پویش «جانفدا» که جمهوری اسلامی طی ماه گذشته برای نمایش مشروعیت راهاندازی کرده با وجود همه ترفندها و تقلبهای نخنمای حکومت، شکست خورده است.
پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، حکومت از شرایط جنگ برای ایجاد و ترمیم پایگاه اجتماعی سقوط کردهاش استفاده کرد. در این میان پویشی حکومتی به نام «جانفدا» با راهاندازی یک وبسایت رونمایی شد که شهروندان با ثبتنام در این وبسایت آمادگی خود برای «دفاع و حراست از ایران» و در عمل برای مشروعیتبخشی به حکومت اعلام میکردند.
منابع حکومتی مدعی هستند این پویش مردمی است اما همه مراحل اجرا و تبلیغات آن نشان میدهد این پویش یک طرح کاملا سازمانیافته حکومتی به منظور نمایشی از مشروعیت جمهوری اسلامی است.
در توضیح صفحه نخست وبسایت پویش «جانفدا» آمده این پویش «برای اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقشآفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی-صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی راهاندازی شده است.»
همچنین با انتشار جملهای منسوب به مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی در صفحه نخست این وبسایت به چشم میخورد که بر حضور «مردم» در «میدان» تکیه شده است. قابل توجه اینکه همچنان با گذشت بیش از یک ماه و نیم از معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر سوم حکومت نه صدا و نه تصویری از او منتشر نشده و تنها چند پیام کوتاه نوشتاری منتسب به او در رسانههای داخلی منتشر شده است.
در شرایطی رسانههای حکومتی در یک اقدام سازمانیافته تلاش دارند این پویش را «مردمی» معرفی کنند که پیوستن یکی پس از دیگری مقامات حکومت از غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، و تبلیغات گسترده رسانههای حکومتی بر اخبار این پویش، از نشانههای حکومتی بودن این پویش است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه سوم اردیبهشت اعلام کرد که ۳۰ میلیون نفر تا کنون به پویش «جانفدا» پیوستهاند. تعداد ثبتنامها در وبسایت این پویش نیز قابل مشاهده است بطوریکه در صبح جمعه چهارم اردیبهشت تعداد افرادی که ظاهرا در این وبسایت ثبتنام کردهاند به بیش از ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
اگر چه جمهوری اسلامی سابقه زیادی در آمارسازی با توسل به هر ترفند و تقلبی دارد و یکی از بارزترین این تقلبات در انتخابات حکومت نمایان میشود و حتی سال ۱۳۸۸ به بزرگترین رویارویی جریانات حکومتی و بروز اعتراضاتی گسترده سبب شد، اما در شرایط ثبتنام پویش «جانفدا» نکاتی وجود دارد که به وضوح آمار درج شده در وبسایت بهعنوان ثبتنامکنندگان را زیر سوال میبرد.
در شرایط ثبتنام آمده کودکان بالای ۱۲ سال نیز امکان ثبتنام در این پویش را دارند. جمهوری اسلامی همواره در مقاطع مختلف با دادن اسلحه دست کودکان از آنها بهعنوان نیروی سرکوب و کودکسرباز سوءاستفاده کرده و در این پویش نیز از کودکان به عنوان داوطلبان حضور در جنگ بهره برده است.
مجاز کردن ثبتنام کودکان بالای ۱۲ سال بیانگر اینست که شماری از ثبتنامکنندگان میتوانند کودکانی باشند که بدون اطلاع و اجازه والدین و با تحت تأثیر قرار گرفتن تبلیغات گسترده و سازمانیافته حکومت به این پویش پیوسته باشند.
با اینهمه آنچه تعداد ثبتنامکنندگان در این پویش را زیر سوال میبرد اینست که ثبتنام در آن نه بر اساس نام یا شماره ملی بلکه بر اساس شماره تلفن همراه است. این همان شیوهای است که در برخی نظرسنجیها و رأیدهی در برنامههای تلویزیونی از جمله صداوسیما جمهوری اسلامی استفاده و همواره نتایج را با ابهام روبرو میکند.
ثبت نظر یا ثبتنام بر اساس شماره تلفن به این معناست که اگر فردی سه شماره تلفن داشته باشد میتواند سه مورد ثبتنام انجام دهد. یا با شماره دیگر اعضای خانواده ثبتنامهای متعدد انجام دهد. در حالیکه برای ثبتنام بهعنوان داوطلب حضور در جنگ به قاعده باید معیار ثبت نام هویت واقعی افراد بر اساس شماره کارت ملی یا شماره شناسنامه و درج مشخصات واقعی و قابل راستیآزمایی میبود!
صداوسیما و دیگر رسانههای حکومتی روز گذشته مدعی شدند که با رسیدن شمار ثبتنام کنندگان در این پویش مشخص شده بیش از یک سوم جمعیت ایران به این پویش پیوستهاند؛ به بیان دیگر جمهوری اسلامی مدعی شده پایگاه اجتماعی معادل بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور را با خود همراه دارد!
این در حالیست که یک جستجوی ساده نشان میدهد بر اساس آخرین آمار ارائه شده در ابتدای سال ۱۴۰۲ -سه سال پیش- تعداد شمارههای فعال موبایل در ایران بیش از ۱۴۵ میلیون مشترک بوده است. بدون شک طی سه سال گذشته بر تعداد شمارههای فعال موبایل در ایران افزوده شده است.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در پویش «جانفدا» در حقیقت شمارههای موبایل را برای ثبتنام استفاده کرده است -و نه افراد حقیقی- در نتیجه تعداد ثبتنامکنندگان نسبت به تعداد شمارههای موبایل فعال نشان میدهند حکومت با همه تلاش و امکانات تنها توانسته حدود یک پنجم معادل ۲۰ درصد از شمارههای موبایل را در این پویش مورد استفاده قرار دهد.
اینهمه نشان میدهد پروژه سازمانیافته اتاق فکرهای امنیتی جمهوری اسلامی که قرار بود مشروعیت جمهوری اسلامی را -احتمالا در رقابت با اپوزیسیون- به رخ بکشد هم در عمل با وجود همه تقلبها و ترفندها، پروژهای شکست خورده است.