حامی موسوی بودند از خمینی درخواست کنند با انشعاب و تشکیل تشکلی جدید موافقت کند. رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این درخواست، مجوز تشکیل مجمع روحانیون مبارز را صادر کرد تا در فضای سیاسی یکدست شده ایران، دوقطبی تازه‌ای شکل بگیرد.
در پیام خمینی آمده بود: «انشعاب از تشکیلات برای اظهار عقیده مستقل است و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعی است که خدای ناکرده هرکس برای پیشبرد نظرات خود به دیگری پرخاش کند که بحمدالله، با شناختی که من از روحانیون دست‌اندرکار انقلاب دارم، چنین کاری صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه کسانی که دلشان برای اسلام عزیز می‌تپد دعا می‌کنم و توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
به این ترتیب، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز فهرستی جدا از روحانیت مبارز منتشر کرد و توانست با قاطعیت پیروز شود.
سقوط یک باره روحانیون مبارز در قدرت
یک سال بعد و با مرگ روح‌الله خمینی، یکی از مهم‌ترین چهره‌های جامعه روحانیت مبارز و اصلی‌ترین دلیل انشعاب یعنی علی خامنه‌ای، با کمک علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین خمینی شد و رهبری کشور را در دست گرفت. در ادامه این تحولات، هاشمی رفسنجانی، از دیگر اعضای بانفوذ جامعه روحانیت مبارز، نیز به ریاست‌جمهوری رسید و با حذف مقام نخست‌وزیری از ساختار جمهوری اسلامی، اعضای روحانیون مبارز ناگهان در آستانه حذف از عرصه اجرایی کشور قرار گرفتند.
ضربه اصلی اما در زمان انتخابات مجلس چهارم فرود آمد؛ وقتی که شورای نگهبان با اجرای نظارت استصوابی، بیشتر نامزدهای جامعه روحانیون مبارز را رد صلاحیت کرد و عملا طیف منتقدان هاشمی، از عرصه سیاسی کنار زده شدند.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ در حالی نزدیک می‌شد که جامعه روحانیون مبارز می‌کوشید از اختلاف میان هاشمی و روحانیت مبارز، برای حضور مجدد در عرصه فرصتی به دست بیاورد؛ بنابراین، در حالی که جناح رقیب، ناطق نوری را که ریاست مجلس را در دست داشت، به‌عنوان نامزد نهایی معرفی کرده بود، جامعه روحانیون مبارز به سراغ آخرین نخست‌وزیر ایران یعنی میرحسین موسوی رفت اما موسوی حاضر نشد در انتخابات حضور یابد و روحانیون مبارز در صدد برآمدند به سمت چهره‌ای کمتر شناخته شده بروند.
سید محمد خاتمی، وزیر مستعفی دولت هاشمی، در حالی به‌عنوان نامزد مجمع روحانیون مبارز انتخاب شد که بر اساس تمام نظرسنجی‌ها، ناطق نوری با اختلافی چشمگیر بالاتر از او قرار داشت. ورق بازی زمانی برگشت که جریان‌های حذف شده از عرصه سیاسی ایران همچون ملی مذهبی‌ها، پس از رد صلاحیت عزت‌الله سحابی، در کنار خاتمی قرار گرفتند. جریان کارگزاران سازندگی نیز برخلاف تصور همگان، به جای ناطق نوری از خاتمی حمایت کردند و از سوی دیگر جامعه خسته از یکدستی حاکمیت، احساس می‌کرد این بار فرصت تعیین سرنوشت خود از طریق صندوق رای را به دست آورده است.
محمد خاتمی در بیانیه اعلام حضور خود گفته بود که امیدوار است حضورش، «نشاط فکری و سیاسی در کشور را بالا ببرد و قدرت انتخاب و اختیار مردم را افزون کند.»
شگفتی دوم خرداد؛ آغاز مسیر سرخوردگی مردم
در ساعات پایانی روز دوم خرداد، شگفتی رخ داده بود و روز سوم خرداد، خاتمی با اختلافی فاحش پیروز انتخابات شد. حالا طیف‌های به حاشیه رانده شده سیاست ایران جبهه‌ای را تشکیل داده بودند که شعارشان اصلاحات در ساختار سیاسی ایران بود.
پیروزی خاتمی امیدی شگفت‌انگیز در میان جوانان و مردم ایجاد کرد و به اینکه بتوانند از طریق انتخابات در بدنه سنگ شده و یکدست حاکمیت، تحولاتی ایجاد کنند، امید بستند؛ اما جناح مقابل که نیروهای نظامی، امنیتی، قوه قضائیه و همچنین حمایت قاطع رهبر جمهوری اسلامی ایران را با خود داشت، بیکار ننشست و با دستگیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها کوشید تا داشت قطار اصلاحات را که سرعتش به اوج رسیده بود، متوقف کند.
دستگیری نیروهای برجسته دولت خاتمی، قتل‌های زنجیره‌ای، ماجرای کوی دانشگاه و ترور چهره‌های شاخص اصلاحات از جمله سعید حجاریان نشان از عزم راسخ جناح مقابل برای ایستادن برابر جریان اصلاحات بود. در این میان، رادیکالیزه شدن بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان و حملات تند آنها به هاشمی رفسنجانی هم سبب شد تا جریان کارگزاران با دیگر نیروهای این جریان به‌ویژه طیف رادیکال جبهه اصلاحات که زیر نام حزب «مشارکت» گردآمده بودند، اختلاف پیدا کنند.
مهدی کروبی و برخی از روحانیون مبارز، هم با هر دوی این گروه‌ها به اختلاف خورده و عملا جریان اصلاحات در درون خود، به سه طیف تقسیم شد.
جامعه اما با هیجان رادیکالیزه شدن بیشتر جبهه اصلاحات و صد البته توجه آنها به موضوع معیشت و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برای کلیه اقشار و گرایش‌های در جامعه را خواستار بود. انتخابات مجلس ششم و شورای شهر اول تاثیر این موج امیدواری ایجاد شده را نمایان کرد و پیروزی نزدیک به ۱۰۰ درصدی اصلاح‌طلبان، ضربه‌ای کاری به جناح مقابل که خود را اصولگرا می‌خواند، وارد آورد.
در ادامه اما اختلافات درون اصلاحات و همچنین فشارهای سنگین جناح مقابل، سبب شد تا محمد خاتمی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کند که با این وضعیت حاضر به شرکت مجدد در انتخابات نیست. تهدیدی که سبب شد اختلافات درون اصلاحات دست‌کم برای متقاعدکردن خاتمی و حضور مجدد او در انتخابات، فروکش کند. ولی اختلاف بنیادین بر سر مباحثی چون میزان تعامل با رهبر جمهوری اسلامی ایران، حفظ اصول و دورماندن از نیروهای دگراندیش، هنوز باقی بود.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جریان اصلاحات عملا به دو طیف رادیکال و میانه‌رو تقسیم شد. طیف رادیکال اصلاح‌طلبان، حتی شعار کاستن از اختیارات رهبر از طریق همه‌پرسی را هم دنبال می‌کردند و همین موضوع بود که سبب شد جریان مقابل و به‌ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد تا یک بار برای همیشه مانع از تداوم حضور سیاسی اصلاح‌طلبان شود.
در پی رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاحات برای مجلس هفتم در شورای نگهبان، نیروهای رادیکال اصلاح‌طلب و نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم با تحصن در صحن مجلس، از دولت خواستند تا زمان بررسی مجدد صلاحیت‌ها و حتی حذف نظارت استصوابی، انتخابات را لغو کند. دولت خاتمی اما با اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته بود هیچ‌کس حق ندارد کلمه‌ای در خصوص برگزار نشدن انتخابات بر زبان آورد، ناچار شد انتخابات را برگزار کند؛ انتخاباتی که بار دیگر نیروهای اصولگرا را به مجلس بازگرداند.
شکست سنگین از استبداد به دلیل نادیده گرفتن مردم
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ در پایان دوره خاتمی، اوج اختلافات میان اصلاح‌طلبان بود. جامعه نیز که از تنش موجود در کشور خسته شده و دریافته بود که اصلاح‌طلبان درون قدرت، فاقد اراده لازم برای تحقق آن چیزی هستند که امید مردم برای رهایی از استبداد حاکم بود و شعارهای اصلاح‌طلبی‌شان هرگز تلاشی در جهت اصلاح بنیادین نظام نبوده است، شدیدا احساس سرخوردگی می‌کردند.
اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۴ چنان به پیروزی خود یقین داشتند که هرکدام از طیف‌ها گمان می‌کرد بی‌نیاز از ائتلاف با دیگر جریان‌ها، می‌تواند به‌تنهایی جریان اصولگرا را شکست دهد. در کمال شگفتی، ورود مجدد هاشمی رفسنجانی سبب شد نیروهای طیف کارگزاران و میانه‌روتر جبهه اصلاحات از او حمایت کنند. مهدی کروبی نیز که رهبری جریان روحانیون مبارز را برعهده داشت، اعلام نامزدی کرد.
جریان رادیکال اصلاح‌طلبان با نام جبهه مشارکت اما با شعار تقابل با اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی ایران و پس از آنکه نیروهای اصلی‌اش را به دلیل احکام صادره در قوه قضائیه فاقد شرایط نامزدی دید، به سراغ دکتر معین، وزیر علوم پیشین دولت خاتمی رفت تا او با شعار توسعه سیاسی بیشتر و اصلاحاتی بنیادی‌تر به میدان بیاید.
رد صلاحیت معین، شوک هولناکی برای جریان رادیکال اصلاح‌طلبان بود. وضعیت زمانی بغرنج شد که معین به‌عنوان نامزد اصلی این طیف که شعار اصلی آن حذف «حکم حکومتی» از ساختار سیاسی ایران بود، با همان حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به عرصه انتخابات بازگشت. نبود تعامل میان سه طیف شکل گرفته در جبهه اصلاحات و درخواست بخشی از نیروهای رادیکال برای تحریم انتخابات به دلیل عملکرد شورای نگهبان و نقش حکم حکومتی در بازگشت نامزد اصلاح‌طلبان، شکستی تاریخی برای آنها رقم زد و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران شد.
شکست هاشمی، کروبی و معین و به ویژه حملات تندوتیز احمدی‌نژاد به اصلاح‌طلبان و سرکوب گسترده مردم در کنار حذف بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان از بدنه قدرت، سبب شد تا همه جریان‌های بدنه اصلاح‌طلب، برای شکست دادن احمدی‌نژاد در سال ۸۸ متحد شوند.
انتخابات سال ۸۸ حضور مجدد میرحسن موسوی در عرصه سیاسی ایران را نیز شاهد بود تا اصلاح‌طلبان دوباره با شعار ایستادگی برابر استبداد سیاسی حاکم بر ایران، فساد گسترده حکومتی و استیلای جامعه سرداران و تاریکخانه فساد بر کشور، مردم را به صحنه آوردند و مسیر را عوض کنند.
سرکوب سال ۸۸؛ شلیک به شقیقه مدنیت
وقایع انتخابات ۸۸ ضربه‌ای هولناک‌تر از شکست در انتخابات به اصلاح‌طلبان، وارد کرد. نپذیرفتن نتایج از سوی موسوی و کروبی و آغاز اعتراض‌های خیابانی و در پی آن، حمایت هاشمی در نمازجمعه از اعتراض‌ها و از سوی دیگر حمایت قاطع رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی‌نژاد، بهترین فرصت را برای نیروهای امنیتی، سرداران و جریان اصولگرا فراهم کرد تا با دستگیری گسترده نیروهای اصلاح‌طلب و حصر رهبران آنها، به گمان خود برای همیشه پرونده اصلاح‌طلبان را در انتخابات ببندند و مردم را سرکوب کنند.
اصلاح‌طلبان چهار سال تاریک را سپری کردند و در این میان، عملکرد فاجعه‌بار احمدی‌نژاد و تقابل او با طیف‌های گسترده‌تری از حاکمیت که حتی بخشی از اصولگرایان را نیز در برمی‌گرفت، در کمال ناباوری انتخابات سال ۹۲ را به فرصتی برای بازگشت طیف میانه‌روی اصلاح‌طلبان به قدرت فراهم کرد.
رد صلاحیت هاشمی و حمایت او و خاتمی از حسن روحانی، اگرچه در شروع با مخالفت بخشی از اصلاح‌طلبانی که روحانی را اصلاح‌طلب نمی‌دانستند مواجه شد، اما ولع بازگشت به قدرت سبب شد تا حتی نیروهای به زندان افتاده اصلاح‌طلبان نیز از روحانی حمایت کنند.
دولت اعتدال، به نام مردم با سند شش دانگ سرکوب مردم برای استبداد
در این میان، مردم نیز بار دیگر با تبلیغ اصلاحات به امید ایجاد تغییر از طریق صندوق رای، به خیابان آمدند. حاصل کار دولت نخست روحانی، جز توافق برجام که به بار ننشسته به گل نشست، در عرصه‌های آزادی عمومی چندان امیدوارکننده نبود و روحانی با شعار اعتدال و مصلحت، از شعارهای اجتماعی خود عقب نشست. اما در انتخابات سال ۱۳۹۶ مردم دوباره و این بار برای مقابله با روی کار آمدن تندروترین چهره جریان اصولگرا و تاریکخانه حکومت ایران که ابراهیم رئیسی آن را نمایندگی می‌کرد، با شعارهای تندوتیز حسن روحانی و وعده وی برای حمایت از حقوق ازدست‌رفته مردم، پای صندوق رای آمدند. اصلاح‌طلبان، به‌خصوص رهبران آنها نیز این نگاه و امیدواری را تقویت کردند.
وقایع سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و مشارکت وزیر کشور دولت حسن روحانی در قتل بیش از دو هزار شهروند در اعتراض‌های این دو سال که در سراسر ایران به «شورش فقرا» مشهورشد، همچنین حمایت حسن روحانی از سرکوبگران و سکوت رهبران اصلاح‌طلب برابر این حوادث، تیر خلاص را به امیدواری مردم در تاثیر مشارکتی بیست و چندساله در انتخابات به‌عنوان راهی برای کنارگذاشتن استبداد از عرصه حکومت، شلیک کرد.
پاشنه آشیل جریان اصلاح‌طلب این بود که برای آنها، مردم بخشی از مصلحت برای مصالحه با استبداد و تساهل برابر ریشه گرفتن آن در کشور بودند. اصلاح‌طلبان و دولت حسن روحانی در هشت سال اخیر، آنجا مسیرشان از مردم جدا شد که برای حفظ خود در ساختار قدرت، ترجیح دادند سر سفره «دولت در سایه» بنشینند و به همین دلیل از یک سو فقر و سرخوردگی جامعه ایرانی را نادیده گرفتند و از سوی دیگر در فساد نظام‌مند جاری در همه ساختارهای اجرایی حکومتی، درگیر شدند.
حالا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، علاوه بر رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص آنان در انتخابات، حسن روحانی نیز همچون محمد خاتمی، به نام مصلحت و برای ماندن در قدرت، مانند وقایع سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به شعار و وعده‌های خود پشت کرده وعملا مردم ایران را در مسیری قرار داده است که اینک اطمینان دارند راه تغییر، دیگر مشارکت در انتخابات و صندوق رای نیست.
داریوش معمار -ایندیپندنت فارسی: