قیمت هر کیلو مرغ در هفته‌های آغازین فروردین به ۸۴ هزار تومان رسیده، شکر و روغن نیز گران‌تر شده‌اند و هزینه رفت و آمد با تاکسی و مترو نیز به ترتیب ۴۰ درصد و ۲۵ درصد افزایش یافته است.
این نمونه‌ها، نوید سالی هستند که سال “مهار تورم” نام‌گذاری شده است. دستگاه‌های متولی از جمله گفته بودند که قیمت هر کیلو مرغ در سال ۱۴۰۲حداکثر ۶۲هزار تومان خواهد بود.
گوشت سفید به دلیل بهای مناسب‌تر به نسبت گوشت قرمز در سبد اقلام پروتئینی خانوارهاست؛ خانوارهایی که از پوشاک، تفریح، هزینه‌های بهداشتی و فرهنگی و حتی دارو و درمان می‌زنند تا دستکم سفره‌ای با غذای گرم داشته باشند و حال با افزایش ۴۰ درصدی قیمت مرغ روبرو هستند.
قیمت برنج وارداتی نیز تابع نوسان‌های ارزی و دلار ۵۰هزار تومانی است و بسته ده کیلویی برنج هاشمی دو میلیون و پانصدهزار تومان. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین شده و به این ترتیب مزد ۱۵ روز یک کارگر، کفاف تنها یک گونی برنج را می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ادعا کرد که تورم کاهش یافته است. وزیران اقتصاد، صمت و کار نیز در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ با این مدعا که تورم را مهار خواهند کرد، افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد را به این قشر ۱۳ میلیونی تحمیل کردند.
این در حالی است که تورم انباشته سال ۱۴۰۱بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده و با هیچ جمع و تفریقی نمی‌توان چنین شکافی بین مخارج را با افزایش ۲۷درصدی جبران کرد. این در حالی است که فرض شود نرخ تورم یاد شده در سال ۱۴۰۲ ثابت می‌ماند.
تشکل‌های مستقل کارگری این افزایش دستمزد را “غیرقانونی” و “شرم‌آور” دانسته و می‌گویند که دولت و شورایعالی کار به همان سفره کم رنگ کارگران هم رحم نکرده و آن را جمع کرده است.
شاپور احسانی‌راد، فعال کارگری و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مطلبی که در سایت این اتحادیه در تاریخ ۲۰ فروردین منتشر شد، نوشته است: «آقایون به اصطلاح نمایندگان کارگران، قانون کار خودشان را به یک مثقال پشم فروختند. ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌هایش در پیشگاه سرمایه دود شد و به هوا رفت.»
طبق این ماده شورای عالی کار باید هر سال درصد تورمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی و بانک مرکزی را ملاک تعیین سقف حداقل دستمزد قرار دهد.
لوکس شدن روغن، قند و شکر
طبق گزارش رسمی مرکز آمار که بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد، در اسفند ۱۴۰۰ میانگین قیمت روغن مایع ۹۰۰میلی‌لیتری ۱۷هزار و ۶۰۰ تومان بود که اسفند ۱۴۰۱ به ۷۰هزار تومان رسید. در مورد قند و شکر، شیب جهش قیمت ملایم‌تر است؛ یک کیلو قند در اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۲هزار و پانصد تومان بود که در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۴هزار تومان رسید. هر کیلو شکر نیز از ۱۸هزار به ۲۵هزار تومان بالغ شد.
شکر و قند، این دو کالای اساسی در سبد خوراک خانوارها، در بهار سال گذشته به شدت گران شدند. شکر افزایش ۱۰۰درصدی و قند افزایشی ۸۳درصدی یافت. آن زمان زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته بود که حذف یارانه شکر و افزایش بهای قند برای سلامتی مردم خوب است “زیرا مردم خیلی بیش از حد نیاز و توصیه‌ها قند و شکر مصرف می‌کنند.”
جامعه کارگری ایران بیش از سایر قشرها از شکاف بین درآمد و هزینه در رنج است. دفاتر و مراکز وزارت کار در بسیاری شهرها هر هفته صحنه تجمع کارگرانی هستند که به وضعیت معیشتی، دستمزدهای نازل و حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند.
شاپور احسانی راد، فعال کارگری می‌گوید: «قطعاً امسال کارگران دیگر برای یک لقمه نان التماس نخواهند کرد، برای مزد، دست گدایی دراز نمی کنند، دیگر عریضه و طومار نخواهند نوشت. ولی حتما و بی شک فریاد وازندگی، بر سر قدرتمندان و حاکمانی خواهند کشید که نان کارگران را آجر کردند. قطعا اعتصابات و اعتراضات سراسری‌شان رنگ و بوی دیگری خواهد داشت، رنگ و بوی یا مرگ یا زندگی.»
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده و بیلانی رسمی از جهش قیمت مواد خوراکی در سه ماهه اخیر موجود نیست. آن گزارش تورم اقلام غذایی در مقایسه با بهمن ۱۴۰۰ را حدود ۷۱درصد اعلام می‌کرد.
تابستان سال گذشته مرکز آمار ایران بیلانی ارائه کرد که نشان می‌داد تورم شدید، فقرا را به شدت فقیرتر از پیش می‌کند.