رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه و آزاده چاوشیان، فعالان حقوق زنان در گیلان، برای اجرای حکم حبس راهی زندان لاکان رشت شدند.
رسانۀ «بیدارزنی» روز شنبه ۲۳ تیرماه با اعلام این خبر نوشت که این فعالان مدنی «با همراهی جمع کثیری از فعالان و اعضای خانواده» برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب رشت مراجعه کردند.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد سال گذشته ۱۲ تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله این پنج فعال مدنی را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه و آزاده چاوشیان
این فعالان در مجموع به «بیش از ۶۰ سال حبس» محکوم شدند که این حکم هشتم خردادماه امسال در دادگاه تجدید نظر استان گیلان تأیید شد.
بر اساس این احکام، زهره دادرس به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد؛ یک گروه تلگرامی که خود بازداشت‌شدگان آن را یک «گروه دوستانه» خواندند.
فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و زهرا دادرس نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» و «عضویت در گروه» هریک به شش سال و سه ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شدند.
جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در همین پرونده، زهره دادرس روز جمعه ۲۰ تیرماه برای اجرای حکم زندان بازداشت شد و زهرا دادرس نیز که برای پیگیری وضعیت خواهرش به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده بود، بازداشت و به همراه او به زندان لاکان رشت منتقل شد.
زهره و زهرا دادرس در دوران بازداشت اولیه، به دستور بازپرس پرونده، محسن سلطانی، اجازهٔ ملاقات با یکدیگر نداشتند و مانند سایر دوستان خود نیز در زمان بازداشت با رفتار خشونت‌آمیز مواجه شدند.
مأموران وزارت اطلاعات بامداد ۲۵ مرداد با «کلت» و «کلاشینکف» به منزل زهرا دادرس هجوم بردند. ضرب‌وشتم و تهدید به شلیک از این بابت بود که نیروهای امنیتی از لحظات اولیهٔ بازداشت رمز تلفن همراه او را می‌خواستند؛ اتفاق مشابهی که برای دیگر اعضای پرونده هم رخ داد.
پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران به رادیوفردا گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.
بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.
با این حال و به‌رغم این‌که جزئیات این خشونت‌ها و شکنجه‌ها هنگام بازداشت و در دوران بازداشت را منابع دیگری هم منتشر کردند، محسن سلطانی، بازپرس پرونده، نه‌تنها این موضوع را پیگیری نکرد که فروغ سمیع‌نیا در مصاحبه با کانون زنان ایرانی گفت زمانی که از برخورد خشونت‌آمیز زمان بازداشت و بازجویی به بازپرس پرونده شکایت کرده، بازپرس پرونده به او گفته است «خودم گفتم».
این در حالی است که پیشتر بیش از ۳۵۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط ۱۱کنشگر حقوق زنان در استان گیلان شده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه نهم فروردین صدور احکام «سنگین» برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را اقدامی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای «ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» مدنی عنوان کرده بود.