موقعیت حقوقی سرگردان جمیله علم الهدی در جمهوری اسلامی

By | ۱۴۰۲-۰۸-۲۶

رسانه‌های ایران می‌گویند «جمیله علم الهدی»، همسر رییس جمهوری ایران به نشستی که از سوی «امینه اردوغان»، بانوی اول ترکیه برای حمایت از فلسطینیان غزه برگزار شده، دعوت نشده است. آیا بانوی اول یک موقعیت حقوقی رسمی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود؟

این که همسر «ابراهیم رئیسی» به ترکیه دعوت نشده یا دعوت شده و پس از جنجال‌های اخیر درباره بانوی اول ایران به آن کشور نرفته است، مشخص نیست اما در ماه‌های اخیر موضوع بانوی اول در جمهوری اسلامی محل اختلافاتی شده است که بیش از هرچیز وضعیت حقوقی رده‌های سیاسی در این نظام را نشان می‌دهد که در جهان یگانه است و همتا ندارد.

هرچند در دوره های پیشین ریاست جمهوری ایران، خصوصا دوره‌ «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «محمد خاتمی» و «محمود احمدی‌نژاد»، همسران روسای جمهوری گه‌گاه میزبان رسمی همسران روسای جمهوری دیگر کشورها شده‌ بودند اما هرگز از عنوان بانوی اول برای اشاره به آن‌ها استفاده نشده بود.

جمیله علم الهدی با آن که پدر و همسرش از روحانیون سنتی محسوب می‌شوند که از مخالفان آزادی و برابری زنان هستند اما از زمان آغاز ریاست جمهوری رییسی، سعی کرده است فرد فعال‌تری نسبت به همسران سه رییس جمهوری سابق ایران باشد.

در ماه‌های اخیر جمیله علم‌الهدی چندین بار از سوی رسانه‌ها به عنوان بانوی اول نامیده شده است. او اخیرا در نامه‌ای به «بریژیت ماری-کلود مکرون»، همسر رییس جمهوری فرانسه، خواستار کمک به حل بحران میان اسرائیل و حماس در غزه شده بود.

«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از برگزاری نشستی که هم‌زمان با اعتراضات سال گذشته با عنوان «زنان تاثیرگذار جهان» از سوی همسر رئیسی  برگزار شد، گفته بود همسر رییس جمهوری بارها تاکید کرده است میهمانان از عنوان بانوی اول برای او استفاده نکنند.

از جمیله علم‌الهدی نقل شده است: «در کشور ما بانوی اول کسی است که در کنار مقام معظم رهبری در شرایط سخت تبعید و شکنجه و زندان بودند و الگوی ما است.»

اما واقعیت این است که همسر علی خامنه‌ای نه در زمان ریاست جمهوری و نه در ۳۴ سالی که خامنه‌ای حکم‌ران جمهوری اسلامی است، هیچ نقشی اجتماعی بازی نکرده و حتی در انظار عمومی هم ظاهر نشده است.

حتی در زمان رهبری «روح‌الله خمینی»، یعنی بیش از سه دهه پیش حداقل نام همسر رهبر برای افکار عمومی شناخته شده بود.

جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر نظام‌های ریاستی در جهان نیست که همسر مقام اول کشور به طور نمادین بانوی اول هم باشد. با این که نام نظام حاکم بر ایران «جمهوری» دارد اما رییس جمهوری در این کشور از نظر سلسله مراتب رسمی، نفر دوم کشور است و مقامی مافوق با عنوان «ولی‌ مطلقه فقیه» دارد.

به همین ترتیب همسر یک رییس جمهوری اسلامی ایران هم «بانوی اول» محسوب نمی‌شود. اما مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهوری مقام اول اجرایی است و رهبر آن مقام اجرایی نیست که همسرش در قراردادی نانوشته، بانوی اول محسوب شود.

موقعیت سیاسی خامنه‌ای در جهان و در تمام نظام‌های حکومتی یگانه است. او با وجود داشتن قدرت نامحدود به عنوان نفر اول کشور، مقام اجرایی ایران محسوب نمی‌شود بلکه مطابق قانون اساسی، مقام اول اجرایی کشور، رییس‌جمهوری است و این مقام در برابر «جمهور» یا مردم باید پاسخ‌گو باشد.

به همین دلیل است که نفر اول کشور برای سفرهای خارجی، رییس‌جمهوری است و خامنه‌ای از زمان آغاز رهبری خود به خارج از ایران نرفته است، چون همتایی در جهان ندارد.

دعوت «ملک عبدالله»، پادشاه پیشین عربستان از خامنه‌ای برای سفر حج، احتمالا به همین علت بی‌پاسخ گذاشته شد.

قدرت تجمع شده و نامحدود در دستان خامنه‌ای وضعیتی آفریده است که جمیله علم‌الهدی علاقه ندارد با نامیدن خود به عنوان بانوی اول، باعث حساسیت قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی شود.

در عین حال نه جایگاه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی که یک مقام غیر اجرایی مطابق قانون اساسی است، اقتضا می‌کرده که همسرش بانوی اول باشد و نه خامنه‌ای از همان سال‌های اول انقلاب اجازه داده است که همسرش فعالیتی اجتماعی داشته باشد که بتوان به او عنوان بانوی اول داد.

نام برادر زن علی خامنه‌ای، «حسن خجسته باقرزاده» که از مدیران صداوسیما است، به مراتب بیشتر از همسرش در فضای عمومی شنیده شده است.

بانوی اول، همسر نفر اول کشور است. همسر ابراهیم رئیسی، همسر نفر اول کشور نیست و به طور مثال، همتای امینه اردوغان، همسر رییس جمهوری ترکیه محسوب نمی‌شود. اما منصوره خجسته باقرزاده، همسر خامنه‌ای هم مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همسر نفر اول اجرایی کشور نیست و مثلا مانند «عهدبن عبدالله»، همسر سلطان عمان، بانوی اول جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود.

با آن که بانوی اول یک موقعیت رسمی در جمهوری اسلامی نیست اما قانون اساسی آشفته فعلی اجازه اطلاق غیررسمی آن به کسی را نمی‌دهد. موقعیت حقوقی بانوی اول در جمهوری اسلامی، یک موقعیت سیاسی سرگردان و از نظر حقوقی، نامفهوم است.
ایران‌وایر
فرامرز داور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *