در پی محدودیت های اعمال شده در تامین برق، کارخانه سیمان گلستان تعطیل و ۴۵۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند. همچنین بنابر اعلام رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ۹۵ درصد از کارگران در کشور قرارداد موقت دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، در پی محدودیت های اعمال شده در تامین برق، کارخانه سیمان گلستان تعطیل و ۴۵۰ کارگر این کارخانه از کار بیکار شدند.
بر اساس این گزارش، در استان گلستان واحدهای صنعتی توان مالی چندانی ندارند و عمدتا جزو صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌روند، به همین دلیل قطعی‌های گاه و بیگاه برق، خسارت‌های سنگینی را برای آنها به بار می آورد. بعلاوه در شرایط معمول اغلب واحدهای تولیدی استان با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند و اکنون با شیوع کرونا و قطعی برق، مشکلات این واحدها چندین برابر شده است.
تعطیلی این کارخانه علاوه بر ضرر و زیان جبران ناپذیر برای کارخانه و بیکاری بیش از ۴۵۰ نفر، منجر به کمبود سیمان در استان خواهد شد.
گفتنی است کارخانه سیمان پیوند گلستان به عنوان تنها کارخانه سیمان استان گلستان در شرایط عادی روزانه ۳۳۰۰ تن سیمان تولید کرده و تحویل داده است.
۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند
به گزارش مهر، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عنوان کرد که ۹۵ درصد از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و لازم است که با آنها قراردادهای دائم منعقد شود.
فتح الله بیات در مورد قراردادهای موقت اظهار کرد: از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری رشد بی رویه یافته‌اند، چرا که در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود که به نفع کارفرما صادر کرد.
بر اساس این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع موجب سوءاستفاده کارفرما ها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می‌کنند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری بسیار افزایش یافته است، گفت: شرکت‌های دولتی بی ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت‌ها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیستند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: اکثر شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی‌دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می‌کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می‌توان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط سخت کار می‌کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالیست که نه تنها حقوقشان پایین است بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی و شیفت کاری هم ندارند.
آقای بیات تصریح کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل‌ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق اصلاً قانون کار هم حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می‌شود.
وی گفت: اگر دولت می‌خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند.
آقای بیات افزود: کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد و دلالان باید حذف شوند. اما قطعاً منافعی در پشت پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی‌دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن را ندارد و اغلب آنها حاشیه نشین شده‌اند، ادامه داد: در زمان وزارت آقای ربیعی در وزارت کار، بعد از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی و مقرر شد که قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد شوند. همچنین تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل تصویب شد که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ این اصلاحیه‌ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با این حال هنوز ابلاغ نشده است.
فتح الله بیات بیان کرد: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مساله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تأمین می‌کند.