– کمپین «خروج پول از حسابهای بانکی» در صورتی که وجوه برداشته شده از چرخه اقتصاد خارج شوند، میتواند اثراتی منفی برای بانکها و دولت به همراه داشته باشد.
– راهاندازی این کمپین در آستانهی آخرین فصل سال خورشیدی که اثرات کسری بودجه بیش از گذشته خود را نشان میدهد، و درست در مقطعی که نرخ ارز و طلا رکوردهای تازهای در اقتصاد ایران ثبت کرده قابل توجه است.
– زنجیرهی تورم ناشی از خلق پول و افزایش قیمت ارز سبب تشدید بحران جمهوری اسلامی خواهد شد. همچنین گرانیِ ناشی از گرانیِ همه چیز به شدت ظرفیت اعتراضی در میان اقشار مختلف مردم از جمله جمعیت به اصطلاح «خاکستری» را افزایش خواهد داد.
در روزهای گذشته کمپینی در شبکههای اجتماعی برای «خارج کردن پول از حسابهای بانکی» به جریان افتاده است که هدف آن زیر فشار قرار دادن نظام بانکی و اقتصاد جمهوری اسلامی است. البته پرسش اینجاست که «وجه نقد» خارج شده از حسابهای بانکی کجا میرود و این کمپین در چه صورت میتواند به هدف خود نزدیک شود.
در چهارمین ماه از خیزش انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی کمپینی برای «خارج کردن پول از حسابهای بانکی» آغاز شده است. برخی شهروندان با انتشار ویدئوهایی از اسکناسها و رسید دریافت پول از بانک اعلام کردهاند به این کمپین پیوستهاند. برخی دیگر نیز با انتشار تصاویری از صف مقابل عابربانکها میگوید شمار شهروندانی که از این کمپین استقبال کردهاند رو به افزایش است.
در آنسو اما برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند پول نقد برداشت شده از حساب بانکی و تبدیل آن به کالای دیگری از ارز و سکه تا زمین و خانه، فقط نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر هدایت کرده و آسیب جدی به اقتصاد کشور و حتی نظام بانکی وارد نخواهد کرد.
یکی از پیشنهاداتی که در شبکههای اجتماعی به مردمی که تمایل پیوستن به این کمپین را دارند، داده میشود اینست که پسانداز و پول خود را از حسابهای بانکی به صورت وجه نقد خارج و بجای آن طلا و ارز بخرند.
هرچند کمترین سود چنین اقدامی در شرایطی که ارزش ریال روز به روز در حال کاهش است، «حذف ارزش دارایی» است اما کسانی که زیر عنوان این کمپین چنین پیشنهادی را میدهند این را در نظر نمیگیرند که طلا و ارز در فضایی خارج از چرخه اقتصاد ایران معامله نمیشود و در نتیجه در ازای طلا و ارز خریداری شده، ریال به فرشنده داده میشود و این وجوه در نهایت در چرخه اقتصاد باقی میمانند.
یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده در قالب این کمپین اینست که استفاده از پول نقد برای خرید، حتی خرید خُرد و روزمره، بجای چک و کارت بانکی، سبب کاهش درآمد دولت میشود چون با مبادله نقدی پول و کالا، تراکنشهای بانکی کاهش یافته و مالیات و کارمزدهایی که در عمل به جیب دولت میرفت حذف میشود. بررسی صورتهای مالی بانکهای بورسی نشان میدهد بطور متوسط حدود ۱۰ درصد درآمد عملیاتی بانکها از کارمزد تراکنشهاست و این رقم سالانه دهها هزار میلیارد تومان است.
در آنسو مطرح میشود که عمده درآمد بانکها و دولت از تراکنشهای بانکی به حسابهای کلانی بر میگردد که بیشتر به شرکتهای دولتی و خصوصی تعلق دارد و البته بیشترین پساندازهای افراد حقیقی در بانکها نیز به آقازادهها، مقامات و افرادی متصل به بدنه حکومت مربوط است و در عمل شهروندان معمولی در شرایط اقتصادی کنونی پساندازهای آنچنانی ندارند. در نتیجه، این کمپین در صورتی امکان اثرگذاری بر نظام بانکی کشور را دارد که جمعیت چند ده میلیون نفری از شهروندان در فاصله زمانی کوتاه اقدام به خالی کردن حسابهای بانکی خود کنند.
از نظر اقتصادی اما جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به هر حال با بحرانهای جدی و شدید روبرو بوده و رکود تورمی عمیق و کاهش درآمدهای دولت سبب خلق پول در اقتصاد شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد طی یکسال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴ درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان به ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی طی یک سال ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش در نقدینگی ایجاد شده است.
دولت در شرایطی که کشور با کاهش شدید درآمد روبروست و خزانه خالی کسری بودجه را افزایش داده، ناچار به چاپ پول و خلق نقدینگی است. افزایش نقدینگی یکی از اصلیترین محرکهای تورم است و سبب تورمزایی میشود. حال اگر کمپین «خروج پول از حسابهای بانکی» سرعت پیدا کند، دولت ناچار به چاپ پول است. چاپ پول در چنین شرایطی به دو منظور صورت خواهد گرفت: جبران کمبود اسکناس و حمایت از نظام بانکی.
آخرین آمارهای ارائه شده از متغیرهای پولی کشور که آذرماه امسال منتشر شده نشان میدهد کمتر از دو درصد کل سپردهها در کشور، اسکناس و مسکوکات در گردش است. بنابراین خروج بخش قابل توجهی از این وجوه میتواند برای بانکها و البته دولت مشکلآفرین باشد و به بحرانهای موجود آنها دامن بزند.
اینهمه نشان میدهد کمپین «خارج کردن پول از حسابهای بانکی» در صورتی که وجوه برداشته شده از چرخه اقتصاد خارج شوند، میتواند اثراتی منفی برای بانکها و دولت به همراه داشته باشد.
این کمپین هنوز سراسری نشده اما واکنش مقامات حکومتی به آن، نشان میدهد دستکم پیام هشدارآمیز آن به گوش جمهوری اسلامی رسیده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در نشست خبری درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفته که «موج القاء ناامنی در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبانماه و آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد.»
احسان خاندوزی با اشاره به «برخی برنامههای رسانههای خارجی» گفته «مشخص است که این تلاطمها با بنیانهای اقتصادی سازگار نیست و نقطه شروع آن ناشی از جریاناتی است که مردم را به این سمت سوق میدهند که «ارز از کشور خارج کنید» یا «منابع مالی خود را به ریال و ارز نقد تبدیل کنید.»
از سوی دیگر راهاندازی این کمپین در آستانهی آخرین فصل سال خورشیدی که اثرات کسری بودجه بیش از گذشته خود را نشان میدهد و درست در مقطعی که نرخ ارز و طلا رکوردهای تازهای در اقتصاد ایران ثبت کرده نیز قابل توجه است.
قیمت دلار در روزهای گذشته به مرز ۴۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه نیز تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. افزایش قیمت ارز هر چند سبب هجوم شهروندان به بازار ارز برای خرید طلا و سکه، به امید سود ناشی از فروش آن در روزهای بعد و با قیمت بیشتر، شد اما دولت نیز در جریان افزایش قیمت ارز اقدام به فروش ارز ذخیره کرد تا به ازای هر واحد ارز، درآمد ریالی بیشتری کسب و سود بیشتری داشته باشد.
جمهوری اسلامی از افزایش قیمت ارز سود کرده اما با فرافکنی و انتشار اخبار سازمانیافته، «قاچاقچیان» و «دلالان» را عامل افزایش قیمت ارز معرفی کرده است. در همین رابطه دادستان تهران خبر داده که کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفهای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کردهاند در دادسرای جرائم اقتصادی صادر شد.
افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید ارز، قیمتها در این بازار را افزایشی نگه خواهد داشت و از آنجا که ذخایر ارزی نزد حکومت به دلیل تحریم، ناچیز است در نتیجه بانک مرکزی نمیتواند با ارزپاشی سبب کاهش قیمت برای زمان طولانی شود. افزایش قیمت ارز موجی از تورم در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
زنجیرهی تورم ناشی از خلق پول و افزایش قیمت ارز سبب تشدید بحران جمهوری اسلامی خواهد شد. همچنین گرانیِ ناشی از گرانیِ همه چیز به شدت ظرفیت اعتراضی در میان اقشار مختلف مردم از جمله جمعیت به اصطلاح «خاکستری» را افزایش خواهد داد.
در نتیجه در صورت ادامه و گسترش کمپین «خارج کردن پول از حسابهای بانکی»، این حرکت به عامل فشار جدیدی بر جمهوری اسلامی و تشدید مشکلات اقتصادی آن تبدیل خواهد شد و حکومت در پاسخگویی به انتظارات حداقلی مردم در حوزه اقتصاد نیز همچنان شکست خواهد خورد.
کیهان لندن: